الرئيسية / slider / «المد والجزر» في أثمان الـمحروقات مؤشر دال على تلاعبات تحاك في السر

«المد والجزر» في أثمان الـمحروقات مؤشر دال على تلاعبات تحاك في السر

آخر تحديث :2018-12-19 13:56:53

«المد والجزر» في أثمان الـمحروقات مؤشر دال على تلاعبات تحاك في السر

«البتروليون» والوزارة يبحثون عن مشجب يعلقون عليه المسؤولية وتساؤلات عن دور مجلس المنافسة

 

  • العلم: الرباط – عزيز اجهبلي

أسعار المحروقات في المغرب هذه الأيام لم يستقر لها حال، ولم يتم بعد الاتفاق على سعر موحد سواء تعلق الأمر بالبنزين أو «الكازوال»، حتى أن بعض الجهات أكدت أن الأسواق الوطنية ستشهد انخفاضا ابتداء من أول أمس الأحد 16 دجنبر الجاري مابين 40 و45 سنتيما، معتبرة أنه الانخفاض الثاني من نوعه خلال هذا الشهر بعد تراجع أسعار المحروقات ب 60 سنتيما في بداية الشهر.

 

وقالت هذه المصادر إن هذا الانخفاض لادخل للحكومة فيه لأن أسعار المحروقات أصبحت مرتبطة بتقلبات السوق الدولي.

 

وفي هذا الإطار صرح لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة أن من مسؤولية المواطنين أو المستهلكين اختيار الشركات التي قامت بتخفيض الأسعار، وأوضح الوزير أن أسعار «الديزل» لايجب ان تتجاوز 8.81 إلى 8.83 درهم في مدينة الرباط، كما لايجب أن تتجاوز 9 دراهم في جميع مناطق المغرب، مبرزا أن جميع شركات المحروقات مدعوة إلى تخفيض الأسعار على الأقل ب 40 سنتيما بالنسبة للكازوال و30 سنتيما بالنسبة للبنزين.

 

عضو من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، رفض ذكر اسمه، قال إن مايقع في المحروقات بالمغرب اليوم، ينسحب عليه المثل المغربي «إلا تناطحو الثيران كحالت على البترول»، وأضاف أن المجتمع المدني المدافع عن المستهلك يدين حجج الحكومة وابتزاز البتروليين.

 

وأفاد أن أسعار المحروقات في تنازل عالميا، لكن الأطراف المتدخلة في المجال لاتحترم هذا المبدأ، وتساءل عن مراقبة الأسعار والتلاعبات التي تقع في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تخفي حقيقة الأثمنة والأسعار.

 

وأضاف أن حماة المستهلك يطالبون بهيئة وطنية لمراقبة ومواكبة المحروقات، معتبرا حكومة السيد العثماني ضعيفة جدا أمام لوبي المحروقات، وما التسقيف الذي يقول به السيد الوزير إلا عملية لتنويم المواطن، الشيء الذي يدفع بالحكومة وبالبتروليين إلى البحث عن ضحية لتحمل هذه المسؤولية في إشارة إلى مجلس المنافسة.

 

رضا الناظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، أكد أن البتروليين حينما يعلنون التخفيض في الأسعار، فإن ذلك يتم من خلال دراسة تأخذ بعين الاعتبار مصالحهم، ولا تعير أي اهتمام للخسارات التي يتكبدها المسير الحر ولا تعنيهم مصلحة المستهلك.

 

وأضاف الناظيفي أن الشركات الكبرى تسعى  لإزاحة المسيرين الأحرار، وأن البتروليين مخيرون والمواطنين والحرفيين مجبرون. وقال إن هذه التلاعبات بالأثمان ستدفع 50% من المحطات إلى الإغلاق.

 

وأوضح أن الحل هو التسقيف مع الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، وحمل المسؤولية لوزارة الشؤون العامة والحكامة، مؤكدا أن هذه الوزارة هي طرف مسؤول وليست حكما أو ملاحظا، وعليها تنظيم العلاقة بين البتروليين وأرباب المحطات والمواطنين من خلال عقد لقاء وتقريب المسافات بين الأطراف المتدخلة والمعنية.

«المد والجزر» في أثمان الـمحروقات مؤشر دال على تلاعبات تحاك في السر
«المد والجزر» في أثمان الـمحروقات مؤشر دال على تلاعبات تحاك في السر

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

ارحل ياسيسى من ميدان طلعت حرب 2019

ارحل ياسيسى من ميدان طلعت حرب 2019

ارحل ياسيسى من ميدان طلعت حرب 2019  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *