الرئيسية / سياسة / بنكيران يتلقى الضوء الأخضر بشأن القانون التنظيمي للأمازيغية

بنكيران يتلقى الضوء الأخضر بشأن القانون التنظيمي للأمازيغية

آخر تحديث :2016-07-29 21:16:56

بالنظر إلى الخبر العاجل الذي تداوله نشطاء فايسبوكيون وفي مقدمتهم أساتذة جامعيون وفعاليات مدنية، والمتعلق بالقانون التنظيمي لرسمية الأمازيغية، فإن مسألة عقد دورة استثنائية للبرلمان للبت في مشاريع القوانين التنظيمية التي لازالت الحكومة لم تصادق عليها بعد، مسألة فيها نظر.
وتحت عنوان خبر عاجل أكد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أن رئيس الحكومة تلقى الضوء الاخضر بشأن القانون التنظيمي للامازيغية، وحسب هؤلاء النشطاء فإن هذا المشروع يتكون من 35 فصلا.
ووفق هذا المشروع، فإنه لن يتم اعتماد الأمازيغية بشكل كامل إلا بعد 15 سنة، حيث نص المشروع على مقتضيات تدخل حيز التنفيذ خلال الخمس سنوات القادمة ومقتضيات تحتاج لعشر سنوات ومجالات تحتاج إلى 15 سنة أخرى.
وأهم ما يتضمنه المشروع الذي حصل على الموافقة الملكية حسب ما دونه هؤلاء النشطاء، اعتماد الامازيغية في التعليم الأساسي وتدريجيا في الاعدادي والثانوي واعتمادها في العمل البرلماني عبر نقل الجلسات بالأمازيغية ونشر الجلسات بالجريدة الرسمية للبرلمان بالأمازيغية.
ويتضمن أيضا هذا المشروع تشجيع الامازيغية في الاعلام العمومي والرفع من الدعم المالي لكل الانتاجات باللغة الأمازيغية ونقل الخطب الملكية بالأمازيغية، واعتمادها في المستندات الرسمية خصوصا البطاقة الوطنية وجواز السفر وبطاقة السياقة وبطاقة الإقامة ومختلف البطائق والشواهد.
ونص هذا المشروع على الكتابة بالأمازيغية في كل وسائل النقل العمومية ومنها نقل الأمن الوطني والدرك الملكي والاسعاف والوقاية المدنية والقوات المساعدة واعتماد الأمازيغية في كل مراحل التقاضي وإجبار النيابة العامة على إحضار مترجم بالأمازيغية بالمجان لفائدة المتقاضين وتعليم القضاة الامازيغية وإدماجها في الفضاء العمومي من خلال كتابة لوائح التشوير للإدارات والسفارات والمؤسسات العمومية بالامازيغية.
ويذكر أن تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستو الذي رسخ بدقة الطابع الرسمي للأمازيغية مع الإحالة على قانون تنظيمي، بخصوص مراحل تفعيل الصفة الرسمية للأمازيغية، ويستوجب استحضار كون هذه التوجهات وردت في الباب الأول من الدستور المتضمن أحكاما عامة، المنصوص فيها على الثوابت الأساسية للدولة واختياراتها الاستراتيجية، وبحكم تراتبيتها الدستورية فهي مؤطرة لما بعدها من الأبواب الأربعة عشرة المكون منها الدستور، لكن واقع الحال فرض منطقا ومنهجية أخرى، هي جعل القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور في آخر قائمة استكمال اعضاء الدستور )تشريعي عضوي(.

عن العلم

شاهد أيضاً

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية القدرة الشرائية والتشغيل وتأخذ بالاعتبار إمكانيات التنفيذ والانعكاسات المالية

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية القدرة الشرائية والتشغيل وتأخذ بالاعتبار إمكانيات التنفيذ والانعكاسات المالية

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *