الرئيسية / اقتصاد / هوامش المدن قنابل موقوتة لارتفاع منسوب المطالب وإرادة قتل الأحزاب جعلت المواطن في مواجهة مباشرة مع الدولة

هوامش المدن قنابل موقوتة لارتفاع منسوب المطالب وإرادة قتل الأحزاب جعلت المواطن في مواجهة مباشرة مع الدولة

آخر تحديث :2017-07-19 13:01:56

Last updated on يوليو 20th, 2017 at 08:49 م

هذا ما تداوله اللقاء الدراسي بطنجة حول الجهوية وآفاقها

هوامش المدن قنابل موقوتة لارتفاع منسوب المطالب وإرادة قتل الأحزاب جعلت المواطن في مواجهة مباشرة مع الدولة

مسافة فاصلة بين التخطيط والواقع واستمرار التخوفات من رفع اليد عن اختصاصات الجهة

الجهوية تدبير إداري وغير سياسي لتحقيق التنمية

  • طنجة: سمير زرادي – تـ: الأشعري

حاز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على العلامة الكاملة بتنظيمه لقاء دراسيا مميزا استقطب من جهة اهتمام الفاعلين السياسيين والأكاديميين والنقابيين والطلبة الباحثين، وجمع من جهة ثانية أبناء الوطن الواحد القادمين من العيون ووجدة والحسيمة ومراكش والدار البيضاء وفاس ومن أعماق القرى والجبال.

هذا ما تداوله اللقاء الدراسي بطنجة حول الجهوية وآفاقها: هوامش المدن قنابل موقوتة لارتفاع منسوب المطالب وإرادة قتل الأحزاب جعلت المواطن في مواجهة مباشرة مع الدولة

نجاح  اللقاء الدراسي حول الجهوية المتقدمة أي حصيلة لأي أفاق بطنجة يوم السبت الماضي جعل الحاضرين ينوهون بهذه البادرة التي فسحت المجال لفئات تنتمي للحقل السياسي والجمعوي والأكاديمي للتعبير عن حاجتهم لمثل هذه اللقاءات الحوارية من أجل إسماع صوتهم والتلاقي مع كافة الفاعلين، والتعرف على قرب عن تفاصيل التدبير المحلي والجهوي والذي يحظى بشكل متنامي ومتسارع بانشغالات المواطنين.

نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

رهانات معطلة

هذه الانطباعات وجدت صداها في كلمة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان الذي جدد التأكيد على انفتاح النواب الاستقلاليين على شرائح المجتمع لبحث كل ما يستجد من مشروع قانون أو ملف متصل بقضايا سياسية أو اقتصادية أو مهنية على اعتبار أن النواب يستمدون شرعيتهم من الناخبين وبالتالي يتوجب بشكل دوري استقصاء آرائهم وتطلعاتهم حول قضايا مصيرية مثل الجهوية المتقدمة التي أثارت نقاشات واسعة وحادة عكست عمق هذا الورش الدستوري ودلالته بالنسبة لرهانات ظلت معطلة لأسباب تستجليها عروض الحاضرين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة كمنسق مع الفريق الاستقلالي الذي ارتأى فتح الملف بعد سنتين من الخطاب الملكي في يوليوز 2015 ، حيث يبرز السؤال المؤرق ماذا تحقق؟ وهل يلمس المواطن ثمار الجهوية على أرض الواقع؟ ليدعو إلى ضرورة مناقشة الموضوع بهدوء وتجرد وشفافية وإن كان الواقع يبرز انقساما في الرأي بين اقتصار المجالس الجهوية على إبرام الصفقات دون نفاذها إلى حيز التطبيق ما ينعكس  سلبا على الحصيلة الجهوية، أو بين من يرون أن الجهوية حققت قفزة عملية على مستوى التنمية، لكن المؤكد يقول نورالدين مضيان هو أن المغاربة ينتظرون انتقالا سريعا وحلولا للمشاكل المطروحة والتي هي قيد الانتظار بسبب عدم إصدار النصوص التطبيقية ورصد التمويلات الكافية.

عميد كلية العلوم القانونية بطنجة محمد يحيى أفاد بداية ضرورة وضع الجهوية المتقدمة في سياق تطورها الزمني من خلال دستور 1992 ثم دستور 1996 واللذين أبرزا أهمية التقسيم الجهوي الذي انطلق بـ 16 جهة ثم تقلص إلى 12 جهة، وبما أن أي بناء ديمقراطي يراكم إيجابيات وسلبيات فقد سجلت تعثرات في ممارسة الجهوية التي عمقت مراميها محطة 9 مارس 2011 الفاصلة في خارطة الطريق الملكية من حيث تدقيق المهام وريادة هذه الوحدة الترابية.

 محمد يحيى عميد كلية العلوم القانونية بطنجة
محمد يحيى عميد كلية العلوم القانونية بطنجة

أزمة الثقة بين المركز والمحيط

غير أنه في تقدير المتحدث يظل القانون قاصرا عن حل المشاكل بالمقارنه مع الممارسة والبناء الجماعي وحسن النوايا، ومن ثم يبرز مشكل النخب ونجاح الفاعلين الجهويين على مستوى التخطيط الاقتصادي.

عميد الكلية نوه من جهة بإسقاط عقبة الوصاية وانتظار تأشير الوالي كخطوة متقدمة، وانتقد من جهة ثانية استمرار أزمة الثقة بين المركز والمحيط، والتي تعيق إقلاع إيجابيات الجهوية المتقدمة من قبيل التدبير الحر لتنزيل مشاريع اقتصادية هادفة، رغم ما لاحظه من استمرار تقسيم جهوي معيب وضعف السيولة المالية، وضعف التكوين بالنسبة لأعضاء الجهة.

عبد الرحيم كسيري رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي محور مداخلته حول مضامين تقرير المجلس ل 2016حول المتطلبات وتحديات إدماج السياسات القطاعية، معلنا أن اللجنة بصدد إعداد تقرير جديد حول تنمية المناطق  الجبلية.

عبد الرحيم كسيري رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي

الاشتغال على المدن

وقال المتحدث إن المنهجية ارتكزت على العمل الميداني والإنصات للهيئات لرصد المسافة بين ما يتم التخطيط له والواقع، وهو ما كشف وجود الهوة بين الاثنين، حيث كان الهدف  المعلن في 2010 بعد تنصيب اللجنة الاستشارية حول الجهوية الارتقاء من جهوية ناشئة إلى جهوية  متقدمة إعمالا للحكامة الترابية وتحديث هياكل الدولة وإصلاح  عميق للمؤسسات، وفي نفس السياق أبرزت رؤية 2012 أهمية تجديد النخب والمشاركة المكثفة للشباب  والنزاهة في الممارسة واللاتمركز في التدبير؛ إذ في غياب هذه الأسس يقول المتدخل تبقى الجهوية ضعيفة، وتحتل رهانات التنمية المتوازنة والحد من الفوارق ووضع الإنسان في صلب المشاريع والبرامج.

وعز ا عبد الرحيم كسيري تدرج المراحل السابقة إلى عدم تحديد الأولويات والأغلفة المالية وثقل الوصاية ومركزة القرار وضعف الحكامة، فتولدت قناعة مواصلة الإصلاحات وتدارك النقائص وإدماج مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين.

ورغم ذلك استمرت التخوفات من رفع اليد عن الاختصاصات للجهة ولم يتم التفاعل مع توصيات 2013 المتعلقة بمد الجهات بالكفاءات العليا والموارد المالية، فاستمر خلل عدم التقائية البرامج ومخططات التنمية الجهوية ومخططات العمل الجماعية وعدم استغلال الفرص وغياب وضوح في المشاريع، وعدم تملك المواطنين لهذه المشاريع من خلال عدم حضورها على شبكة الانترنت، موازاة مع عدم وحدة الرؤية داخل الجهة والتأويل الخاطئ للديمقراطية التشاركية.

وبناء على هذه الأعطاب صاغت لجنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصيات تنادي بضرورة تملك المفاهيم من لدن الفاعلين وإنشاء هيئة عليا وطنية لقيادة الجهوية ومواكبة المشاريع وإصدار تقرير سنوي يحدد ما أنجز وما تأخر إنجازه ويقف على نقط الضعف، ووضع بنيات إدارية غير معقدة واعتماد تكنولوجيا حديثة للتواصل.

كما طالب المتحدث في الختام بضرورة الاشتغال على المدن على اعتبار أن الحواضر المغربية ستحتضن في العقود القادمة 70 في المائة من الساكنة، مضيفا أن هناك 12 معيارا لتدبير المدن، بينما تظل هوامش المدن قنابل موقوتة نظرا للضغط الديمغرافي وارتفاع منسوب المطالب.

عبد الواحد مبعوت أستاذ القانون بكلية طنجة
عبد الواحد مبعوت أستاذ القانون بكلية طنجة

تجربة شابها الحذر

عبد الواحد مبعوت أستاذ القانون بكلية طنجة أوضح في مستهل عرضه أن الجهوية مرت من معطيات ومراحل أهلتها لمستويات متقدمة لا تجعلها تخرج عن نظام الدولة وجعلها جهوية ضمن الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية، حيث في تقديره كانت رؤى خاطئة تعتبر الجهوية سياسية لكنها إدارية تمتلك آليات وأدوات لتحقيق التنمية.

منطلق عدم وضوح المفاهيم يعود إلى تقسيم المغرب إلى جهات عسكرية واقتصادية إبان الحماية ما أثر على التنظيم الإداري للمغرب خلال بداية الاستقلال ليتم الاعتماد على الإقليم كمكون إداري وسياسي وتنظيمي، وأصبح الاقليم نواة المركز لتدبير الشأن العام والمحلي، وبعد أربعة عقود تبين قصور التجربة على المستوى التنموي والاجتماعي وتوزيع الثروات.

ودخل المغرب منظورا جهويا في 1971 ارتكز على الجانب الاقتصادي ودور الجهة في التنمية، لكن التجربة شابها الحذر فأفرزت مردودية محتشمة، وفي سنة 1992 تبنى المغرب خيار اللامركزية والتي قادت ممارستها إلى مفاهيم جديدة تضمنها دستور 2011 الذي ركز على قاعدة التدبير الحر وتوزيع الاختصاصات ومبدأ التفريع حسب قدرة كل جهة.

