الرئيسية / سياسة / مجلس اليزمي يدعو بنشماس إلى مراجعة مشروع الحق في الحصول على المعلومات

مجلس اليزمي يدعو بنشماس إلى مراجعة مشروع الحق في الحصول على المعلومات

آخر تحديث :2016-08-23 12:01:05

• عزيز اجهبلي

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التمييز بين عدة أشكال من الاستثناءات بخصوص الحق في الحصول على المعلومات، ومن الضروري تحديد هذه الأشكال بدقة، موضحا في رأي استشاري حول مشروع قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات انجزه بطلب من رئيس مجلس المستشارين أن الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور قد حددت أهم استثناءات هذا الحق،  وشدد رأي مجلس اليزمي على التذكير بأن الاجتهاد القضائي الدستوري في المغرب قد قضى بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب لأنها اكتفت بالتذكير بمقتضيات دستورية بدون تدقيق أبعادها.

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المادة 7، الفقرات 1 و2 و3 والمادة 9 من مشروع قانون الحصول على المعلومة تكتفيان بالتذكير بالاستثناءات التالية بدون تحديد أبعادها.

وأشار إلى المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

وذكر أن الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا المشروع توسع مجال الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات ليشمل على وجه الخصوص المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، والسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة وحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف  أو الحقوق المجاورة.

ويرى المجلس أن أحد الحلول الممكنة يكمن في إعادة صياغة الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي مع العودة إلى الفصلين 192  و 193 من القانون الجنائي قصد ملاءمتها التي يعتبر الكشف عنها فعلا مجرما جنائيا ومع التقييدات المرتبطة بها.

وبصدد المعلومات التي من شأنها الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجية للمغرب اقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان تعريف الاستثناءات المتعلقة بها والتنصيص على سرية بعض المعلومات اعتمادا على معايير، ولا سيما كون هذه السرية محمية بمقتضى القانون الدولي.

ولاحظ المجلس الوطني أن النسختين الأولى والثانية من مشروع قانون الحصول على المعلومات خصصتا بابا للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، غير أن النسخة الثالثة من المشروع حذفت المقتضيات المتعلقة باللجنة وأوكلت مهامها إلى الوسيط، لكن المشروع كما وافق عليه مجلس النواب حسم الأمر في اتجاه إحداث  هذه اللجنة وتنظيمها وإسناد اختصاصات مهمة إليها، و لهذا ثمن المجلس النص على هذه اللجنة مع اسناد رئاستها إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية  المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويرى أن كل شخص  بما في ذلك الموظف العمومي قدم خدمة للصالح العام وبحسن نية بالتبليغ أو بالاخبار عن أفعال غير مشروعة لتدمير او تزوير او تغيير أو إخفاء وثيقة، يجب أن يحظى بالحماية بمقتضى قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.

عن العلم

شاهد أيضاً

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية القدرة الشرائية والتشغيل وتأخذ بالاعتبار إمكانيات التنفيذ والانعكاسات المالية

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية القدرة الشرائية والتشغيل وتأخذ بالاعتبار إمكانيات التنفيذ والانعكاسات المالية

في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *