المحكمة الدستورية الايطالية تمنع خوصصة الماء
أعادت المحكمة الدستورية الكلمة للمواطنين الايطالييين وللديمقراطية في هذا البلد» تعليق جاءت به إحدى الصحف الايطالية على خلفية قرار المحكمة الدستورية الايطالية إلغاء قرار خوصصة الماء، وهو ما اعتبرته انتصارا كبيرا للحركات.
وجاء هذا القرار بناء على إعلان المحكمة، بعدم جواز المادة الرابعة من مرسوم القانون 138 في 13 غشت 2011، والذي أقدمت من خلاله حكومة برلسكوني، على ما وصفته الجريدة «دوسا على جميع نتائج الاستفتاء، وإعادة عرض خوصصة خدمات عمومية محلية»، هذا القرار يلغي كذلك جميع التعديلات المتتالية، خاصة تلك التي جاءت بها حكومة مونتي.
القرار يشرح بكل وضوح أن الاستفتاء تم انتهاكه من خلال المادة الرابعة، وأن القانون الذي جاءت به حكومة برلسكوني يخرق الفصل 75 من الدستور الإيطالي.
وحسب الجريدة، فإن الأخذ بهذا القانون يتعارض وإرادة المواطنين التي عبروا عنها خلال 12 و13 من يونيو 2011»، 31/7/2012 | 
نمودج هام للديموقراطية