الرئيسية / slider / مؤشرات مؤكدة على عودة لوبي الأدوية لاستعادة ما ضاع منه سابقا.. رفع أسعار 14 دواء يعيد تسعير الأدوية إلى الواجهة

مؤشرات مؤكدة على عودة لوبي الأدوية لاستعادة ما ضاع منه سابقا.. رفع أسعار 14 دواء يعيد تسعير الأدوية إلى الواجهة

آخر تحديث :2019-06-18 20:00:21

مؤشرات مؤكدة على عودة لوبي الأدوية لاستعادة ما ضاع منه سابقا

رفع أسعار 14 دواء يعيد تسعير الأدوية إلى الواجهة

مؤشرات مؤكدة على عودة لوبي الأدوية لاستعادة ما ضاع منه سابقا.. رفع أسعار 14 دواء يعيد تسعير الأدوية إلى الواجهة
صورة أرشيفية

 

  • العلم: الرباط – عزيز اجهبلي

 

تداعيات الرفع من أسعار 14 دواء تزداد يوما بعد يوم، وتنعكس هذه الزيادة بالأساس على المهنيين، الصيادلة على الخصوص والمواطنين على العموم، وهمت هذه الزيادة بقرار من وزارة الصحة أسعار أدوية تتراوح أثمانها ما بين 10 و 150 درهم، وقالت مصادر إن الحكومة رفعت الراية البيضاء أمام لوبي الصناعة الدوائية.

 

كريم آيت أحمد،  رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين علق على هذا الموضوع بالقول، إن وزارة الصحة في شخص وزيرها السابق الحسين الوردي، سبق أن أصدرت مرسوما لتحديد ثمن الأدوية دون أية دراسة مسبقة، وعمدت من خلال ذلك إلى تخفيض رمزي لم يتجاوز 12 حتى 13%.

 

وأضاف آيت أحمد، أن المتضرر في هذه العملية المواطن في المقام الأول والصيدلي في المرتبة الثانية، متسائلا  عن طبيعة الأدوية التي عرفت أثمانها انخفاضا.

 

وأوضح رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين أن الحكومة لجأت إلى تخفيض الأدوية الكلاسيكية، ما عدا ذلك لم تستطع الاقتراب من الأدوية الباهضة الثمن التي ركزت المطالبة بمراجعة أثمانها منذ 1996، وهي أدوية الأمراض الخطيرة التي يتجاوز ثمنها 5000 درهم.

 

وذكر أن «الكنوبس» كان يقتني أدوية من الشركات، ومن المختبرات والتي تصل 11000 درهم، لكن هذه الحكومة عوض التركيز على أدوية الأمراض الخطيرة تتجه نحو الأدوية الكلاسيكية، الشيء الذي انعكس سلبا على الصيدليات بالتحديد وأدى الأمر إلى أن تعيش 1000 صيدلية ظروفا صعبة وفيها من هو على حافة الإفلاس، علما أن القطاع حيوي، ويؤدي خدمة في القرى وفي الجبال وفي مناطق نائية لاتستطيع الوزارة الوصول إليها. وقال إن الحكومة بهذا الاجراء وبقرار رفع اثمان 14 دواء تحالفت مع المختبرات ضد مصلحة المواطنين، وتركت جانبا أثمان أدوية الأمراض الخطيرة، الباهضة الأثمان والتي تتراوح مابين 3000 حتى 15000 درهم وصوبت أنظارها نحو الأدوية الكلاسيكية.

 

وأفاد المصدر ذاته أن المختبرات رفضت التخفيض في صمت ورفضت أيضا تسويق هذه الأدوية لمدة ثلاث سنوات، الشيء الذي فرض على الحكومة الدخول مع لوبي الصناعة الدوائية في اتفاق لرفع أثمان 14 دواء، وإعادة تسويق هذه الأدوية.

 

الأمن الدوائي في المغرب بالنسبة لآيت أحمد غير متحكم فيه من طرف الدولة والقوانين لايتم تطبيقها، خاصة وأن الكل يعرف أن الاستفادة من الرخص مشروط بتسويق الأدوية، وإذا لم يتم تسويق أي دواء لمدة ثلاثة أشهر تسحب الرخص من أصحابها، والوزارة عاجزة عن القيام بمهامها في مثل هذه الأحوال.

 

أما المخزون الاحتياطي لابد من توفره في كل دواء بنسبة 30% في نفس الوقت لايتم احترام هذا المبدأ، والوزارة كرست سياسة الاحتكار في الأدوية بالاضافة إلي صعوبة مساطر التسجيل بحجة الجودة وأن سياسة الأدوية الجنيسة بقيت حبرا على ورق ولم يتم فتح باب التسجيل في هذه الأدوية خاصة التي تسوق في دول الجوار وغياب سياسة دوائية واضحة المعالم تستجيب للجودة والولوج لأثمنة مناسبة وتوفر الأدوية بكل أنواعها.

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

مكتب المطارات يوقع على اتفاقية لتسهيل التشغيل في إطار برنامج تأهيل

مكتب المطارات يوقع على اتفاقية لتسهيل التشغيل في إطار برنامج تأهيل

مكتب المطارات يوقع على اتفاقية لتسهيل التشغيل في إطار برنامج تأهيل     العلم الإلكترونية: …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *