الرئيسية / slider / مخاوف حقوقية من مشروع لتبادل المعطيات الشخصية بين المغرب والشرطة الأوروبية

مخاوف حقوقية من مشروع لتبادل المعطيات الشخصية بين المغرب والشرطة الأوروبية

آخر تحديث :2019-03-03 10:33:47

مخاوف حقوقية من مشروع لتبادل المعطيات الشخصية بين المغرب والشرطة الأوروبية

 

 

  • العلم: الرباط

 

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إجراء مباحثات مع المغرب وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، قصدَ السماح للشرطة الأوروبية (أوروبول) بتبادل البيانات الشخصية الخاصة بالمشتبه بهم مع سلطات الشرطة المحلية

 

وحسب معطيات صادرة عن الاتحاد الأوروبي فقد تسمح هذه الاتفاقيات في ظروف معينة بنقل البيانات المتعلقة بالأصول العرقية والإثنية للشخص، والآراء السياسية، والمعتقدات الدينية، والانتماء النقابي، والبيانات الوراثية، والبيانات الصحية والجنسية. وهذه الخطوة ينتظر أ تثير مخاوف حقوقية باعتبارها تمس حماية المعطيات الشخصية للمواطنين في الدول المعنية.

 

وإلى جانب المغرب سيعقد الاتحاد اتفاقات مع كل من الجزائر ومصر وتركيا وتونس والأردن وإسرائيل ولبنان، وهي الاتفاقات التي تدخل في إطار استراتيجية الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلين جزائريين وبلدان أخرى في دجنبر الماضي، «لمناقشة فرص التعاون بين الشرطة الأوروبية والشرطة في هذه الدول».

 

وأكد المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي أن أي اتفاق نهائي سيكون مشروطًا بضرورة أن تتوافق البلدان المعنية مع قوانين حماية البيانات الخاصة بها، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية.

 

وقالت لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان إنه يجب إجراء تقييم شامل لتأثير هذه الاتفاقيات لتقييم المخاطر التي تمثلها؛ كما يجب على البرلمان إعطاء موافقته قبل توقيع أي اتفاق نهائي.

 

ويأتي هذا في وقت اعتمد البرلمان الأوروبي، في يوليوز الماضي بستراسبورغ، قراراً يوصي الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق مع المغرب بشأن تبادل البيانات الشخصية.

 

وتثير قضية تبادل المعلومات بين المغرب و»أوروبول» مخاوف حقوقيين من إمكانية استخدام هذه البيانات بشكل لا يحترم حقوق الإنسان، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ»اقتراح مثير للجدل سيكون له أثر على انتهاك حرية التعبير».

 

وعبرت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، التي تضم 80 منظمة ومؤسسة تتوزع على 30 بلداً في البحر المتوسط، عن تخوفها من «العواقب الوخيمة التي ستجلبها هذه الاتفاقية الثنائية المرتقب توقيعها مع الدول على حقوق الإنسان».

 

وقالت المنظمة الحقوقية في تفاعلها مع الموضوع: «كان على البرلمان الأوروبي أن يعارض فتح المفاوضات طالما أن تقييماً مستقلاً حول أثر اتفاقية كهذه على حقوق الإنسان لم يجر ولم ينشر بشكل علني ولم يناقش وضعية كل دولة على حدة».

 

مخاوف حقوقية من مشروع لتبادل المعطيات الشخصية بين المغرب والشرطة الأوروبية
مخاوف حقوقية من مشروع لتبادل المعطيات الشخصية بين المغرب والشرطة الأوروبية

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

مكتب المطارات يوقع على اتفاقية لتسهيل التشغيل في إطار برنامج تأهيل

مكتب المطارات يوقع على اتفاقية لتسهيل التشغيل في إطار برنامج تأهيل

مكتب المطارات يوقع على اتفاقية لتسهيل التشغيل في إطار برنامج تأهيل     العلم الإلكترونية: …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *