«العلم» تفتح تحقيقا حول تفويت حقوق استغلال محطات وقوف السيارات بتراب بلدية الهرهورة وحملة التشهير برئيسها

«العلم» تفتح تحقيقا حول تفويت حقوق استغلال محطات وقوف السيارات بتراب بلدية الهرهورة وحملة التشهير برئيسها

«العلم» تفتح تحقيقا حول تفويت حقوق استغلال محطات وقوف السيارات بتراب بلدية الهرهورة وحملة التشهير برئيسها

حرب الانتخابات لم تنته بالجماعة وشظاياها مازالت تتطاير

  • انجاز: نعيمة الحرار – تصوير: عبد المجيد الاشعري

فوزي بنعلال: بعد الانتخابات «مديت يدي للجميع ..لكن الانتخابات ما سلاتش عندهوم» وما يجري من تشهير هو حرب سياسية من قبل أعضاء أدمنوا تغيير الألوان ورفع الدعاوى.

فوزي بنعلال

«الهرهورة» المعروفة بشواطئها الفسيحة ومناخها الصحي لوجود غابة تحمل اسمها أيضا ، وضمنها مرافق سياحية اغلبها يطل على البحر لم تعد تعني الجانب السياحي فقط، بل باتت هذه البلدة الصغيرة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة رغم صغر مساحة خريطتها التي لا تتجاوز 13 كلم مربع، منطقة سكنية تقصدها النخب السياسية والاجتماعية بعد ان كانت ذات طابع ريفي تضم فيلات عادية ومنازل متفرقة تصنف في اطار السكن الثانوي لعائلات يقطن أغلبها بالرباط، وكذا بعض «شوايات السمك» ومطاعم شعبية بسيطة يقصدها المصطافون في الصيف، إضافة الى فنادق ومطاعم ظلت الى الان محافظة على مكانتها وزبنائها مع مواكبتها للتطور العمراني والسياحي الذي تشهده جماعة الهرهورة …

الجماعة وفي ظل النمو المتسارع الذي تعيشه، واستقطابها لاستثمارات سياحية مهمة باتت تعيش لغطا شبه دائم ، وصراعات سياسية لا تهدأ قد تدفع بعض أطرافها الى اللجوء الى القضاء كإجراء عادي ومعقول حين يكون الدافع يستحق، او لمنابر إعلامية لاتتوانى عن تحويل أي شرارة الى انفجار حدود اشتعاله لا تتعدى مساحة العنوان أحيانا، او تتطاير لجهات أخرى وذلك على حسب درجة تحرك الطرف الذي يريد النفخ في هذه الشرارة التي قد تنقلب لصالح الخصم، بعد الكشف عن الوثائق والحجج اللازمة كالحالة التي نحن بصدد التطرق اليها ضمن هذا التحقيق فيما اطلق عليه ب «الفضيحة داخل بلدية الهرهورة « ضمن عناوين مواقع إخبارية، بنت سيناريو تفاصيلها من شكاية تقدمت بها المعارضة داخل مجلس الجماعة بقيادة الاستقلالي السابق عبد الرحيم بنلعدول المنتمي حاليا للحزب الوطني للأحرار، الذي اتهم فيها رئيس الجماعة محمد فوزي بنعلال المنتمي لحزب الاستقلال وبعض أعضاء الأغلبية بتزوير محضر رسمي واستعماله، ووجود اختلالات شابت عملية تفويت استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات واستغلال بعض منها لصالحه، خصوصا تلك القريبة من المحطات السياحية والفنادق، وهو ما يستوجب «العزل»، باعتباره يشكل حالة تناف طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، وتبعا لهذه «الاتهامات» التي تم تضمينها الشكاية وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة الذي اصدر تعليماته الى امن الصخيرات –تمارة بفتح تحقيق في الموضوع حسب نفس المصادر الإعلامية التي تناقلت «الفضيحة»..

من هنا وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، بادرت «العلم» الى انجاز تحقيق ميداني في القضية والانتقال الى بلدية الهرهورة، وذلك خلال يوم مشمس من هذا الاسبوع ابان جمال المنطقة رغم ان الجميع يريد مطرا وخيرا للبلاد، بعيدا عن صراع الكتائب الحزبية وكيد السياسيين، ولأننا لم نكن في جولة سياحية بل كنا نبحث عن اثر فضيحة، يملانا التوجس وأيضا الرغبة في كشف حقيقة ما يجري داخل هذه البلدية، أجرينا لقاءات مع كل من محمد فوزي بنعلال رئيس الجماعة و مع بعض اعضاء المجلس وايضا مع مسؤولين اداريين لهم علاقة مباشرة بتدبير صفقة تفويت استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية المتواجدة بتراب جماعة الهرهورة، كل حسب مسؤوليته واختصاصه، وهم نور الدين المزاندي مدير المصالح الجماعية والذي يشرف على التنسيق الإداري بين المصالح ومساعدة رئيس الجماعة على تنفيذ مقررات المجلس في الشق الاداري، ومصطفى برطالي رئيس مصلحة الصفقات والمشتريات، وفاطمة كريود رئيسة مصلحة الممتلكات والمنزاعات، وعبد الاله الافغاني وكيل المداخيل، ويوسف البوشيخي رئيس المصلحة التقنية، كما حصلت «العلم» وفي اطار تعاون رئيس المجلس وكذا المسؤولين الإداريين على جميع الوثائق المؤطرة لعملية تفويت حقوق استغلال هذا المرفق موضوع شكاية المعارضين بقيادة بنلعدول ، الذي اتضح من محضر اجتماع المجلس الجماعي للهرهورة في دورته العادية لشهر ماي 2016 والذي تتوفر «العلم» على نسخة منه هو صاحب مقترح تقسيم المحطات بدفتر التحملات الى حصتين عوض سبع حصص وهو (مقترح الأغلبية) واحدة للمؤسسات السياحية وأخرى لباقي المحطات مادفع رئيس البلدية الى عرض الامر للتصويت العلني لتكون النتيجة لصالح مقترح المعارضة وأيضا تصويت عنصرين من الأغلبية لهذا المقترح في اطار الانسجام والبحث عن الأفضل للجماعة وذلك في اطار ديمقراطي وضمن المساطر التي يحددها القانون المنظم للجماعات.. ومن هنا تلاشت امامنا في الساعة الأولى من التحقيق سحابة دخان الفضيحة التي لم يتوان بنلعدول ومن معه في المعارضة الى نقلها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة وأيضا للإعلام ..

بداية ومع طرح أولى اسئلتنا عن سير العمل بالبلدية ، وما حقيقة الاتهامات الموجهة لرئيسها بخصوص التلاعبات التي شابت صفقة تفويت محطات وقوف السيارات بتراب الهرهورة وتزويره محضرا رسميا واستغلاله لبعض محطات مؤسسات سياحية لصالحه ، وهي الاتهامات المتضمنة في شكاية «المعارضة» بقيادة بنلعدول ، أبدى محمد فوزي بنعلال اطمئنانه لسير العمل داخل الجماعة مؤكدا ان المجلس سيد نفسه، وهناك عمل تشاركي بين المجلس والمسؤولين الإداريين داخل الجماعة نافيا وجود أي اختلالات من أي نوع مبديا أسفه أن حرب الانتخابات لم تنته بعد عند بعض أعضاء المكتب، وحملة التشهير التي يقودونها تستهدف خلق العراقيل والتشهير بشخصه وبالهيئة السياسية التي ينتمي اليها، مؤكدا بقوله « «أنا مديت يدي للجميع وقلت الانتخابات سالات …لكن مع الأسف ماسلاتش عندهوم..» مضيفا منذ تشكيل المكتب تم رفع ثلاث دعاوى انتهت الى الحفظ والطلب دائما هو العزل بتبريرات واهية لا تنسجم مع واقع تسيير الجماعة الذي يخضع لقوانين صارمة وواضحة، وبالتالي من العبث ان نستمر في التلويح بالاتهامات ونقلها للإعلام خدمة لأجندات سياسية وهدم نتائج العمل الذي نقوم به داخل المجلس مع الشركاء الإداريين وباقي المتدخلين ..

وبخصوص تزوير المحضر، اعتبر بنعلال في تصريحه ل»العلم» ان هذا الادعاء فارغ وساذج كون كل خطوات العمل داخل المجلس يتم توثيقها كتابة وأيضا بالتسجيلات الصوتية، ويحرر من قبل الإدارة والعمل الجماعي مقيد بالقانون ، وهناك مصالح إدارية تشتغل بتنسيق مع المجلس وكل الصفقات تتم طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية ، إضافة الى وصاية العمالة التي رفضت التأشير في البداية على دفتر التحملات الخاص بتفويت استغلال محطات الوقوف، وتم تعديله بناء على نتائج التصويت الذي احتكمت اليه بعد ان كان من الصعب التوفيق بين المعارضة والاغلبية وانتصر التصويت لمقترح المعارضة، التي استغرب كيف تطعن في تدبير صفقة تمت وفق مقترح هي من تقدمت به، ووفق المقتضيات القانونية وقرارات وزارة الداخلية وباقي الجهات المتدخلة وتمت الإشارة اليها جميعها في دفتر التحملات، وأوضح بنعلال ان الأغلبية اختارت ان تكون المحطات ضمن سبع حصص مع فتح طلب عروض لكل محطة ، مشيرا الى ان المجلس دأب منذ سنوات على ترك محطات وقوف السيارات التابعة للمؤسسات السياحية لتسييرها من طرف أصحابها ، تفاديا للمشاكل التي يمكن ان يتعرض لها زبناء هذه المؤسسات مع مكتري المحطات وذلك تشجيعا للاستثمار السياحي بالجماعة، حاليا تم تفويت حقوق استغلال جميع محطات وقوف السيارات والدراجات وكلها مبينة في دفتر التحملات بالاسم والمساحة، وأوضح أن أي مقرر صادر عن المجلس وقبل ارساله للعمالة قصد التأشير عليه يتم تعليقه أسبوعا على السبورة الإدارية ولم يكن هناك أي طعن، بل هي فقط العرقلة كما سبق وقلت ، وخلق تنافر حاد بين أعضاء المجلس بسبب حسابات سياسية محضة، ما يؤثر على مصالح الساكنة رغم أن القانون اصبح يحمي سير العمل وتدبير مصالح السكان ، في مثل هذه الحالات وقد عاشت بلدية الهرهورة سابقا هذا الوضع وتدخلت العمالة في اطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون حتى لا تبقى مصالح السكان رهينة صراعات بعض المنتخبين، الذين لم يمتلكوا بعد النضج السياسي الكافي لتدبير الخلافات دون احداث تاثيرات جانبية تعوق سير العمل داخل الجماعة وتعطيل مصالح من انتخبوهم ، وبنفس النبرة الهادئة أجاب عن بقية اسئلتنا مؤكدا ان جميع الاتهامات لا أساس لها من الصحة ، ويكفي ان البعض من هؤلاء يبحث عن صوته في التسجيلات وان لم يسمعه بالدرجة التي يريد يحتج ، وبالتالي نحن نعرف هذا الأسلوب من العرقلة ، وأشار الى ان كل تفاصيل الدورات والجلسات موثقة في محاضر، هذا في ظل اشتغالنا تحت مساطر القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ، وكل الصفقات ودفاتر التحملات وطلب العروض وما يحيط بها موثق ونشتغل في اطار تشاركي مع إدارة الجماعة ومع كافة المسؤولين الإداريين ونطمح لتدبير خلافاتنا ، باعتبار اننا نلجأ كما هو الحال بالنسبة لتعديل دفتر التحملات في النقطة المتعلقة بحصص محطات الوقوف الى التصويت العلني، وهو الية ديمقراطية ويتم تنفيذ ما نتج عن التصويت وهذا اكبر دليل على زيف ادعاءاتهم ، ومع ذلك نريد الاستمرار في العمل بشكل منسجم داخل مناخ العمل وليس التناحر والعيش في أجواء الانتخابات رغم مرور اكثر من نصف زمن الولاية الحالية ..

ولمزيد من تسليط الضوء على محتوى الدعوى المبنية على شكاية المعارضة التي تتهم فيها رئيس المجلس بتزوير محضر رسمي ووجود اختلالات شابت عملية تفويت استغلال محطات الوقوف واستغلال بعض منها لصالحه ، وبناء على محتوى محضر اجتماع المجلس في دورته العادية لشهر ماي المنعقدة الخميس 5 ماي 2016 بمقر جماعة الهرهورة( تتوفر»العلم» على نسخة منه) تحت رئاسة محمد فوزي بنعلال رئيس المجلس وبحضور باشا الهرهورة وممثلي المصالح الخارجية وبحضور 26 عضوا من بين 27 عضوا كل باسمه وصفته، وبحضور نور الدين المزاندي مدير جماعة الهرهورة وامينة غريب رئيسة مصلحة تتبع اشغال المجلس، نشير الى ان المحضر يحمل توقيع كلا من رئيس المجلس و كاتب المجلس محمد مكنوني، فحسب النقطة الخامسة من المحضر وتتعلق بإعادة دراسة دفتر التحملات الخاص بتفويت استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات العادية والنارية المتواجدة بتراب جماعة الهرهورة وهنا نسطر على جملة «إعادة دراسة دفتر التحملات» حيث اعطى الرئيس الكلمة لرئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتلاوة نص التقرير الخاص بهذه النقطة ، وهو المصطفى الدراجي (مستشار جماعي) الذي أوضح انه تم ادراج إعادة دراسة دفتر التحملات الذي سبق ان تم عرضه على انظار المجلس خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2016، حيث تم اقتراح ادراج جميع محطات وقوف السيارات والدراجات المتواجدة بتراب الجماعة بما في ذلك المتواجدة امام المقاهي والمطاعم المؤسسات السياحية ، وهكذا تم استجابة اللجنة للطلب، حيث تم تعديل دفتر التحملات وفق ملاحظات مصالح العمالة.

وأشار المحضر بعد الفقرة التوضيحية السابقة الى ان أعضاء اللجنة اعلنوا عن موافقتهم على دفتر التحملات المتضمن للتعديلات المطلوبة، وفي الصفحة الموالية من المحضر وهي الصفحة 34 التي تضمنت تدخلات الأعضاء خلال المناقشة، وفيها بادر رئيس الجماعة الى عرض الموضوع الذي ننقله حسب ماهو مدون في المحضر دائما « كما تعلمون فقد سبق للمجلس خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2016، ان تدارس هذه النقطة ووافق عليها وارسل المقرر الى العمالة من اجل التاشير عليه، الا ان مصالح الجماعة توصلت بدفتر التحملات موضوع النقطة المذكورة بواسطة ارسالية عاملية عدد 2134 بتاريخ 21 مارس 2016دون تأشيرة ، لعدم ادراج جميع محطات وقوف السيارات المستغلة بتراب الجماعة بالدفتر المذكور، وللاشارة يضيف رئيس الجماعة حسب المحضر فقد سبق ان عينت لجنة التقييم من طرف العمالة وعاينت جميع محطات وقوف السيارات المتواجدة بتراب الجماعة وخلصت الى ضرورة ادراج المحطات الخاصة بكل من «ميرامار-اسيما-ولوريفاج بدفتر التحملات موضوع النقطة.» هنا نشير الى ان محضرالدورة العادية لشهر فبراير2016 هو الذي تقول الشكاية التي تم تعميمها على بعض المنابر الإعلامية تم تزويره من قبل رئيس الجماعة واستغل بعض المحطات لصالحه ، وكذا اقترحت العمالة عرض الصفقة في حصة واحدة وكلها ادعاءات اتضح انها غير صحيحة، وتشير ارسالية العمالة التي تتوفر»العلم» على نسخة منها والتي تحمل توقيع عامل عمالة تمارة الصخيرات وأيضا باشا الهرهورة لا تشير الى طلب العمالة عرض تفويت حقوق استغلال محطات السيارات والدراجات النارية والعادية في حصة واحدة كما جاء في المقالات المنشورة بناء على الشكاية، بل تشير الى ان العمالة اعادت دفتر التحملات المتعلق بتفويت حقوق استغلال مرفق محطات وقوف السيارات والدراجات النارية المتواجدة بجماعة الهرهورة ، دون التاشيرة لعدم ادراج جميع محطات وقوف السيارات المستغلة بدفتر التحملات .

