أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / إلى أين وصلت معالجة اختلالات تمويل القطاع الفلاحي والتنمية بالعالم القروي

إلى أين وصلت معالجة اختلالات تمويل القطاع الفلاحي والتنمية بالعالم القروي

آخر تحديث :2019-02-11 14:11:58

إلى أين وصلت معالجة اختلالات تمويل القطاع الفلاحي والتنمية بالعالم القروي

 

 

  • العلم الإلكترونية – شعيب لفريخ

 

كما هو معلوم تقوم مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب، بمهام المرفق العمومي، من حيث تمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي، وتحفيز الاستثمار، وذلك لحساب الدولة من خلال تفعيل الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك حسب القانون رقم 15.99  الصادربتاريخ 11 نونبر 2003، المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي للمغرب.

وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أجرى تقييما  شاملا حول الوضعية المالية لمؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب، خصوصا مساهمته في تمويل ودعم القطاع الفلاحي خلال  السنوات الممتدة ما بين 2009 و 2015 ، دون أن تشمل مهمته الرقابية  شركاته الفرعية ك” تمويل الفلاح” و”مؤسسة أرضي”.

وكخلاصة لمهمته الرقابية تلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بمهمة المرفق العمومي، بإرساء وتطوير منظومة تعاقدية تحكم علاقات الدولة مع القرض الفلاحي للمغرب من أجل تفعيل وتنفيذ عمليات المساعدة والدعم، مع التمييز بين إجراءات الدعم الهيكلية والإجراءات الظرفية الموجهة للعالم القروي وللفلاحة، مع استهداف أفضل للفلاحين والجهات.

كما أوصى المجلس، مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، بأن تعمل على إنجاز دراسات لتقييم الإجراءات المتخذة وسبل تفعيلها، حتى يتمكن من قياس نتائجها ومدى تأثيرها على تسيير أنشطة القرض الفلاحي للمغرب وأداؤه.

جاء ذلك، بعد أن وقف مجلس الحسابات على بعض  الاختلالات همت اتفاقيات  تمويل مخطط المغرب الأخضر، ودعم أسعار الفائدة المطبقة على القروض الفلاحية، حيث لاحظ عدم الامتثال لبعض بنود الاتفاقية المتعلقة  بدعم أسعار الفائدة، خاصة بأغراض التمويلات وطبيعة القروض وكذلك شريحة الفلاحين المستهدفة من دعم تمويلاتهم، وقد استفادت تمويلات غير فلاحية من القروض بأسعار فائدة تفضيلية في إطار الاتفاقية المذكورة، منها قروض للاستثمار وقروض للسكن أو مشاريع عقارية، ببمبالغ مهمة مصنفة على أنها قروض فلاحية بقاعدة البيانات في حين أنها تخص تمويل قطاعات أخرى، هذا مع العلم  أن القرض الفلاحي للمغرب يقوم  بإعداد طلبات الحصول على حصة الدولة في تمويل دعم أسعار الفائدة، وتشمل بيانات القروض التي استفادت من الدعم المذكور.

أما فيما يتعلق بمواكبة تمويل مخطط المغرب الأخضر، فقد سبقت للحكومة أن وقعت  مع القرض الفلاحي للمغرب اتفاقيتين بمبلغي 20 مليار درهم و25 مليار درهم، الأولى سنة 2008 والثانية سنة 2014.

وقد لاحظ المجلس حول ذلك، غياب خطة عمل لتفعيل الاتفاقية، ، رغم تقريرها توزيع التمويل المرصود بها حسب البرامج المصادق عليها من قبل المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من جهة ومخططات عمل القرض الفلاحي للمغرب من جهة اخرى.

كما أن تفعيل برنامج مواكبة تمويل مخطط المغرب الأخضر، لم يتم حسب مخططات تنفيذية تسمح بتغطية كلا من الجهات وسلاسل الإنتاج كما هو مقرر في المخطط الاستراتيجي للبنك الممتد من 2016 إلى2024 ، ولم يتم تحقيق أهداف التمويل مع افتقاره للدقة الكافية ، رغم تحقيق التزامات قروض بلغت 36 مليار درهم في الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2015، وأن القرض الفلاحي قام  بتمويل المشاريع الاقتصادية لمخطط المغرب الأخضر دون أن يكون مبادراً لخلق مشاريع الاستثمار.

ويذكر، أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، أحدث  كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة سنة 1961  ، وابتداء من سنةشرع في  1987 القيام بالأنشطة البنكية الشاملة، وسيخضع منذ سنة 1993 لمراقبة بنك المغرب بمقتضى القانون البنكي.

وفي سنة 2004 تحول إلى شركة مساهمة، ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس مراقبة، تحت إسم “القرض الفلاحي للمغرب” وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 15.99 الصادر في 11 نونبر 2003 والقاضي بإصلاح القرض الفلاحي.

والسؤال المطروح حاليا، هو إلى أين وصلت  عملية إصلاح ومعالجة الاختلالات التمويلية  للصندوق و للقطاع الفلاحي والتنمية بالعالم القروي، وكذا مخطط  المغرب الأخضر.

 

إلى أين وصلت معالجة اختلالات تمويل القطاع الفلاحي والتنمية بالعالم القروي
إلى أين وصلت معالجة اختلالات تمويل القطاع الفلاحي والتنمية بالعالم القروي

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

فضيحة ليدك.. وضع محول كهربائي بسور باب مراكش بدون ترخيص

فضيحة ليدك.. وضع محول كهربائي بسور باب مراكش بدون ترخيص

فضيحة ليدك.. وضع محول كهربائي بسور باب مراكش بدون ترخيص     العلم الإلكترونية: البيضاء – …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *