الرئيسية / سياسة / “العلم” مجددا اليوم أمام المحكمة في ملف الأحياء الجامعية: لماذا لم تحرك المساطر في ملف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؟

“العلم” مجددا اليوم أمام المحكمة في ملف الأحياء الجامعية: لماذا لم تحرك المساطر في ملف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؟

آخر تحديث :2016-11-22 09:56:12

«العلم» مجددا اليوم أمام المحكمة في ملف الأحياء الجامعية:

لماذا لم تحرك المساطر  في ملف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؟

*الرباط: العلم

تمثل اليوم الثلاثاء جريدة «العلم» في شخص مديرها الزميل عبد الله البقالي، ورئيس تحريرها عمر الدركولي أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بشأن الشكاية التي رفعها المدير العام للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية، والتي هي محاولة لتغطية الشمس بالغربال، لأنه إذا كان لنا الشرف للمثول أمام القضاء في ملفات الرأي والحرية ومحاربة الفساد بمختلف تمظهراته، فإن هذا الملف بالذات كان يجب أن يعرف مساراً آخر من خلال تحريك المتابعة القضائية في مواجهة

المشتكي الذي يريد أن يصبح ضحية في ظل تقرير صادر عن مؤسسة دستورية، ويتعلق الأمر  بالمجلس الأعلى للحسابات.

وللإشارة فإن المدير العام المذكور، الذي تحدث عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بسوء، والمنشور بالجريدة الرسمية، تم تجاهل وضعيته، حيث كان يفترض أن يُساءل إداريا وقضائيا، لأن لا أحد فوق القانون، الذي يعلو  ولا يعلى عليه مهما التبس الأمر عند البعض وطال الزمن.

إن هذه المحاكمة التي سيكون لنا شرف إعادة نشر غسيلها مع ملتمس تطبيق القانون بشأن الجرائم المقترفة بشهادة مؤسسة قضائية دستورية، سبقها وعيد من قبل صاحبنا، والذي كان قد بعث لنا ببيانا ردا على بيان صادر عن نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، ذكرنا فيه ببيانات حقيقة سنوات الرصاص، وكأنه لم يفهم كلامنا الموجه إليه، باعتباره أنه أخطأ العنوان ولم يستوعب التحولات.

وتوبع الزميل عبد الله البقالي، مدير جريدة العلم ورئيس تحريرها عمر الدركولي في هذه النازلة بمقتضى شكاية، حركت بتزامن مع شكاية وزير الداخلية الذي تقمص دور الضحايا من الولاة والعمال المجهولين، بمقتضى شكاية مباشرة حول السب والقذف بشأن وقائع كان يتعين أن تكون معروضة على القضاء إن لم يكن صاحبها في السجن رهن الاعتقال في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة.

ويطالب المشتكي إدريس بوعامي بصفته المدير العام للمؤسسة الآنفة الذكر، الحكم له في الدعوى المدنية ب 400 ألف درهم.

محاكمة نقيب الصحفيين المغاربة

 

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

تقرير المجلس الأعلى للحسابات للاستئناس أم سيكون له ما بعده؟

تقرير المجلس الأعلى للحسابات للاستئناس أم سيكون له ما بعده؟

تقرير المجلس الأعلى للحسابات للاستئناس أم سيكون له ما بعده؟ جامعيون وحقوقيون يقترحون تحويل المجلس …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *