الرئيسية / سياسة / عشرات الهيئات الحقوقية تطالب بإقالة وزيري الداخلية والمالية

عشرات الهيئات الحقوقية تطالب بإقالة وزيري الداخلية والمالية

آخر تحديث :2016-07-31 13:05:36

اعتبر ما يقارب الثلاثين هئية منضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان  جميع التفويتات للتجزئات السكنية التي في الملك الخاص للدولة باطلة ويتعين فتح تحقيق  بشأنها، مؤكدة أن المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 1995 مرسوم باطل شكلا ومضمونا وأن جميع التفويتات المبنية عليه تعتبر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل لا يمكن أن يكون إلا باطلا، وأن قضية ما أصبح يعرف بتجزئة”خدام الدولة” ما هي إلا الشجرة التي تخفي غابة اقتصاد الريع المتمثلة في هدر الثروة الوطنية لشراء الولاءات بتوزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيات النقل البري والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار…

وطالب هذه الهيئات العديد من المؤسسات بحكم اختصاصها بتحمل مسؤوليتها، عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات بالأسماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه. وهذه المؤسسات هي: مؤسسة البرلمان بغرفتيه، عن طريق تشكيل لجنة البحث والتقصي، ومؤسسة القضاء (قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم).

وذكرت أنه بالنسبة لقضاة النيابة العامة يجب عن طريق الأمر بفتح الأبحاث والتحقيقات في نطاق المادة 241 من القانون الجنائي المتعلقة بتبديد الأموال العامة و الخاصة والمادة 233 من القانون الجنائي المتعلقة بالاتفاق على مخالفة القانون؛ أما بالنسبة لقضاة الحكم، ففي نطاق وجوب تحقيق العدالة في تطبيق القانون المدني والإداري والجنائي. وطالبت الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة والإدارة المعنية بالتفويت (وزارة الاقتصاد والمالية) بالعمل على إحالة المسؤولين عن التفويتات على المجلس أو المجالس التأديبية. وطالبت أيضا المجلس الأعلى للحسابات  بتفعيل اختصاصاته التي لها علاقة بالموضوع.
وطالبت بإقالة وزيري الداخلية والمالية من منصبيهما ضمانا لشفافية ونزاهة وحياد اجراءات البحث الاداري والقضائي والمؤسساتي حتى لا يمارس اي ضغط يمكن ان تنحرف بسببه سلامة ومصداقية كشف الحقيقة. ودعت رئيس الحكومة الى ضرورة اخبار الراي العام بكل مسؤولية ، بخلفيات هذه الفضائح المالية والعقارية التي تورط فيها مسؤولون  وعدد من المحظوظين من اصحاب النفوذ والمناصب الذين وصلوا للمكاسب بالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية. ونادت بإعمال الشفافية بشأن كافة الأراضي التي هي في حوزة الدولة ومؤسساتها، وتمكين  المواطنات والمواطنين من حقهم في  الحصول على المعلومات فيما يخص ملفاتها و أوضاعها.

عن العلم

شاهد أيضاً

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية القدرة الشرائية والتشغيل وتأخذ بالاعتبار إمكانيات التنفيذ والانعكاسات المالية

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية القدرة الشرائية والتشغيل وتأخذ بالاعتبار إمكانيات التنفيذ والانعكاسات المالية

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *