أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / تقرير المجلس الأعلى للحسابات للاستئناس أم سيكون له ما بعده؟

تقرير المجلس الأعلى للحسابات للاستئناس أم سيكون له ما بعده؟

آخر تحديث :2019-09-16 11:26:50

تقرير المجلس الأعلى للحسابات للاستئناس أم سيكون له ما بعده؟

جامعيون وحقوقيون يقترحون تحويل المجلس الأعلى إلى محكمة مالية

تقرير المجلس الأعلى للحسابات للاستئناس أم سيكون له ما بعده؟
تقرير للاستئناس أم سيكون له ما بعده؟

 

  • العلم: الرباط

 

اهتم الرأي العام الوطني بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، وتفاعل المغاربة مع مضامين هذا التقرير، إلى درجة أن السؤال المحوري في هذا الصدد، هو هل سيكون لهذا التقرير ما بعده؟

 

بن يونس المرزوقي أستاذ القانون الدستوري، اعتبر التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، ومجالسه الجهوية، أنه يجب إعادة النظر في طريقة التعامل معها، موضحا في تصريح لجريدة «العلم» أن التوجه الأفضل ينبغي أن يتم عبر مستويين.

 

وقال المرزوقي، إن المستوى الأول يجب من خلاله اعتبار المجلس الأعلى للحسابات محكمة مالية، كما تدل على ذلك تسميتها باللغة الفرنسية “Cour des Comptes”، محكمة للحسابات وليس مجلسا، وبالتالي إيجاد مكانة لها ضمن النظام القضائي الوطني.

 

وأفاد أستاذ القانون الدستوري أن المستوى الثاني يستوجب اعتبار هذه التقارير، إضافة إلى رفعها إلى الدوائر العليا وإلى الحكومة، ينبغي أن يتم التنصيص، إما على إحالة هذه التقارير على رئاسة النيابة العامة، التي توزع الملفات حسب الاختصاص الجغرافي أو تتولاها محكمة الحسابات أو المجلس الأعلى للحسابات بصفته محكمة، وفي كلتا الحالتين ينبغي إعادة النظر في القانون المنظم لهذه الهيئة.

 

وقال إنه لا يعقل أن تكون المجالس والمؤسسات العليا والمهمة، منظمة بقانون تنظيمي بينما المجلس الأعلى للحسابات خصه الدستور بباب منفصل، ولكنه منظم بقانون عادي، ولترقية مكانته يعاد تنظيمه بقانون تنظيمي، ويتطلب ذلك تعديلا بسيطا للدستور.

 

أما محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، قال، إن وتيرة إصدار التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات بادرة محمودة، لأنه أصبح لها طابع تراكمي، لكن السؤال المطروح هو ما بعد هذه التقارير.

 

وأضاف المسكاوي، أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات هو التقرير رقم 13، لكن ليس هناك ما يوحي بالجزاءات، وبالتالي ليست هناك متابعة مباشرة أو أوتماتيكية من طرف النيابة العامة في الملف ذات الطبعة الجنائية دون انتظار رسالة الإحالة من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات.

 

وأوضح رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أنه عندما تصبح المتابعة مباشرة، يمكن أن نتحدث آنذاك عن التأثير والدور القوي لهذه التقارير.

 

أما الآن فهذه التقارير هي للإستئناس ليس إلا، خاصة في مجال تقييم السياسات العمومية وفي بعض القطاعات.
أما فاعلية المجلس الأعلى للحسابات، في مكافحة الفساد، يتطلب ذلك تقارير محل متابعة في إطار المحاكمة العادلة وسيصبح للمجلس دور أساسي في مكافحة هذه الآفة.

 

وطالبت الشبكة المغربية بإحداث فضاء متخصص في الجرائم المالية يضاف إلى التنظيم القضائي للمملكة.

 

ووقف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عند الاختلالات المالية من خلال المهمات الرقابية في العديد من المجالات كالبحث العلمي والتكنولوجي وكلية الطب والصيدلة بوجدة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا وكلية العلوم والتقنيات بمراكش وقدم هذا التقرير حصيلة عن انشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصها سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولا سيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

قيس سعيد يجدد نصرته لأم القضايا في أول كلمة له عقب إعلان فوزه في الإنتخابات الرئاسية التونسي

قيس سعيد يجدد نصرته لأم القضايا في أول كلمة له عقب إعلان فوزه في الإنتخابات الرئاسية التونسية

قيس سعيد يجدد نصرته لأم القضايا في أول كلمة له عقب إعلان فوزه في الإنتخابات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *