الرئيسية / سياسة / ماذا بعد قرار فسخ عقدة جمع الأزبال بين جماعة الدارالبيضاء وشركة سويز الفرنسية

ماذا بعد قرار فسخ عقدة جمع الأزبال بين جماعة الدارالبيضاء وشركة سويز الفرنسية

آخر تحديث :2017-09-19 14:21:06

Last updated on سبتمبر 21st, 2017 at 12:29 ص

ماذا بعد قرار فسخ عقدة جمع الأزبال بين جماعة الدارالبيضاء وشركة سويز الفرنسية

  • العلم: شعيب لفريخ

 

لم يكن القرار الذي اتخذه مجلس مدينة الدارالبيضاء فسخ العقدة المبرمة في عهد العمدة السابق بين الجماعة وشركة “سيطا البيضاء”  للنظافة  القريبة من شركة ليديك التابعتين لشركة “سويز” الفرنسية يوم الجمعة الماضي، والذي صوت عليه بأغلبية 67 صوتا وامتناع 8 مستشارين بفسخ العقدة المبرمة في عهد العمدة السابق ساجد، بالنهائي في مسلسل إنهاء العلاقة أو استمرارها، فالمفاوضات مازالت مستمرة تحت ضغوطات أطراف أخرى، باعتبار أن الشركة الفرنسية لها أنصار كانوا أو مازالوا مستفيدين  سواء من المنتخبين أو داخل الإدارة العميقة.

وقد لوحظ أثناء المناقشات والتصويت، أنه كانت هنالك تعبئة وحضور لبعض  المنتخبين من مكونات المجلس وبعض الأشخاص  الذين نادرا ما كانوا يحضرون منذ  تشكيل المجلس الحالي، ولعل أبرزهم أحد نواب العمدة السابق ورئيس إحدى المقاطعات سابقا والذي كان له  دور بارز في الاختلالات  التي عرفتها عدة قطاعات جماعية ومن ضمنها قطاع النظافة والعلاقة التي كانت تربطه بالشركة والإدارة العميقة المستفيدة.

فالشركة الفرنسية وأنصارها حاضرين هنا وهناك من أجل استدامة استمرارها في القطاع بشروطها التي وثقها بالقانون والممارسة العمدة السابق، لكن التساؤل العريض المطروح هو هل سينجح المكتب المسير الحالي للجماعة في مراجعة العقدة ببنود قانونية واضحة لمصلحة مدينة الدارالبيضاء؟

فمدينة الدارالبيضاء تستحق على كل حال شركة أحسن  بكثير من شركة “سيطا” التابعة  ل”سويز” الفرنسية، وإذا كان لابد من عقدة الأجانب لجمع أزبال المدينة، فالإعلان عن طلب عروض وصفقة دولية شفافة يمكن أن يجيئ ببعض الشركات الألمانية أوغيرها ذات الخدمة والجودة العالية والتكلفة المنخفضة مقارنة مع “سويز” الفرنسية.

لكن في حالة فسخ العقدة نهائيا، هناك تخوف حقيقي كبير، من تدبير قطاع جمع الأزبال بالدارالبيضاء من طرف “شركة الدارالبيضاء للخدمات” هذه الشركة غير الشفافة والبعيدة كل البعد عن مبدإ الحكامة الجيدة الدستوري، والتي كانت مسئولة عن مأساة إهدار المال العام بالملايير في صفقة إعادة تأهيل  المركب الرياضي محمد الخامس.

إن غموض الجانب المالي والتدبيري في التعامل مع الممتلكات الجماعية تركة وديون شركة سيطا وصرف الأموال العامة بشكل غامض، وغياب آليات فعالة للمراقبة من طرف مجلس المدينة هو أمر يطرح أكثر من سؤال حول الدور  الذي ستقوم به “شركة الدارالبيضاء للخدمات” خلال ما تمت تسميته بالمرحلة الانتقالية التي تمتد من الفسخ إلى انتهاء طلب العروض الدولي ودخول الشركة الفائزة.

ترى أليست “شركة الدارالبيضاء للخدمات” هي من فرضت “المهندسة” هدى الشيشاوي على رأس المجازر البلدية بالدارالبيضاء، وهي نفسها التي كانت مسئولة سابقا عن قطاع النظافة بالجماعة في عهد العمدة السابق ساجد، ومسؤولة عن الاختلالات الخطيرة التي كانت ترتكبها “شركة سيطا” بشهادة المنتخبين والمحاضر آنذاك، والتي للأسف الشديد لم يرد بشأنها تقريرمفصل لا من مصالح الوزارة الوصية ولا من المجلس الأعلى للحسابات، لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي الوقوف على الاختلالات التي قامت بها المعنية بالأمر  أولا وقبل كل شئ قبل احتضانها من طرف “شركة الدارالبيضاء للخدمات”.

ويذكر، أن الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة المنعقدة يوم الجمعة الماضي جاءت بعد مراسلة والي الدارالبيضاء إلى المكتب المسير للجماعة، لعقد دورة استثنائية للمجلس  بهدف “دراسة الوضعية المزرية التي آل اليها مرفق النظافة وجمع النفايات بالدار البيضاء واتخاذ التدابير المستعجلة لتصحيح الاختلالات” وذلك وفق المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113-14.

 واشتمل جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلى جانب دراسة موضوع فسخ العقدة مع شركة “سيطا البيضاء”، دراسة مشروع اتفاقية تتعلق بانتداب “شركة الدار البيضاء للخدمات” لتدبير المرحلة  الانتقالية في أفق أفق إعداد دفتر تحملات  جديد لقطاع النظافة وإعلان طلب عروض واختيار من يتولى تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات.

ماذا بعد قرار فسخ عقدة جمع الأزبال بين جماعة الدارالبيضاء وشركة سويز الفرنسية
ماذا بعد قرار فسخ عقدة جمع الأزبال بين جماعة الدارالبيضاء وشركة سويز الفرنسية

عن العلم

شاهد أيضاً

بدأ الشطر الثاني من برنامج رحلات مشجعي الأسود إلى المونديال

بدأ الشطر الثاني من برنامج رحلات مشجعي الأسود إلى المونديال

بدأ الشطر الثاني من برنامج رحلات مشجعي الأسود إلى المونديال   أعلنت وزارة الشباب والرياضة، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *