الرئيسية / متابعات / الداخلية ترفع يدها عن منع تسجيل الأسماء الأمازيغية

الداخلية ترفع يدها عن منع تسجيل الأسماء الأمازيغية

آخر تحديث :2017-10-18 21:10:14

الداخلية ترفع يدها عن منع تسجيل الأسماء الأمازيغية

  • العلم الإلكترونية

لم تقف وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي أمام النقاش الذي فتحته الأسماء الامازيغية التي أصدرت العديد من الجمعيات بيانات في قضية منعها، والتي نشرت في الآونة الأخيرة بعض الصحف و المواقع الالكترونية الوطنية على أعمدتها، مقالات حول رفض بعض ضباط الحالة المدنية تسجيل تصاريح بولادات أطفال مواطنين، خاصة «ماسين، سيمان وسيليا».

وفي هذا الصدد أكدت المديرية العامة للجماعات المحلية في بيان لها، أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية مباشرة بعد نشر هذه المقالات، أظهرت على أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل حسب الحالة، إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقا للإجراءات القانونية والمسطرية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضحت المديرية ذاتها أن ضباط الحالة المدنية، في إطار المسؤولية المخولة لهم بالسهر على حسن تطبيق القانون، يطلبون من المواطنين، بعد تقبل التصريح بولاداتهم، استكمال هذه الإجراءات أو الوثائق المطلوبة قبل ترسيم الواقعة. وقد تأكد أنه بعد ضبط هذه الإجراءات أو استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال.

وأضافت أن مثل هذه الإجراءات والمساطر تطبق على جميع الأسماء الشخصية كيفما كانت مرجعيتها طبقا للمادة 23 من المرسوم التطبيقي للحالة المدنية، إلا أنه لوحظ أنه يتم تناول الموضوع بشكل من التهويل، وبدون موضوعية، كلما تعلق الأمر بأسماء مغربية ذات أصل أمازيغي رغم قلة الحالات التي تخصها، خاصة إذا علمنا أنه يتم سنويا تسجيل ما بين 750.000 و 800.000 ولادة بأسماء شخصية بمختلف المرجعيات المكونة للهوية المغربية، عربية كانت أو أمازيغية أو حسانية أو عبرية دون إشكال.

وأفادت أن وزارة الداخلية اتخذت من الإجراءات ما يجعل ضباط الحالة المدنية ، واعين بمسؤولياتهم في هذا الميدان، إذ لا يطرح اختيار الاسم الشخصي أي إشكال، طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية، التي يخضع لها جميع المواطنين المغاربة، على أساس أنهم متساوون أمامها، طبقا لدستور المملكة، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص، خاصة منهم الأطفال، فيما يخص تثبيت هويتهم وحقهم في حمل أسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه تفاديا لكل ما من شانه أن يؤثر على نفسيتهم أو اندماجهم في الوسط الذي يعيشون فيه.

عن العلم

شاهد أيضاً

وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن

وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن

وصول الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني إلى الأردن   حطت، بعد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *