Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬والبرنامج‭ ‬الحكومي‭ ‬قاعدة‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لعام ‭ ‬2022








العلم الإلكترونية - الرباط

يقوم مشروع قانون المالية لعام 2022 على قاعدة التوجيهات الملكية السامية التي تم التأكيد عليها خلال اجتماع المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك المنعقد يوم الأحد الماضي بالقصر الملكي في فاس ، وعلى أساس البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
 
ومن هنا جاء التوافق والتطابق والإنسجام بين المحاور الاستراتيجية الثلاثة للبرنامج الحكومي ، وبين التوجيهات العامة الأربعة لمشروع قانون المالية الذي أحيل على البرلمان في موعده الدستوري(20اكتوبر) للمناقشة ثم للمصادقة عليه . فالتوجه الأول يبدأ بتقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية ، في حين يرتكز المحور الاستراتيجي الأول للبرنامج على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ، ويليه المحور الثاني حول مواكبة التحول الاقتصادي . وإذا أمعنا النظر في النصين نجد أن الفرق لا يعدو الصياغة الفنية ، لأن الهدف واحد ، كما هو في التوجيهات العامة والمحاور والالتزامات الواردة في البرنامج . وهو الأمر الذي يعكس ، وبالوضوح الكامل ، وحدة التصور والرؤية والمنهج في هذه النصوص جميعا ، بقدر ما يؤكد الإرادة الوطنية الجماعية على الانطلاق نحو إرساء القواعد لجيل جديد من العمل الحكومي الذي يؤسس لسياسات عمومية مبتكرة ذات حمولة اجتماعية ثقيلة و بعد سياسي ديمقراطي يجعل من الحكومة مؤسسة دستورية ذات جدوى عالية ومردودية يلمسها المواطنون والمواطنات ويستفيدون منها في حاضرهم وفي مستقبلهم أيضا .
 
لقد عكست التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للعام المقبل ، التوجيهات الملكية السامية التي على أساسها بنت الحكومة برنامجها الذي التزمت فيه بعشرة التزامات في دائرة ثلاثة محاور استراتيجية ، هي خلاصة لتلاقح البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة التي تتكون منها الحكومة . و نستطيع القول جازمين إن التوجيهات الملكية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية حاضرة في الخطوط العريضة للسياسة الحكومية ، لأنها المرتكز القوي الذي تستند إليه والمنبع الذي تستمد منه ، استحضارا للرؤية الملكية ، واستلهاما من الحكمة السياسية لجلالة الملك . وتلك أهم عناصر القوة والمناعة للحكومة وهي تنطلق نحو إنجاز المشروع الحضاري الكبير الذي من شأنه أن يحدث التغيير الشامل والعميق في مختلف المجالات .
 
هذا التماسك الفكري والترابط النظري بين مكونات الحكومة ، هو الذي يعزز الانسجام العام والتناسق الكامل اللذين يطبعان العمل الحكومي في انطلاقته الراهنة وعبر ولاية الحكومة الجديدة ، مما يؤكد ، إن كان الأمر يحتاج إلى التأكيد ، أن هذه الحكومة بدأت مسيرتها و هي تتوفر على مؤهلات عالية وقدرات واسعة وحظوظ واعدة للنجاح في تحقيق الأهداف الوطنية المؤتمنة عليها. وهذا مصدر ارتياح و اطمئنان ومبعث ثقة ويقين في كسب رهان التغيير وإعادة البناء على أسس جديدة ، بفكر جديد ، وبرؤية جديدة ، بقيادة رشيدة حكيمة من جلالة الملك. 
 
Hicham Draidi