.:( أحدث تقرير: "الجزائر" و"الإمارات" و"السعودية" الأعلى في الإنفاق على التسليح عربيا ):.

صدر تقرير جديد يوم أمس الأحد في "دبي"، وتوقع أن يرتفع الإنفاق على التسلح بشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى 118.2 مليار دولار بحلول سنة 2015.
حيث قالت شركة المتخصصة في إدارة الأصول البديلة وإصدار التقارير الإقتصادية والتحليلية، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحول سريعا إلى لاعب مؤثر في سوق المنتجات العسكرية.
ويسلط التقرير الضوء على أنماط الإنفاق التي يشهدها قطاع التسلح الإقليمي، ففي سنة 2010، بلغ إنفاق المنطقة على الشئون العسكرية 91 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إقبال الدول على الإستثمار في أنظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وأمنها، وتجنب الإضطرابات الشبيهة بما بات يعرف اليوم بـ"الربيع العربي".
وذكرت "الماسة كابيتال" في تقريرها الصادر تحت عنوان "التسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القطاع الخفي"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر بـ 42.8 % من مجمل ميزانيات الإنفاق على التسلح والأنظمة العسكرية في العالم، في حين بلغ مجمل الإنفاق العالمي على هذا الصعيد 1.63 تريليون دولار أمريكي في عام 2010".
وقال "شايليش داش" الرئيس التنفيذي لـ"الماسة كابيتال"، إن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر أعلى بكثير من نظيراتها في مناطق العالم الأخرى، فخلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 - 2010، بلغ المعدل المتوسط للإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة نحو 5.5 % مقارنة بـ2.5 % في بقية أنحاء العالم، مع بروز الدول المصدرة للنفط مثل "السعودية" و"الكويت" و"الإمارات" كأهم الجهات التي تنفق أموالها على الأغراض العسكرية.
وأضاف أن "السعودية" تأتي في مقدمة المنفقين الإقليميين، إذ تستأثر بـ50 بالمئة من الإنفاق العسكري للمنطقة (45.2 مليار دولار أمريكي)، تليها "الإمارات" بنسبة 18 % (1ر16 مليار دولار أمريكي)، ثم "الجزائر" بنسبة 6.3 % (5.7 مليار دولار أمريكي)، و"الكويت" بنسبة 5 % (4.6 مليار دولار أمريكي).
وقد أشار التقرير إلى أن إنفاق المنطقة لا يقتصر على الاستثمار في القوى النظامية وتعزيز الخبرات القتالية فحسب، بل يشمل أيضا شراء المعدات وأنظمة الدعم المتقدمة، فضلا عن كميات كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ والمركبات المدرعة مع العلم أن هذه المنتجات الثلاث تستأثر بـ83 % من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية.
وأضاف: "تعتبر القوة الجوية من أهم محاور التركيز في بلدان المنطقة، حيث أنفقت هذه الدول مبالغ ضخمة على تعزيز تفوقها الجوي وأنظمتها الصاروخية المضادة للطيران".
وأوضح التقرير أن استيراد المقاتلات النفاثة وطائرات النقل والقاذفات شكل ما يزيد على 50 %من مجمل عمليات استيراد الأسلحة في المنطقة على مدى الأعوام الـ 6 المنصرمة، وجاء بعده الإنفاق على الصواريخ والمركبات المدرعة.
ويظهر التقرير أن دول "الإمارات" و"الجزائر" و"السعودية" تصدرت حجم الإنفاق على سلاح الجو والصواريخ، بينما كانت "مصر" و"الجزائر" الأعلى إنفاقا على المركبات المدرعة نظرا لكون هذه المركبات الخيار الأكثر انسجاما مع الطبيعة الجغرافية للبلدين.
وكانت "الإمارات" خلال هذه الفترة من أنشط مشتري السلاح في السوق العالمية، حيث استأثرت بـ35 % من مجمل مشتريات الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعدها "الجزائر" بـ21 %، و"مصر" 16 %، و"السعودية" 13 %.
وشكل الإنفاق الإجمالي لهذه الدول جميعا 85 % من مجمل استيراد الأسلحة في المنطقة بين عامي 2005 - 2010.
ويشير التقرير إلى أن العقلية السائدة في المنطقة حاليا تقوم على صون السلام والتعايش المشترك مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان الأمن الوطني ضد أي اعتداءات محتملة.
وتوقع التقرير أن تشهد السوق العسكرية خلال الأعوام القادمة حركة مزدهرة على صعيد الصيانة وشراء الذخيرة وقطع الغيار وعمليات الإصلاح وفحص الأنظمة.
وتأتي "الولايات المتحدة الأمريكية" و"روسيا" و"فرنسا" في المراتب الأولى في تزويد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة مع عرض صفقات مجزية جدا على دولها.
وتسهم صفقات المقايضة في تشجيع الإقبال على المشتريات العسكرية، خاصة وأن البائعين يعتزمون دفع عجلة إنتاجهم قدما عبر تقديم مزيد من الحوافز، وعلى سبيل المثال، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخيارات مميزة على صعيد المقاتلات النفاثة من الجيل الرابع بعد أن أصبحت تسعة أنواع من هذه المقاتلات متوفرة في السوق.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لـ"الماسة كابيتال"، بأن يبقى الإنفاق العسكري العالمي على حاله دون هبوط أو صعود خلال العام الجاري بسبب قيام اللاعبين التقليديين بخفض ميزانيتهم الدفاعية.
وقال:"أعلنت الولايات المتحدة عن خفض ميزانية وزارة الدفاع بنحو 487 مليار دولار أمريكي مع الحجز على مبلغ مماثل"، ما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق الدفاعي في "الولايات المتحدة" بمقدار تريليون دولار تقريبا على مدى الـ 10 سنوات القادمة بدءا من السنة الحالية.