رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الكريم جبراوي
حجزت إدارة الجمارك بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة يوم الاثنين 13 ماي الجاري حوالي 20 طنا من الملابس المستعملة بأحد المحلات التجارية بحي أرض المطار بمدينة الجديدة، حيث كانت معبأة في حوالي 320 رزمة جرى نقلها على متن شاحنتين صوب مركز الجمارك لإتمام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وإذا كانت هذه العملية تأتي ضمن ما تقوم به الجمارك لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني ومحاربة مظاهر الغش التجاري والتهريب، فإن ذات المربع الممتد ما بين المدارة الواقعة أمام مقهى حب الملوك والسوق الممتازة مرجان تنتشر عليه العديد من المحلات التجارية التي أضحت معروفة والتي تبيع الملابس والتجهيزات والأجهزة المستعملة المستوردة من الخارج مما يطرح العديد من الأسئلة حول سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة باستيرادها ومدى استيفائها للشروط والمعايير الصحية خاصة ووفاء تجارها بالتزاماتهم الضريبية تجاه الدولة علما أن مثل هاته التجارة تدر عليهم أموالا طائلة لاسيما ما يتعلق بالدراجات الهوائية وتجهيزات المطابخ والمطاعم والأجهزة الالكترونية التي لا يمكن تصنيفها ضمن المتلاشيات لكون العديد منها جاهز للاشتغال والاستغلال..
فهل تشمل الحملة هاته المحلات كذلك درءا لكل انتقائية وحفاظا على السلامة الصحية للمواطن وحماية للاقتصاد الوطني والتصدي للتملص والتهرب الضريبي؟
حجزت إدارة الجمارك بالجرف الأصفر بإقليم الجديدة يوم الاثنين 13 ماي الجاري حوالي 20 طنا من الملابس المستعملة بأحد المحلات التجارية بحي أرض المطار بمدينة الجديدة، حيث كانت معبأة في حوالي 320 رزمة جرى نقلها على متن شاحنتين صوب مركز الجمارك لإتمام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وإذا كانت هذه العملية تأتي ضمن ما تقوم به الجمارك لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني ومحاربة مظاهر الغش التجاري والتهريب، فإن ذات المربع الممتد ما بين المدارة الواقعة أمام مقهى حب الملوك والسوق الممتازة مرجان تنتشر عليه العديد من المحلات التجارية التي أضحت معروفة والتي تبيع الملابس والتجهيزات والأجهزة المستعملة المستوردة من الخارج مما يطرح العديد من الأسئلة حول سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة باستيرادها ومدى استيفائها للشروط والمعايير الصحية خاصة ووفاء تجارها بالتزاماتهم الضريبية تجاه الدولة علما أن مثل هاته التجارة تدر عليهم أموالا طائلة لاسيما ما يتعلق بالدراجات الهوائية وتجهيزات المطابخ والمطاعم والأجهزة الالكترونية التي لا يمكن تصنيفها ضمن المتلاشيات لكون العديد منها جاهز للاشتغال والاستغلال..
فهل تشمل الحملة هاته المحلات كذلك درءا لكل انتقائية وحفاظا على السلامة الصحية للمواطن وحماية للاقتصاد الوطني والتصدي للتملص والتهرب الضريبي؟