فوزي بنعلال: لم يعد من شغل لبعض الأعضاء غير افتعال المشاكل وخلق العراقيل والإساءة للرئاسة وللهيئة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس

التسيير داخل الجماعة يسير في الإطار العادي لم يتم استدعاء الرئيس أو أي مسؤول اداري من أي جهة

وللتذكير يقول رئيس بلدية الهرهورة حسب المحضر دائما فقد دأب المجلس منذ سنوات على ترك محطات وقوف السيارات التابعة للمؤسسات السياحية لتسييرها من طرف أصحابها، تفاديا للمشاكل التي يمكن ان يتعرض لها زبناء هذه المؤسسات مع مكتري المحطات المذكورة وذلك تشجيعا للاستثمار السياحي بالجماعة، وبعد عرضه هذا فتح باب المناقشة الذي سناخذ منه تساؤلات واقتراحات بعض الاعضاء من الأغلبية والمعارضة، وجواب الرئيس عليها.

بداية تساءل وكما هو مدون بالمحضر احمد موح وصفته نائب كاتب المجلس وهو عضو بالأغلبية «لماذا بقي الاحتفاظ بحصص متعددة ومنفردة للمحطات بدفتر التحملات ولم يتم دمجها في حصة واحدة؟» السؤال رد عليه الرئيس بقوله» تم الاحتفاظ بتعدد الحصص نظرا لخصوصية كل محطة ولإمكانية اخضاعها لمسطرة طلب العروض كل واحدة على حدة..
وتوالت الأسئلة وتضمنت تخوفات من إعادة رفض العمالة التأشير مرة ثانية على دفتر التحملات المتعلق بتفويت استغلال مرفق محطات وقوف السيارات والدراجات ان تم اعتماد تعدد الحصص ، رغم تبريرات الرئيس التي تذهب في اتجاه تشجيع الاستثمار بترك تدبير محطات وقوف السيارات المؤسسات السياحية لأصحابها حفاظا على الزبناء وتشجيعا للاستثمار وايضا لخصوصية كل محطة ولإمكانية اخضاعها لمسطرة طلب العروض، وفي تدخله الثاني حيث كان الأول عبارة عن تساؤل جاء مقترح عبد الرحيم بنلعدول الذي يقود حملة الاتهامات بتقسيم المحطات بدفتر التحملات الى حصتين عوض سبع حصص واحدة للمؤسسات السياحية وأخرى لباقي المحطات.

هنا عرض الرئيس الامر للتصويت كما أشرنا الى ذلك، وجاءت النتيجة حسب المحضر كالتالي:
*الأعضاء الرافضون لدفتر التحملات بحصتين: أحد عشر عضوا (11)
الأعضاء الموافقون على دفتر التحملات بحصتين: أربعة عشر (14) عضوا
الممتنعون عن التصويت: عضو واحد

وحسب تحريات «العلم» فقد صوت ضمن المصوتين لصالح حصتين عنصران من الأغلبية ، وتم تضمين النتيجة المحضر كما ننقلها عنه في تحقيقنا هذا، وبالتالي نتساءل اين الخلل، وأين التزوير، ولماذا الشكاية والدعوى،وأيضا حملة التشهير علما ان الجماعة تخضع لوصاية العمالة وهذا ما مارسه عامل عمالة تمارة الصخيرات، برفضه التأشير على دفتر التحملات، والذي تتوفر «العلم» على نسخة من ورقة الارسال التي تحمل امضاء كل من العامل والباشا كما سبق واشرنا لذلك..

وبعد اطلاعنا على جميع الوثائق الموثقة لتفويت الصفقة ، اعدنا طرح بعض الأسئلة على رئيس الجماعة ورده على الاتهامات التي وجهت اليه ضمن الشكاية التي تم تعميمها على بعض المنابر الإعلامية، ولم يكتفوا بالجانب القانوني أي اللجوء الى المحكمة وانتظار ما سيسفر عنه البحث، محمد فوزي بنعلال رد ان اتهاماتهم باطلة هي ودعواهم بناء على ما تتضمنه وثائق عملية التفويت وكذا المحضر، واتهامي باستغلال محطات سياحية لصالحي خارج عملية التفويت التي تمت في الاطار القانوني وتحت اشراف السلطات المحلية هو من المستحيلات وغير منطقي، ويتنافى مع منصبي أي رئاسة البلدية، وبخصوص الشركتين اللتين رسا عليهما العرض اكد فوزي بنعلال ان لا علاقة تربطه بالشركتين ، والعملية تمت في اطار المقتضيات القانونية كما هو مدون بدفتر التحملات وبالعقدين، وقد تم نشر طلب العروض في جريدتين وطنيتين وكذا على البوابة الالكترونية لصفقات الدولة للجماعات المحلية، وهذا ضمانا لاستيفاء شروط الشفافية والحكامة وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الولوج للصفقات العمومية ، مضيفا ان الامر برمته هو “حملة تشهير “ من عضو غير لونه السياسي الذي كان يمثله خلال المجلس السابق وهو حزب الاستقلال والامر يتعلق بعبد الرحيم بنلعدول ، نحن نرفض سياسة التشهير في المواقع الالكترونية والجرائد واللجوء لسياسية الطعن من الخلف عبر تسريب اخبار كاذبة ورفع شكايات متناقضة مع الواقع، لان العمل الجماعي يخضع للمراقبة والصفقات العمومية المتعلقة باستغلال الملك العمومي مقيدة بالقانون ، هذا إضافة الى وجود محاضر تكتب من طرف الإدارة يوقع عليها كل من رئيس المجلس او من ينوب عنه وكاتب المجلس ، إضافة الى ان التقرير الذي يرفعه الباشا الى العمالة تطبعه السرية، مضيفا ان حملة التشهير هذه هي استمرار لحرب الانتخابات مع انها كانت في شتنبر 2015 و تستهدف ارباك العمل داخل المجلس وأيضا تستهدف شخصه والحزب الذي ينتمي اليه، مؤكدا انه وعلى مدى الولايات الثلاث التي اشرف فيها على الجماعة تم تسجيل تطور كبير في مداخيل الجماعة وكل الصفقات تتم في اطار القانون وتحت اشراف العمالة وأيضا مصالح وزارة المالية ، إضافة الى الزامية تقديم نهاية كل سنة مالية الحساب الاداري للمجلس الأعلى للحسابات…،

وبخصوص استدعائه من طرف الضابطة القضائية كما جاء في نفس المواقع نفى محمد فوزي بنعلال استدعاءه من أي جهة ، نفس الامر بالنسبة للمسؤولين الإداريين ، بل تم الاستماع لمحمد مكنوني كاتب المجلس الذي التحق بنا واكد في تصريح ل”العلم” انه تم يوم الثلاثاء 7 نونبر2017 استدعاءه من قبل الدرك القضائي وتم أخذ أقواله دون تسجيل محضر.

وقد تمكنت «العلم» بعد لقائها مع رئيس الجماعة وباقي المتدخلين في عملية تفويت كراء محطات وقوف السيارات والدراجات بنوعيها المستغلة في تراب جماعة الهرهورة، ومن خلال سعة صدورهم واصرارهم على اطلاع الراي العام المحلي والوطني على ادق تفاصيل العملية وتدبيرها في الاطار القانوني ، حيث تم تمكيننا من الحصول على نسخ جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة ، بدءا من ورقة الارسال التي بعثها عامل عمالة الصخيرات تمارة موجهة الى رئيس المجلس الجماعي للهرهورة التي تضمنت إعادة دفتر التحملات المتعلق بتفويت حقوق استغلال مرفق محطات وقوف السيارات والدراجات المتواجدة بتراب الجماعة، الى محضر اجتماع المجلس الجماعي للهرهورة في دورته العادية لشهر ماي 2016

ونسخة عن دفتر التحملات والشروط الخاصة بعملية تنظيم تفويت حقوق الاستغلال عن طريق مساطر طلب عروض مفتوح بمقر جماعة الهرهورة في حصتين وذلك وفقا لشروط ومقتضيات تم تضمينها الملف مع تبيان المحطات المراد تفويت استغلالها بإدراج جميع أسماء مواقع محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية وكذا مساحتها ، وأيضا نسختان عن عقدي تفويت استغلال الحصتين، عقد الحصة الأولى والذي تم ابرامه بناء على جلسة فتح أظرفة طلب عروض مفتوح عدد رقم 01/2017 بتاريخ 23 مارس 2017 تم فيه ادراج محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية المحددة في دفتر التحملات و تم تفويت استغلالها  بمبلغ مالي اجمالي قدره820 000.00درهم (ثمانمائة وعشرون الف درهم) وحددت مدة الاستغلال في سنة واحدة تبدأ من (30يونيو2017 وتنتهي بتاريخ 30يونيو 2018) وعقد الحصة الثانية والذي تم ابرامه كذلك بناء على جلسة فتح أظرفة طلب عروض مفتوح عدد رقم 01/2017 بتاريخ 23 مارس 2017 تم فيه ادراج جميع المواقع والمؤسسات التي توجد بها المحطات المحددة كذلك في دفتر التحملات ضمن الحصة الثانية التي تم تفويت استغلالها بمبلغ مالي اجمالي قدره 400 000 .00 درهم (اربعمائة الف درهم)وحددت مدة الاستغلال في سنة واحدة كذلك تبدأ من (30يونيو2017 وتنتهي بتاريخ 30يونيو 2018)، مع تحديد الطرفين الموقعين على عقد الحصة الأولى ، الطرف الأول رئيس المجلس الجماعي والطرف الثاني ممثل الشركة التي رسا عليها العرض مع تحديد جميع البيانات المتعلقة بالشركة وممثلها، ونفس الامر بالنسبة للشركة التي رسا عليها عرض الحصة الثانية ، كما حصلت «العلم» على نسخ عن مجموع مداخيل بلدية الهرهورة المتضمنة في نسخ من الحسابات الإدارية ابتداء من الحساب الإداري برسم سنة 2004 حتى 2018 وبالتحديد حصيلة منتوج محطات وقوف السيارات والدراجات ، مع الاطلاع على المجموع العام للمداخيل المقبوضة وجميعها تؤكد مدى نمو هذه المداخيل سنة بعد أخرى ، علما ان الرئيس الحالي يمارس مهامه حاليا ضمن ولايته الثالثة ، الولاية الأولى كانت في 2003 ، وقد انتقلت حسب تصريحات اداريين مداخيل الجماعة منذ احداثها في 1992 من مليار درهم الى أربعة ملايير حاليا…


اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

إلغاء الرد

اقرأ أيضاً


الأكثر قراءة


الأكثر تعليقا