وبالنسبة لتفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري أكد المتحدث وجود ضبابية ناتجة عن المسار الجهوي.

حميد النهري أستاذ بكلية العلوم القانونية بطنجة
حميد النهري أستاذ بكلية العلوم القانونية بطنجة

نقاش لأجل الحلول البديلة

حميد النهري أستاذ بكلية العلوم القانونية بطنجة أشاد بداية بأهمية  هذا  اللقاء الذي حج إليه المهتمون من مختلف المدن المغربية. مذكرا بانفتاح الكلية كمؤسسة أكاديمية أصبحت تلعب أدوارا متعددة منها ضمان التكوين  السياسي والأكاديمي واحتضان رواد من الحسيمة ووزان، وهذا يدخل في صميم فلسفة الجهوية التي تعطي ملامح مغايرة لما ظل ثابتا لعقود قصد مواكبة التحولات التي تشهدها الجهات في العالم، اعتبارا لأن الجهة أضحت قاطرة للتنمية المستدامة وخزانا لتوفير الفرص الاقتصادية وتفعيل سياسة القرب، وفي هذا الصدد اعتبر أنه كان من الخطأ التخلي عن ميثاق الاستثمار لسنة 1995 والذي كان يتضمن منظورا جهويا، 

لكن الملاحظ أن الجهة (كوحدة ترابية) جاءت لتحل المشاكل فأصبحت مشكلا في حد ذاتها  أمام معاناة ضعف التمويل ومحدودية الكفاءات وغياب إصلاح المالية المحلية.

وسجل المتدخل أنه في ضوء متغيرات 2011 والخطابات الملكية هناك ضعف لتجاوب الفاعلين السياسيين، فمثلا ورد في الخطاب الملكي لـ 30 يوليوز 2015 االجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصيتها ومواردها وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجههاب، وفي ضوء  هذه المضامين قال حميد النهري قليلة هي الأحزاب التي كانت لها اقتراحات مقبولة وملموسة للجهات يتقدمها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهذا يضيف المتحدث بعيدا عن كل محاباة ومن منطلق المسؤولية الأكاديمية، حيث انصرفت الأحزاب الى التهافت على المقاعد على حساب البرامج التنموية موضحا اأنا لا أتحامل على أي حزب، وأتحدى أن يكون أي كان ترشح للجهة على أساس برنامجب.

لمعالجة الوضعية القائمة يقترح الأستاذ النهري فتح نقاش يشارك فيه الجميع لوضع اليد على الحلول البديلة، مركزا على الدور الطلائعي للأحزاب  في التأطير والتدبير السياسي، وعلى اعتبار أن إقبار الوساطات وإرادة قتل الأحزاب جعلت المواطن في مواجهة مباشرة مع الدولة.

 حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون
حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون

الجهة ليست حكومة مصغرة

لربط المستوى النظري بالمستوى العلمي فسح الفريق الاستقلالي المجال لتقديم تجربة جهة العيون في شخص رئيسها حمدي ولد الرشيد الذي أكد أنه  على مدى تجربتين مختلفتين امتدتا ل 14 سنة تم دائما التعاقد على أساس البرنامج، لذلك لا ينفصل العمل في هذه الجهة عن برنامج حزب الاستقلال الانتخابي الذي يطبق بحذافره.

وبالتالي اعتبر أن حصيلة التجربة نموذجية ومشرفة وطنيا وإفريقيا وعربيا، تكاد تلامس تجارب التدبير الأروبي.

وحصر حمدي ولد الرشيد الإشكالية في القوانين التي يجب أن تصدر لتدعيم الأوراش والمشاريع، أما التكوين فأكد أنه  يصل 80 في المائة بجهة العيون، مشاطرا رأي الأساتذة بشأن دور الأحزاب في اختيار النخب لتولي المسؤوليات بالجهات وتسريع اللاتمركز.

ورفض المتدخل رسم صورة قاتمة عن حصيلة الجهوية معلنا بداية ضرورة تصحيح الرؤية لدى المواطن الذي ينظر للجهة كحكومة مصغرة، دون أن ينفي وجود تفاوت في مردودية الجهات والتي تعكسها درجات الإلحاح وتطلعات المواطنين.

هذا ما تداوله اللقاء الدراسي بطنجة حول الجهوية وآفاقها: هوامش المدن قنابل موقوتة لارتفاع منسوب المطالب وإرادة قتل الأحزاب جعلت المواطن في مواجهة مباشرة مع الدولة
هذا ما تداوله اللقاء الدراسي بطنجة حول الجهوية وآفاقها: هوامش المدن قنابل موقوتة لارتفاع منسوب المطالب وإرادة قتل الأحزاب جعلت المواطن في مواجهة مباشرة مع الدولة

عن العلم

شاهد أيضاً

استئناف المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

استئناف المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

استئناف المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي   ذكر بلاغ لوزارة الشؤون …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *