.:( كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 ):.

رصد التقرير السنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 و الذي رفعه رئيسه السيد أحمد الميداوي الى جلالة الملك أخيرا جملة من الاختلالات و الملاحظات المرتبطة بالتدبير الاداري و المالي للعشرات من المؤسسات العمومية و الشبه العمومية . وسجلت توطئة التقرير أنه على الرغم من مما مكنته المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها ببلادنا منذ بداية الثمانينيات بالإضافة إلى النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى التدبير المالي و تدبير بعض القطاعات الاقتصادية، من الصمود لحد الآن في مواجهة الأزمة. فإن المنحى التصاعدي للنفقات العمومية وارتفاع معدل مديونية الدولة، يستلزم بذل مجهودات كبيرة من طرف السلطات العمومية قصد الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتعزيز ثقة السوق في الاقتصاد المغربي. حيث أضحت حماية الأموال العمومية وتدبيرها بشكل معقلن وسليم وفعال، من الأولويات الوطنية. وكشف التقرير عن اختلالات همت مالية مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية الحساسة. حيث وقف على اختلالات كثيرة تهم بالخصوص الخطوط الملكية المغربية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، ومكتب الصرف والوكالة الحضرية للدار البيضاء وبلدية الرباط. وتصدرت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية قائمة المؤسسات المذكورة، بعد أن وقف قضاة المجلس الأعلى على اختلالات شابت تدبير مالية المؤسسة وتوقعوا أن يصل العجز المالي لهذه الشركة إلى 300 مليار سنتيم خلال السنة الجارية. كما أبرز التقرير استفادة أبناء وزوجات المدراء السابقين بالخطوط الملكية المغربية من رحلات مجانية مدى الحياة. كما انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الوضعية التي آل إليها مكتب التسويق والتصدير، الذي كان يعد من بين أقوى المؤسسات العمومية بالمغرب واستغرب كيف تحول بعض زبناء المكتب إلى منافسين شرسين له في الوقت الراهن كما رصد التقرير تجاوزات في تفويت أملاك المكتب. ويكشف التقرير كذلك عن تجاوزات واختلالات عرفتها الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي أبرمت صفقات تفوق قيمتها مليار ونصف مليار درهم دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ، إضافة إلى بعض التجاوزات في سياسة التعمير. المكتب الوطني للماء الصالح للشرب عانى، حسب التقرير، من غياب المراقبة وتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم بالإضافة إلى غياب المراقبة المستمرة في مجال مراقبة جودة المياه في بعض المراكز. جريدة »العلم « و نظرا لطول النص الكامل للتقرير الذي يقع في أكثر من ألف صفحة تكتفي اليوم بنشر جزء من الشق المتعلق بشركة الخطوط الجوية الملكية و الذي يتضمن خلاصات صادمة يليها جواب الرئيس المدير العام للشركة عليها .