النص الكامل لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 رصد التقرير السنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 و الذي رفعه رئيسه السيد أحمد الميداوي الى جلالة الملك أخيرا جملة من الاختلالات و الملاحظات المرتبطة بالتدبير الاداري و المالي للعشرات من المؤسسات العمومية و الشبه العمومية . وسجلت توطئة التقرير أنه على الرغم من مما مكنته المكتسبات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها ببلادنا منذ بداية الثمانينيات بالإضافة إلى النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى التدبير المالي و تدبير بعض القطاعات الاقتصادية، من الصمود لحد الآن في مواجهة الأزمة. فإن المنحى التصاعدي للنفقات العمومية وارتفاع معدل مديونية الدولة، يستلزم بذل مجهودات كبيرة من طرف السلطات العمومية قصد الحفاظ على استدامة المالية العمومية وتعزيز ثقة السوق في الاقتصاد المغربي. حيث أضحت حماية الأموال العمومية وتدبيرها بشكل معقلن وسليم وفعال، من الأولويات الوطنية. وكشف التقرير عن اختلالات همت مالية مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية الحساسة
للتحميل النص الكامل للتقرير
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/AR/2012/BO_6032-bis_Ar.pdf 1/4/2012 | 
