Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam






الأحزاب السياسية المغربية تقطع الطريق على عمليات الجمع بين مهمة البرلمان وعمادة المدن الكبرى



الداخلية وافقت على الـمقترح وتركت النقاش مفتوحا ليشمل مدنا كبرى أخرى.





زعماء الأحزاب السياسية المغربية

تواصل الأحزاب السياسية المغربية توافقها بشأن العديد من النقط المرتبطة بمداولات الإعداد للانتخابات المقبلة، حيث اتفقت الأحزاب السياسية، أخيرا على ضرورة منع الجمع بين مهام انتدابية متمثلة في عمودية المدن الكبرى ومهمة البرلمان.

وحسب مصادر عليمة فقد وافقت وزارة الداخلية على هذا المقترح وضمنت مسودة القوانين المرتبطة بالانتخابات المقبلة ما يفي  بمنع تعدد المهام الانتدابية، عبر توسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان وعمودية المدن الكبرى.

ففي المرحلة الأولى من المداولات حسب ذات المصدر، اتفقت جميع الأحزاب على أن يشمل هذا القانون  المدن الكبرى التي تعتمد نظام العمودية، وهي الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش، حيث سيكون من باب التنافي الجمع بين عضوية البرلمان ومهمة عمادة هذه المدن.

  ولم تغلق الأحزاب السياسية قوس النقاش في هذه النقطة حيث بقي المجال مفتوحا للتباحث حول رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى، وهي وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير والتي تحتاج إلى تفرغ وجهد من أجل تدبير شؤون ساكنتها.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر، لترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة، وتفعيل توصيات المجالس الاستشارية و المجتمع المدني، وأيضا، يضيف المصدر، من أجل تفرغ رؤساء المدن الكبرى للشأن المحلي، ووضع حد لتعدد التعويضات والذي يطرح بشكل دائم مع كل انتخابات.
 

كما تندرج هذه المبادرة في سياق التدابير التي تضمنتها مذكرة أحزاب المعارضة والتي دعت إلى أجرأة الاختيار الديمقراطي بكامل جرعاته في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام، ووضع حد لبعض الممارسات والآليات التقليدية التي لم تمكن من تجديد النخب وتقوية المؤسسات، وإفراز خريطة سياسية قوية، وإعطاء نفس ديمقراطي جديد لبلادنا، وأن لا تنحصر الإصلاحات البينوية للترسانة القانونية الانتخابية،  في العملية الانتخابية فقط، بل أن تصلح كذلك أعطاب أزمة السياسة وأزمة الثقة في الفاعل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، في أفق صياغة تعاقد سياسي جديد، ببنيات سياسة ومؤسساتية قوية. 
 
العلم: الرباط
Hakima Louardi