الرئيسية / slider / بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحي يتحملون المسؤولية.. خبراء يحذرون من انهيار الاقتصاد الجزائري والبنك المركزي يتبرئ من قرار طبع الأموال

بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحي يتحملون المسؤولية.. خبراء يحذرون من انهيار الاقتصاد الجزائري والبنك المركزي يتبرئ من قرار طبع الأموال

آخر تحديث :2019-04-17 12:33:04

بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحي يتحملون المسؤولية

خبراء يحذرون من انهيار الاقتصاد الجزائري والبنك المركزي يتبرئ من قرار طبع الأموال

 

 

  • العلم الإلكترونية: الجزائر العاصمة – أ.محمد

 

تواجه الشقيقة الجزائرية أزمة اقتصادية خطيرة على المدى القريب في ظل هشاشة الحكومة الحالية ومخلفات جماعة بوتفليقة التي أدخلت الإقتصاد الجزائري في أزمة خطيرة ستكون انعكاساتها سلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الانسداد السياسي في ظل الحراك الشعبي وتمدد الأزمة الداخلية وقال رئيس الحكومة الأسبق الجزائري وأحد وجوه الحراك الشعبي “أحمد بن بيتور” إن أكبر مشكل يواجه الجزائر خلال الفترة الحالية خاصة على الصعيد الاقتصادي هو كيفية المرور بالبلاد من سنة 2021 إلى 2024 في ظل انخفاض خطير لمخزون العملة الصعبة” موضحا أن الأزمة التي تعيشها الجزائر لا بد أن تحل من خلال تعيين مسؤولين وخبراء لديهم الحنكة الكاملة لإدارة الأزمة الاقتصادية وتسيير البلاد ووضع برنامج واضح.

 

وقال رئيس الحكومة الأسبق “بن بيتور” من الضروري أن ينبثق من الحراك الشعبي مسؤولون، ووضع برنامج محدد للوصول بالبلاد  إلى بر الآمان، مؤكدا  أن أحسن حل للخروج من الأزمة هو تحديد فترة انتقالية تكون كافية لوضع خارطة طريق مناسبة يتفق عليها الجميع لتسيير كل المراحل المقبلة.

 

كما أبرز بن بيتور أن ارتفاع فاتورة الاستيراد من 12 مليار إلى 68 مليار دولار ما بين  2001 و2014  إلى عجز في الميزان التجاري وتغطيته بمخزون العملة الصعبة الذي سينفد بعد 2021 وعدم إمكانية الاستيراد وهذا مشكل عويص كما قال ومن ناحية أخرى أوضح بن بيتور انه كان من المفروض أن يتم تفعيل المادتين 7و8 من الدستور حتى يمكننا التطلع إلى مرحلة انتقالية، داعيا النظام إلى التفاوض مع الشعب، وكذا الحراك الشعبي إلى التفاوض مع النظام، “لأنها أفضل طريقة  للوصول إلى حل يرضي الجميع وتغيير نظام الحكم  بأكمله وعدم الاكتفاء بتغيير الأشخاص”.

 

وقال أيضا “تفعيل المادة 102 كان من المفروض أن يتم مع تفعيل المادتين 7و8  حق الشعب في التصرف حتى يمكننا النظر إلى مرحلة انتقالية”.

 

وأكد انه يتعين على  المواطنين ادراك كل المخاطر التي تحوم حولهم خلال الـ3 سنوات القادمة وفهم الحلول الجريئة التي ستخرج البلاد من الأزمة.

 

بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحي يتحملون المسؤولية
البنك المركزي الجزائري

 

في نفس السياق أصدر البنك المركزي تقريرا تبرأ  فيه من قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي محملا الحكومة السابقة مسؤولية عواقبه على الاقتصاد الوطني والطبقات الهشة.

 

وأكد البنك المركزي في تقريره أنه قدم حلولا لتغطية عجز الخزينة دون اللجوء إلى طباعة الأموال، غير أن الحكومة السابقة فضلت الحلول السهلة.

 

وجاء في تقرير البنك المركزي أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لسد عجز الخزينة كان قرارا سياسيا متسرعا ولم يأخذ بعين الاعتبار تحذيرات الخبراء والبنك المركزي، لما يسببه من ارتفاع في معدلات التضخم وانهيار خطير لقيمة العملة الجزائرية.

 

وفي هذا الصدد قال بعض الخبراء الاقتصاديين الجزائريين أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس الحكومة السابق ورئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة يتحملون كلهم مسؤولية هذا القرار لأنهم كانوا يعلمون خطورة الأمر على الاقتصاد الوطني وجميع الأطراف كانت مشاركة فيه.

 

خرجة البنك المركزي جاءت لتبرئة الذمة من إغراق السوق الوطنية بالكتلة النقدية غير مقبولة وهو الآخر يتحمل المسؤولية الكاملة لأنه خضع لإملاءات الحكومة آنذاك وضمن هذه المؤشرات وتضارب التصريحات تشير كل الأرقام أن الاقتصاد الجزائري في ورطة حقيقية وسيجني ثمار الفساد الذي كان باملاءات الحكومة السابقة أو الوجوه الغير الدستورية التي نهبت المال العام بطرق ملتوية دون مراعات انعاش الاقتصاد الوطني ومحاربة التضخم.

 

بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحي يتحملون المسؤولية
أحمد بن بيتور رئيس الوزراء الأسبق وأحد وجوه الحراك الشعبي

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

العثور على جثة شاب مربوطة بحبل من العنق داخل فندق وسط المدينة

العثور على جثة شاب مربوطة بحبل من العنق داخل فندق وسط المدينة

العثور على جثة شاب مربوطة بحبل من العنق داخل فندق وسط المدينة   العلم الإلكترونية: …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *