الرئيسية / اقتصاد / ارتفاع المديونية الداخلية للمغرب بـ197 مليار درهم في 5 سنوات

ارتفاع المديونية الداخلية للمغرب بـ197 مليار درهم في 5 سنوات

آخر تحديث :2016-11-24 11:58:16

ذكرت  الخزينة العامة أن  مستوى الديون الحكومية الداخلية ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016؛ إذ انتقل حجم الدين الداخلي من 288 مليار درهم في ماي 2011 إلى ما يزيد عن 485 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بقيمة 197 مليار درهم في أقل من 63 شهرا؛ أي بزيادة فاقت 43 في المائة.

وأضافت  أن الدين الداخلي قفز إلى أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، واستقر مع نهاية شهر أكتوبر المنصرم. وقد قارب 484.4 مليارات درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 2.8 في المائة مقارنة مع نهاية شهر دجنبر 2015.

وعزا مسؤولو الخزينة العامة هذا الارتفاع إلى التدبير النشيط لعمليات الاقتراض في سوق السندات السيادية من طرف الحكومة، والتي ساهمت في رفع مستويات الدين الداخلي بشكل لافت من خلال عمليات شراء وتبادل السند التي مكنتها من تغيير تركيبة المديونية.

وقد أقدمت  المصالح المختصة على تحويل مجموعة من الديون الداخلية من ديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأمد، من خلال تحويلها للديون المستحقة في سنتين إلى سندات دين مستحقة خلال خمس سنوات، وهمت هذه العمليات مبلغا ماليا إجماليا تجاوز 20.4 مليارات درهم.

وذكرت مصالح وزارة المالية المتتبعة لتطور المديونية في المغرب أن الحكومة قامت باقتراض ما يزيد عن 79.4 مليارات درهم خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، في الوقت الذي قامت فيه بتسديد ما يربو عن 79 مليار درهم من أصل 470 مليار درهم التي شكلت الحجم الإجمالي لهذه الديون مع نهاية السنة الماضية.

ورصدت المصالح نفسها هيمنة واضحة للديون متوسطة الأجل؛ إذ بلغت قيمة القروض المستحقة في أجل خمس سنوات ما يناهز 126 مليار درهم، ونحو 117 مليار درهم بالنسبة للديون التي يتوجب على الجهات الحكومية تسديدها داخل أجل 15 عاما.

عن العلم

شاهد أيضاً

الخلفي: الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية حول قضية أسعار المحروقات بالمغرب

الخلفي: الحكومة عازمة على اتخاذ حلول عملية حول قضية أسعار المحروقات بالمغرب  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *