الرئيسية / slider / تراجع في معدل ادخار الأسر والشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل

تراجع في معدل ادخار الأسر والشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل

آخر تحديث :2018-12-25 13:59:11

تراجع في معدل ادخار الأسر والشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل

الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بلغ في سنة 2017  ما مجموعه 1063 مليار درهم

 

  • العلم: شعيب لفريخ

 

كشفت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، خلال سنة 2017،وهي التي تمثل السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2007، أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية 1063,3 مليار درهم سنة 2017 ، مرتفعا بنسبة 4,9بالمائة  مقارنة مع سنة 2016.

وخلقت الشركات المالية وغير المالية نسبة 43,4 بالمائة من الثروة الوطنية، وتمتلك 14,5بالمائة  من إجمالي الدخل الوطني المتاح،2,3 بالمائة منها تعود للشركات المالية، وتساهم  بنسبة 52 بالمائة في الادخار الوطني  وبنسبة 56 بالمائة في الاستثمار.

وأنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7بالمائة  من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5 بالمائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، كما ساهمت بنسبة 29,3 بالمائة في الادخار الوطني وبنسبة 25,6 بالمائة  في الاستثمار.  وتحسنت القدرة الشرائية بنسبة  2,3بالمائة  في سياق يتسم بتباطؤ التضخم.

وبخصوص مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح، أوضحت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن مساهمة الإدارات العمومية  بلغت 15,4 بالمائة   في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا طفيفا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2016 نتيجة ركود الأجور.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 4,7%  سنة 2017 ليستقر عند 1124,8 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,9%  وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 4,2% وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة  3,2%.

أما إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية، فقد أوضحت ذات المذكرة، فقد ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 4,2 بالمائة  ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017، واحتلت مساهمة الأجور الصدارة حيث بلغت حصتها 47,6بالمائة.

وفيما يتعلق بالدخل المختلط ،بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن، فقد شكل نسبة  42,1 بالمائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر؛ وساهمت كل من صافي دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى في حدود 26بالمائة ؛ بينما ساهمت كل من الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 بالمائة.

ومع تخصيص 88 بالمائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي، فقد تراجع معدل ادخار الأسر ب 0,1 نقطة ليبلغ 12,5% سنة 2017.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19917 درهما سنة 2017 عوض 19309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1 بالمائة. ونتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8% عوض 1,6%، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2,3 نقطة.

أما الادخار الوطني، فقد بلغ ما مجموعه  306,9 مليار درهم سنة 2017  مسجلا تحسنا ب 6,7%. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 52% متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,3%  ثم الإدارات العمومية بنسبة 18,7%.

و بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت من جهته 302,2 مليار درهم سنة 2017 منخفضا ب 0,3% مقارنة مع سنة 2016؛ وتظل الشركات المالية وغير المالية المساهم الأول ب 56% في إجمالي تكوين

ومن حيث الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، فقد بلغت نسبة  39,6 مليار درهم سنة 2017 وشكلت 3,7% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 4,3% سنة من قبل. ويعود سبب انخفاض الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بشكل رئيسي  إلى تخفيف الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 7,1 مليار درهم بين 2016 و 2017، و زيادة القدرة التمويلية للأسر، بمافيها المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، ب 1,3 مليار درهم و للشركات المالية ب 474 مليون درهم. وبالمقابل عرفت الشركات غير المالية تفاقم حاجتها التمويلية من 53,3 مليار درهم سنة 2016 إلى  58,5 مليار درهم سنة 2017 .

وكشفت المذكرة، أن الشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 38,5 مليار درهم سنة 2017 مشكلا 44,5% من التزاماتها.

وبدوره، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية انخفاضا طفيفا مسجلا تدفقا صافيا قدره 24,4 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2017 مقابل 26,2 مليار درهم سنة 2016. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره 3,3 مليار درهم مقابل 2,8 مليار درهم السنة الماضية.

وسجلت مديونية الأسر، بما فيها المقاولين الذاتيين، لدى البنوك ارتفاعا منتقلة من 10,6 مليار درهم سنة 2016 إلى 17,6 مليار درهم سنة 2017. وهكذا، عرف صافي تدفق الودائع ارتفاعا ملحوظا منتقلا من 21,2 مليار درهم سنة 2016 إلى 53 مليار درهم سنة 2017.

وتحسنت مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,6 مليار درهم سنة 2017 عوض 33,9 مليار درهم سنة 2016. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 77,5 مليار درهم مقابل 66,6 مليار درهم السنة المنصرمة.

تراجع في معدل ادخار الأسر والشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل
تراجع في معدل ادخار الأسر والشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

تفاصيل جديدة حول الهجوم على عملاق النفط «أرامكو»

تفاصيل جديدة حول الهجوم على عملاق النفط «أرامكو»

تفاصيل جديدة حول الهجوم على عملاق النفط «أرامكو»   العلم الإلكترونية – CNN   كشف …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *