رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عزيز اجهبلي
حسب دراسة حديثة أصدرها فريق من الباحثين من جامعة أكسفورد وجامعة نيو ساوث ويلز في كانبيرا باستراليا، احتل المغرب المرتبة 48 عالميا في الجرائم السيبرانية.
وتوضح هذه الدراسة المنشورة في مجلة " PLOS ONE"، المعطيات المميزة لأول مؤشر عالمي للجرائم الإلكترونية (World Cybercrime Index, WCI) الذي يهدف إلى تحليل التوزيع الجغرافي للجرائم السيبرانية العالمية وتحديد المراكز الرئيسية والنقاط الساخنة لفهم الأبعاد المحلية لهذه الجرائم بشكل أفضل والتدخل بشكل استباقي في البلدان المعرضة للخطر.
واحتل المغرب المركز 48 عالميا، بعد هايتي وقبل بنما مباشرة، والمرتبة السابعة إفريقيا، برصيد 0.45 في المؤشر العالمي للجرائم الإلكترونية. ويعتمد هذا التصنيف على عدة مؤشرات فرعية، بما في ذلك التأثير والكفاءة المهنية والتقنية لمجرمي الإنترنت في هذه البلدان. وظهرت ست دول في المراكز العشرة الأولى هي الصين وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ورومانيا ونيجيريا.
وفي أفريقيا، تحتل غانا المركز 13 عالميا والثانية أفريقيا برصيد 3.58 نقطة. وتليها جنوب أفريقيا في المركز 14 في هذا المؤشر. وتحتل الكاميرون وغامبيا المرتبتين الرابعة والخامسة قاريا برصيد 0.70 و0.62 نقطة على التوالي، بينما تحتل سيراليون المركز السادس أفريقيا والـ 45 عالميا.
وفي الشرق الأوسط، تتصدر إيران، حيث تحتل المرتبة 11 عالمياً برصيد 4.78 نقطة، تليها إسرائيل في المرتبة 16 عالمياً. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 24 عالمياً برصيد 1.55 نقطة.
وتم تحديد روسيا كأكبر مركز للجرائم الإلكترونية في العالم برصيد 58.39، تليها أوكرانيا والصين، اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث برصيد 27.86 نقطة.
وتحتل الولايات المتحدة ونيجيريا المركزين الرابع والخامس، بينما تحتل أبوجا المركز الأول في أفريقيا.
وتمثل الجرائم السيبرانية تحديا كبيرا للعالم، إذ تقدر تكاليفها وخسائرها بمئات الملايين من الدولارات، وغالبا ما يختبئ مجرمو الإنترنت، مما يجعل من الصعب تحديد موقعهم الحقيقي، خاصة وأن المعرفة العلمية حول جغرافية الجرائم الإلكترونية محدودة.
وتوفر هذه الدراسة أساسا لتطوير نموذج نظري يشرح الأسباب التي تدفع بعض البلدان إلى ارتكاب جرائم إلكترونية أكثر من غيرها. ومن خلال تحسين فهم الجريمة السيبرانية كظاهرة محلية، يمكن لـ WCI المساعدة في رفع حجاب عدم الكشف عن هويته الذي يحمي مجرمي الإنترنت، وبالتالي تعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذا التهديد المتطور باستمرار.
حسب دراسة حديثة أصدرها فريق من الباحثين من جامعة أكسفورد وجامعة نيو ساوث ويلز في كانبيرا باستراليا، احتل المغرب المرتبة 48 عالميا في الجرائم السيبرانية.
وتوضح هذه الدراسة المنشورة في مجلة " PLOS ONE"، المعطيات المميزة لأول مؤشر عالمي للجرائم الإلكترونية (World Cybercrime Index, WCI) الذي يهدف إلى تحليل التوزيع الجغرافي للجرائم السيبرانية العالمية وتحديد المراكز الرئيسية والنقاط الساخنة لفهم الأبعاد المحلية لهذه الجرائم بشكل أفضل والتدخل بشكل استباقي في البلدان المعرضة للخطر.
واحتل المغرب المركز 48 عالميا، بعد هايتي وقبل بنما مباشرة، والمرتبة السابعة إفريقيا، برصيد 0.45 في المؤشر العالمي للجرائم الإلكترونية. ويعتمد هذا التصنيف على عدة مؤشرات فرعية، بما في ذلك التأثير والكفاءة المهنية والتقنية لمجرمي الإنترنت في هذه البلدان. وظهرت ست دول في المراكز العشرة الأولى هي الصين وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ورومانيا ونيجيريا.
وفي أفريقيا، تحتل غانا المركز 13 عالميا والثانية أفريقيا برصيد 3.58 نقطة. وتليها جنوب أفريقيا في المركز 14 في هذا المؤشر. وتحتل الكاميرون وغامبيا المرتبتين الرابعة والخامسة قاريا برصيد 0.70 و0.62 نقطة على التوالي، بينما تحتل سيراليون المركز السادس أفريقيا والـ 45 عالميا.
وفي الشرق الأوسط، تتصدر إيران، حيث تحتل المرتبة 11 عالمياً برصيد 4.78 نقطة، تليها إسرائيل في المرتبة 16 عالمياً. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 24 عالمياً برصيد 1.55 نقطة.
وتم تحديد روسيا كأكبر مركز للجرائم الإلكترونية في العالم برصيد 58.39، تليها أوكرانيا والصين، اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث برصيد 27.86 نقطة.
وتحتل الولايات المتحدة ونيجيريا المركزين الرابع والخامس، بينما تحتل أبوجا المركز الأول في أفريقيا.
وتمثل الجرائم السيبرانية تحديا كبيرا للعالم، إذ تقدر تكاليفها وخسائرها بمئات الملايين من الدولارات، وغالبا ما يختبئ مجرمو الإنترنت، مما يجعل من الصعب تحديد موقعهم الحقيقي، خاصة وأن المعرفة العلمية حول جغرافية الجرائم الإلكترونية محدودة.
وتوفر هذه الدراسة أساسا لتطوير نموذج نظري يشرح الأسباب التي تدفع بعض البلدان إلى ارتكاب جرائم إلكترونية أكثر من غيرها. ومن خلال تحسين فهم الجريمة السيبرانية كظاهرة محلية، يمكن لـ WCI المساعدة في رفع حجاب عدم الكشف عن هويته الذي يحمي مجرمي الإنترنت، وبالتالي تعزيز الجهود العالمية لمكافحة هذا التهديد المتطور باستمرار.
