مصدر من المركز السينمائي يوضح خلفيات بلاغ ينتقد وضعية القطاع

العلم - متابعة

عبر مصدر من المركز السينمائي المغربي، عن تفاجئه من بلاغ ادعت الغرف المهنية في الوسط السينمائي إصداره بهدف انتقاد الوضعية التي يعرفها القطاع.

وقد خلف البلاغ، الذي ادعى أصحابه أنه صادر عن 8 غرف مهنية اجتمعت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالدار البيضاء للتعبير عن ما يجري من تطورات في القطاع السينمائي، جدلا واسعا حول مصداقيته ومدى صحته.

وأكد مهنيو القطاع ومسؤولون في المركز السينمائي المغربي، أن البلاغ المذكور غير موقع من طرف رؤساء الغرف، كما أن اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من أجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM، والذي قالت مصادر إنه جرى "في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها، وسيتم الكشف عن ملابساته لاحقا".

وحسب المصدر فقد تم استدعاء رؤساء الغرف والذين حضر منهم رئيسا غرفتين فقط هما الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، وتساءل أين الغرف الأخرى التي ذكرها البلاغ؟

الجواب، حسب المصدر هو أن البلاغ محرر من طرف رؤساء ثلاث غرف فقط وليس 8، مع الإصرار على ذكر رؤساء غرف غير موجودين أصلا في الجمع العام المعلوم، وأشار إلى أن رؤساء الغرف الثلاث هم الذين "يعارضون التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي، وهم الذين تزعموا اللوبي الذي يقف في وجه أي إصلاح".

ووصف المصدر البيان المذكور بأنه "مسرحية" لن تنطلي على أحد، في حين أن الغرف الأخرى بجميع مكوناتها منخرطة في سياسة الإصلاح.

وأوضح المصدر أن وقت الخلود في المناصب انتهى، وأن وقت التغيير قد حان وأن باب الامتيازات قد أغلق، وأن تطبيق القانون لن يستثني أي أحد، وعلى هؤلاء الرؤساء الثلاثة أن يعتذروا لباقي الغرف التي ذكروها في البلاغ رغم، أن رؤساءها لم يحضروا أصلا للجمع العام، والذي لم يحضره سوى رؤساء ثلاث غرف مع أن عدد الغرف المهنية يتجاوز العشرة.