Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam




تصريح مستفز لآيت طالب بالبرلمان يخرج نقابيين عن صمتهم



الجامعة الوطنية للصحة تراسل الوزير في شأن مطلب الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا النظامين.





العلم الإلكترونية - الرباط 
 

وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بخصوص ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا النظامين وذلك بعد تصريح له بالبرلمان اعتبر فيه أن رده على سؤال شفوي طرحه الفريق الاستقلالي يهم هذا الملف هو الأخير بالنسبة له وهو ما أثار حفيظة نقابة الاتحاد العام لما ينطوي عليه من إلغاء ضمني الشركاء الاجتماعيين ممثلي شغيلة القطاع وإلغاء لمؤسسة الحوار الاجتماعي..لنتابع نص الرسالة النقابية التي توصلت "العلم" بنسخة منها:
 
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يؤسفنا بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نبلغكم عدم رضانا عن جوابكم على سؤال شفوي موجه لكم من طرف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي 27 دجنبر 2021، حيث جاء في معرض جوابكم أنه تم الإتفاق بين وزارتكم و وزارة الاقتصاد و المالية على حل نهائي لتسوية مطلب المعنيين بالملف، يتلخص في ترقية المرتبين منهم بالسلم 9 إلى السلم 10 و إضافة 3 سنوات أقدمية اعتبارية بأثر رجعي ابتداء من سنة 2017 للمرتبين منهم بالسلم 10 و بالسلم 11، و صرحتم بأن هذا الحل يحقق لهم الإنصاف و هو أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة لهذه الفئة من الممرضين و تقنيي الصحة الذين يجب عليهم قبوله للسير قدما، كما صرحتم بأن ذلك الجواب يعتبر آخر تدخل لكم في هذا الملف.
 
السيد الوزير المحترم، إننا في الجامعة الوطنية للصحة، غير راضين على هذا الأسلوب غير المعتاد في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين و الذي من خلاله ألغيتم دورنا، و على تلك الطريقة التي حاولتم من خلالها تجاوز مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والذي لا صلة له بمخرجات جلسة 10 دجنبر 2021 التي جمعت ممثلي وزارتكم بممثلي النقابات الصحية السبع، للتفاوض و الحسم النهائي في هذا الملف بما يرضي المعنيين و يحقق لهم الإنصاف و جبر الضرر الناتج عن أخطاء إدارية و قانونية حصلت خلال المراجعات المجحفة للنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة منذ سنة 1993 إلى 2017، مرورا بتجميد ترقياتهم لمدة 3 سنوات متتالية و الاجهاز على مكتسباتهم في الاقدمية بمرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005.
 
السيد الوزير المحترم، إننا بقدر ما نبلغكم استياءنا من قراركم بمحاولة غلق هذا الملف بطريقة غير منصفة، فإننا نخبركم برفضه و نطالبكم بالعدول عنه و العودة إلى طاولة المفاوضات للحسم النهائي في هذا الموضوع بطريقة ديمقراطية و بما يضمن حقوق المعنيين إنطلاقا مما تم التوافق حوله بين ممثلينا بالجولة الاخيرة المذكورة آنفا.
 
كما نؤكد لكم عزمنا الراسخ في مواصلة الدفاع عن المتضررات والمتضررين بكل الأشكال النضالية المشروعة و الاستمرار في تبني قضيتهم العادلة، إلى حين التوصل إلى حل يحقق لهم الحد الأدنى من الإنصاف و جبر الضرر.
 
و في انتظار ردكم الإيجابي، تفضلوا بقبول عبارات التقدير و الاحترام.
و السلام.
 
 
 
 
 
     
 
Hicham Draidi