Quantcast

2022 أكتوبر 20 - تم تعديله في [التاريخ]

الحكومة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الأدوية

إشكالية‭ ‬الأدوية‭ ‬تتطلب‭ ‬إصلاحا‭ ‬جذريا‭ ‬ضمن‭ ‬منظور‭ ‬شمولي


العللم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون

تسير‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬اتخاذ‭  ‬تدابير‭ ‬تقضي‭ ‬بخفض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الأدوية،‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار‭.‬

وتدرس‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية،مع‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭  ‬إمكانية‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار،‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يسري‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭.‬

ولن‭ ‬يقتصر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬سيشمل‭ ‬المنتجات‭ ‬الصحية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬وشبه‭ ‬الطبية‭ ‬المستوردة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يسعي‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬مخزون‭ ‬استراتيجي‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ضرورية‭ ‬لعلاج‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض،‭ ‬لتفادي‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬خصاص‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬كريم‭ ‬أيت‭ ‬أحمد،‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الصيادلة‭ ‬الاستقلاليين،‭ ‬إنه‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2009‭ ‬إن‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬ل‭ ‬‮«‬العلم‮»‬‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬إشكال‭ ‬صعوبة‭ ‬الولوج‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬الثمن‭ ‬معفية‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة،‭ ‬ضمنها‭ ‬الأدوية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬والخطيرة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬7‭ ‬بالمائة‭.‬

وتابع‭ ‬المتحدث‭ ‬ذاته،‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬تخفيضا‭ ‬حقيقيا‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية،‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬آخر،‭ ‬ونعالج‭ ‬المشكل‭ ‬من‭ ‬جذوره‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬القيام‭ ‬بإصلاح‭ ‬شمولي‭ ‬للقطاع،‭ ‬خصوصا‭ ‬ونحن‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬تعميم‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬سيكون‭ ‬مضمونا‭ ‬بحكم‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ستؤدي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصناديق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الأدوية‭ ‬سيعرف‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الصيادلة‭ ‬الاستقلاليين،‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الضريبية‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الطب‭ ‬الإشعاعي‭ ‬والتحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬نسبتها‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬بالمائة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬مطالبة‭ ‬بإصلاح‭ ‬شمولي‭ ‬للقطاع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬لطفي،‭ ‬رئيس‭ ‬الشبكة‭ ‬المغربية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تأكد‭ ‬فعلا‭ ‬القرار‭  ‬الذي‭ ‬أعلن‭  ‬عنه‭  ‬الأستاذ‭ ‬نزار‭ ‬بركة‭ ‬وزير‭ ‬التجهيزفي‭ ‬البرنامج‭ ‬الإذاعي‭ ‬‮«‬ديكريبتاج‮»‬‭ ‬بإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الصحية‭  ‬فستكون‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحكومات،‭ ‬وستكون‭ ‬فعلا‭ ‬قد‭ ‬انخرطت‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬مبدأ‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬كحق‭ ‬إنساني‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إخضاعه‭ ‬لمنطق‭ ‬التجارة،‭  ‬وأن‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬ما‭ ‬ليس‭ ‬اختيارا،‭ ‬وباعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬وولوج‭ ‬الدواء‭ ‬بالمغرب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬نتيجة‭ ‬السياسات‭ ‬الصحية‭ ‬المتبعة‭  ‬وممارسات‭  ‬راسخة‭ ‬بخصوص‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬المرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬،‭ ‬وأسعار‭ ‬التحليلات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المختبرات‭ ‬الخاصة،‭ ‬والأسعار‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭  ‬المصحات‭  ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬،خلافا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬التعريفة‭ ‬الوطنية‭ ‬المرجعية‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭  ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬ل‭ ‬‮«‬العلم‮»‬‭  ‬أن‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬وفق‭ ‬التكلفة‭ ‬ونسبة‭ ‬مقبولة‭ ‬من‭ ‬الأرباح،‭ ‬تظل‭ ‬من‭  ‬العوائق‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬لنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭  ‬بولوج‭ ‬أدوية‭ ‬لكونها‭  ‬ليست‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬قدراتهم‭ ‬المعيشية‭ ‬،هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية،‭ ‬لذلك‭ ‬دخل‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭  ‬مجتمعي‭ ‬ملكي‭ ‬ضخم‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وضمنها‭ ‬تعميم‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬على‭ ‬المرض‭.    ‬

وتابع‭ ‬المتحدث‭ ‬نفسه،‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭  ‬نطالب‭ ‬مراجعة‭ ‬حقيقية‭ ‬لأسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬بالمغرب‭ ‬وحذف‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الأدوية،‭ ‬وقد‭ ‬أكدنا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أسباب‭ ‬ظاهرة‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬الأصيلة‭ ‬والجنيسة‭ ‬أيضا‭ ‬إخضاع‭ ‬الأدوية‭ ‬للضريبة‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬بنسبة‭ ‬7٪،‭ ‬و‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ففي‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬نسبة‭ ‬الضريبة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز2‭,‬10‭ ‬بالمائة،‭ ‬وفي‭ ‬وسويسرا‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬2‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وافريقية‭ ‬معافة‭ ‬منها،‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬الدواء‭ ‬بالمغرب‭ ‬يؤدي‭  ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬ولوج‭ ‬الأدوية‭ ‬لفئة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭  ‬تقارير‭ ‬عدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬دستورية‭ ‬،‭ ‬ونخص‭ ‬بالذكر‭ ‬منها‭  ‬لجان‭ ‬تقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬البرلمانية‭ ‬وآخرها‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬تشخيصا‭ ‬مفصلا‭ ‬ومتكاملا‭ ‬حول‭ ‬السياسة‭ ‬الدوائية‭ ‬بالمغرب‭ ‬ووقف‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاختلالات‭ ‬والنواقص،‭ ‬مطالبا‭ ‬بسن‭  ‬سياسة‭ ‬دوائية‭ ‬وطنية‭  ‬تهدف‭ ‬تأمين‭ ‬جودة‭ ‬وسلامة‭ ‬وفعالية‭ ‬الأدوية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الصحية‭ ‬وتوفير‭ ‬الأدوية‭ ‬الأساسية‭ ‬والأدوية‭ ‬الجنسية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬وفعالية‭ ‬وبأثمنة‭ ‬مناسبة‭ ‬تراعي‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطنات‭ ‬والمواطنين‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬علي‭ ‬لطفي،‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬نظام‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬بالمغرب‭ ‬بتعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬2‭.‬13‭.‬852‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬صفر‭ ‬1435‭ (‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬2013‭) ‬المتعلق‭ ‬بشروط‭ ‬وكيفيات‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬بيع‭ ‬الأدوية‭ ‬المصنعة‭ ‬محليا‭ ‬أو‭ ‬المستوردة‭ ‬للعموم‭. ‬يؤمن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬الجنسية‭ ‬واللقاحات‭ ‬مضمونة‭ ‬الجودة‭ ‬بتشجيع‭ ‬استعمال‭ ‬الأدوية‭ ‬الجنسية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬بالمغرب‭ ‬35‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المعدل‭ ‬العالمي‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ومراقبة‭ ‬ثمن‭ ‬الدواء‭ ‬مع‭ ‬تخفيض‭ ‬أثمنة‭ ‬الأدوية‭ ‬الباهظة‭ ‬و‭ ‬تخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬التحليلات‭ ‬والكشوفات‭ ‬الطبية،‭ ‬والأسعار‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬مصحات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭  ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جعلها‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬فتوفير‭  ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬المغرب‭  ‬شرطاً‭ ‬أساسياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الصحة‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستدام‭ ‬ولتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لسنة‭ ‬2030‭ ‬وأهداف‭ ‬المشروع‭ ‬الملكي‭ ‬لتحقيق‭ ‬تعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬المغاربة‭ ‬والمقيمين،‭ ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬قانون‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للأدوية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الصحية‭  . ‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬يقارب‭ ‬54‭ ‬شركة‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬يتم‭ ‬تصدير‭ ‬حوالي‭ ‬17‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬نحو‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭.‬















MyMeteo




Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار