الرئيسية / slider / تعين بمركزين لجمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة العدل يطرح أسئلة باستئنافية الرباط: سنتان حبسا وتعويض 120 ألف درهم لموظف بإدارة السجون

تعين بمركزين لجمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة العدل يطرح أسئلة باستئنافية الرباط: سنتان حبسا وتعويض 120 ألف درهم لموظف بإدارة السجون

آخر تحديث :2018-05-22 16:56:54

تعين بمركزين لجمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة العدل يطرح أسئلة باستئنافية الرباط: سنتان حبسا وتعويض 120 ألف درهم لموظف بإدارة السجون

  • العلم: عبد الله الشرقاوي

خرج موظف سابق بإدارة السجون من قاعة غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط يذرف الدموع أمام شرطي كان يسوقه نحو المعقل ما بعد الرابعة من مساء الاثنين المنصرم، إثر الحكم عليه بسنتين حبسا نافذة في حدود سنة وموقوفة في الأخرى، مع غرامة 5 آلاف درهم، وتعويض 120 ألف درهم، بما في ذلك قيمة المبلغ المختلس، وذلك لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل، التي كان المتهم ملحقا بها بمنطقة الشمال.

وأقر المتهم بمسؤوليته عن 27 ألف درهم، بينما رمى باقي المسؤولية عن فارق المبلغ الذي يفوق 100 ألف درهم، لطرف أخر كان يتلقى منه التعليمات، مؤكدا أنه لا يجب أن يذهب ضحية هذه التعليمات، بعدما أدلى للمحكمة بوثيقة تعزز تصريحه، نافيا ما ورد في محضر الشرطة بكونه اختلاس الأموال لأنه كان في ضائقة مالية ويعاني من مشاكل عائلية.

واستفسر رئيس الهيئة القضائية الظنين حول كيفية توليه كحارس أمن مسؤولية حسابات مركز الاطياف بمرتيل التابع لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل، ثم تعيينه مرة أخرى في مركز ثاني بالفنيدق؟ والجهة التي اقترحته لهذين المنصبين؟ وما هي مؤهلاته؟ والتعويضات التي كان يتقاضاها، ثم مدى خضوعه للمراقبة؟

وأكد دفاع الطرف المدني أن التهم المتابع بها الظنين قائمة الأركان، استنادا إلى المحجوزات التي ضبطت بمنزله، واعترافه ونيته الاجرامية، بدافع ظروفه المادية التي كان يمر منها، وكذا الافتحاص المجرى في النازلة، ملتمسا في الدعوى المدنية الحكم بتعويض 30 ألف درهم عن المبلغ المختلس.

وفي الوقت الذي طالب ممثل الحق العامة إدانة المتهم وفق الفصول القانون المسطرة في صك الاتهام، اعتبر دفاع المعني بالأمر، المعين في إطار المساعدة القضائية، أن محاضر الشرطة مجرد معلومة في القضايا الجنائية، واعتماد من نوقش أمام القضاء، ملتمسا له أساسا البراءة، واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.

وأفاد مصدر أن هذه القضية كانت قد أحيلت في بداتها على المحكمة الجنحية، إلا أنها عرفت تطورا لتحال على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط  “قسم جرائم الأموال”، المكونة من الأستاذ محمد كشتيل: رئيسا، وعضوية الأستاذين، رشيد وظيفي والجيلالي بوحبص، والأستاذ عبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، والسيد يوسف لخضر: كاتبا للضبط.

وزير العدل محمد أوجار
وزير العدل محمد أوجار

عن العلم

شاهد أيضاً

بول مانافورت مدير حملة الرئيس دونالد ترامب السابق

استدعاء مدير حملة ترامب السابق أمام القضاء بتهمة جديدة

استدعاء مدير حملة ترامب السابق أمام القضاء بتهمة جديدة   يستدعي القضاء الأمريكي يوم الجمعة المقبل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *