لم يكن رئيس الحكومة الأستاذ عبدالإلاه بنكيران في حاجة إلى توضيح ما تم الترويج له و الذي يدخل في صلب التشويش و افتعال النقاشات المغلوطة . فالجهة التي قالت إن حكومة عبدالإلاه بنكيران يقتصر دورها على تصريف الأعمال و بذلك لم تعد لها أية صلاحيات ، كان يهدف إلى نقل النقاشات العامة من ساحتها الحقيقية التي تركز على ضمان الشروط الحقيقية لنزاهة الإنتخابات إلى ساحة أخرى حيث تفتعل فيها النقاشات التي تتحول إلى ساحة لمصارعة الثيران .
لم يكن الرأي العام الوطني في حاجة إلى توضيح من رئيس الحكومة لأن هذا الرأي العام يستند في تعاطيه مع القضايا العامة إلى الدستور و لا يستند ألى استنتاجات الأشخاص و لا إلى مكائد بعض الجهات . فالحكومة لا تتوقف صلاحيتها إلا بإنتهاء ولايتها ، و الولاية لا تلفظ أنفاسها الأخيرة إلا بإجراء الإنتخابات التشريعية حيث تفرز صناديق الإقتراع نتائج جديدة تتطلب تشكيل سلطة تنفيذية جديدة ، و هو أمر يتطلب فترة زمنية لإجراء مشاورات بعد أن يعين جلالة الملك رئيس الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في نتائج الإنتخابات رئيسا للحكومة و يكلفه بأن يقترح عليه أسماء الوزراء الذين ستضمهم التشكيلة الحكومية الجديدة . و فقط خلال هذه المدة تقتصر مهمة الحكومة المنتهية ولايتها على تصريف الأعمال في إنتظار أن تسلم المقود للحكومة الجديدة . أما و أن الإنتخابات التشريعية لم تجر ، أما و أن جلالة الملك لم يعين رئيسا جديدا للحكومة ، فإن الحكومة الحالية لا تزال حكومة دستورية بالصلاحيات الكاملة التي تحاسب عليها من طرف الجهات المختصة بالمحاسبة .
ربما كانت بعض الجهات تريد إلهاء الرأي العام بقضية هامشية ، و ربما لم تدرك هذه الجهات أنها تروج لقضية تكتسي خطورة بالغة جدا ، لأن تجريد الحكومة من صلاحياتها في هذه الظروف الدقيقة من شأنه أن ينتج الفراغ ، و الله وحده يعلم ما الذي يمكن أن يحدث في إطار الفراغ الدستوري ؟