الرئيسية / برلمان / دورة ربيعية ساخنة تنتظر الحكومة.. الفريق الاستقلالي يحرج الحكومة

دورة ربيعية ساخنة تنتظر الحكومة.. الفريق الاستقلالي يحرج الحكومة

آخر تحديث :2018-04-29 16:22:32

دورة ربيعية ساخنة تنتظر الحكومة.. الفريق الاستقلالي يحرج الحكومة

 

  • العلم: الرباط – تـ: الأشعري

شرع الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلسَي البرلمان في أجرأة قرار الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب، بالاصطفاف رسميا ضمن المعارضة، حيث ردّ الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بقوة على تصريحات حاول من خلالها وزير حقوق الإنسان، المصطفى الرميد، التقليل من أهمية الموقف الاستقلالي الأخير .

وأجبر الفريق النيابي للحزب وزير التجهيز و النقل واللوجستيك، عبد القادر عمارة، على الإذعان لإرادة الفريق والقبول بتعديلات جوهرية قدمها بالجلسة العامة للمجلس على مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، والتي تهم تقوية حضور وأدوار المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في لجنة تتبع المؤسسة الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل.
التعديلات المقدمة من طرف الفريق الاستقلالي، حازت على أغلبية 33 صوتا مقابل 25 لفائدة مشروع الحكومة، وحظيت بدعم فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل فضلا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ويتوقع المتتبعون للشأن البرلماني أن تكون الدورة الربيعية للبرلمان ساخنة بفعل التموقع الآني للفريق النيابي للحزب الذي سيمارس فعليا خطة المعارضة الاستقلالية الوطنية التي أقرها بالإجماع برلمان الحزب قبل أسبوع.
وتمكن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عمومية من إقناع أعضاء المجلس بتبني تعديلاته الثلاثة خلال عملية التصويت. وكان المجلس التأم للمصادقة على مشروع قانون رقم 13 . 84 بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية. وخلال الجلسة تشبث الفريق الاستقلالي بثلاثة تعديلات لم تقبلها الحكومة في لجنة الداخلية، حيث رفعها إلى الجلسة العمومية، وتمكن بعد القرار الأخير للمجلس الوطني لحزب الاستقلال من التموقع في المعارضة من إرغام الحكومة على قبول التعديلات، حيث تجاوبت مكونات المعارضة معها ودعمت الفريق الاستقلالي خلال التصويت ليصادق على مشروع القانون بالإجماع كما عدل.
وكانت الأخت خديجة الزومي، قدمت التعديلات الوجيهة والموضوعية باسم الفريق الاستقلالي. وتناول التعديل الأول تسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين ومساعدتهم عن طريق إحداث تعاونيات ووداديات سكنية وتمويلها في إطار اتفاقيات، وإبرام اتفاقيات مع الشركات المكلفة بالبناء ومنح التسبيقات، تحدد طريقة استرجاعها للأعوان الراغبين في اقتناء أو بناء سكن، وإضافة فقرة «6 أعضاء من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية داخل القطاع..».
أما التعديل الثاني فيرتبط، بحذف الفقرة المتعلقة بتحديد الصفقات مادام هناك قانون منظم، وحذف الفقرة 10 المتعلقة بمراقبة المؤسسة، حيث إن مراقبة هذه الأخيرة تتم من طرف المفتشية العامة للمالية، وتعديل الفقرة الخامسة كما يلي: «وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس»، موازاة مع تعديل آخر جاء كالآتي: «تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم كاتبا عاما من بين أطر الوزارة الذين يوجدون في حالة القيام بالوظيفة ومسؤولا ماليا تحدد مهامه في إطار مسك حسابات المؤسسة وإعداد الوثائق المالية..»
أما التعديل الثالث فيهم تعويض الفقرة الرابعة كما يلي «التنصيص على تحديد جميع الأبواب المتعلقة بالنفقات وعدم تركها عامة»، وإضافة لفظة مختصة «… لجنة تدقيق مختصة»، «وتقوم برفع تقاريرها إلى لجنة التوجيه والمراقبة»، وتعديل الفقرة الأولى كما يلي «يتألف مستخدمو المؤسسة من أعوان يوظفون من موظفي وأعوان الوزارة المتواجدين في حالة القيام بالوظيفة».

دورة ربيعية ساخنة تنتظر الحكومة.. الفريق الاستقلالي يحرج الحكومة
دورة ربيعية ساخنة تنتظر الحكومة.. الفريق الاستقلالي يحرج الحكومة

عن العلم

شاهد أيضاً

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض تعديلات الحكومة لقانون الصحافة والنشر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض تعديلات الحكومة لقانون الصحافة والنشر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض تعديلات الحكومة لقانون الصحافة والنشر   العلم الإلكترونية – بلاغ …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *