
الرباط: أنس الشعرة
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن تنسيقًا ميدانيا مكثفًا جرى فجر أمس بين البحرية الملكية المغربية والحرس المدني الإسباني، بالتزامن مع احتفالات «يوم العذراء الشفيعة»، أفضى إلى إحباط محاولات متفرقة لتسلل عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة عن طريق السباحة.
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن تنسيقًا ميدانيا مكثفًا جرى فجر أمس بين البحرية الملكية المغربية والحرس المدني الإسباني، بالتزامن مع احتفالات «يوم العذراء الشفيعة»، أفضى إلى إحباط محاولات متفرقة لتسلل عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة عن طريق السباحة.
ووفق المصادر ذاتها، لم تقتصر المحاولات على مهاجرين من أصل مغربي، بل شملت أيضًا مرشحين من إفريقيا جنوب الصحراء، في ما اعتبر تحولًا تكتيكيا عن محاولات اجتياز السياج الحدودي نحو العبور عبر البحر، في جماعات صغيرة ولكن متكررة.
السلطات المغربية أبانت عن درجة عالية من الجاهزية، إذ تدخلت البحرية الملكية في أكثر من أربعين حالة خلال ساعات محدودة، بعد تلقي إحداثيات من الجانب الإسباني. وقد تم اعتراض جميع المحاولات دون تسجيل أي حالة دخول أو فقدان، وهو ما يعكس فاعلية التعاون الأمني القائم بين الجانبين.
وبحسب الروايات الإعلامية الإسبانية، لعب الحرس المدني دور «الدليل البحري»، حيث قام بتوجيه زوارق البحرية المغربية نحو مواقع وجود السباحين، معتمدًا على تقنيات متقدمة للرصد والتمشيط، بما في ذلك التنسيق مع وحدات المراقبة الليلية.
تكرار هذه العمليات بشكل يومي تقريبًا، يعكس حجم الضغط الواقع على المنطقة الحدودية، كما يكشف في الوقت ذاته حجم الجهود الميدانية المبذولة من الجانبين، رغم أن معظم هذه المحاولات لا تدخل ضمن الإحصاءات الرسمية التي تنشرها وزارة الداخلية الإسبانية، مما يخلق فجوة بين الواقع الميداني والتقارير الدورية.
وتأتي هذه التطورات على بعد ساعات من انطلاق ما يعرف بـ«عملية فيريانتي»، التي تشهد خلالها المدينة محاولات متزايدة للعبور، تزامنًا مع نهاية الاحتفالات الشعبية، وهو ما دفع السلطات الإسبانية إلى تعزيز حضورها الميداني، في حين واصل المغرب أداء دوره الحيوي كخط دفاع أول ضد الهجرة غير النظامية، بما يعزز استقراره الحدودي ويؤكد التزامه بالتصدي لشبكات الاتجار بالبشر.
وتسجل في المقابل عدد من البلاغات حول اختفاء مهاجرين، خاصة من فئة القاصرين، بعد محاولتهم العبور في ظروف جوية ضبابية، وهي حالات تثير قلق الأسر وتدفعها إلى إطلاق نداءات للبحث عن أبنائها، دون أن يتوفر في كثير من الأحيان أي أثر أو معلومة عن مصيرهم، ما يسلط الضوء على الجانب الإنساني لهذه الظاهرة، والذي يتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المعالجة الأمنية.