رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية
اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والمعروفة أيضاً بلجنة الأربعة والعشرين ، لأن أعضاءها كانوا أربعاً وعشرين دولة ، عند تأسيسها في سنة 1961 ، على الرغم من أن عددها زاد لاحقاً ليصبح تسعاً وعشرين دولة ، هي إحدى اللجان الرئيسة الست للجمعية العامة ، تتولى دراسة مجموعة واسعة من القضايا السياسية الخاصة ، وقضايا تصفية الاستعمار، ومكلفة بمتابعة تنفيذ (إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة) ، وتستعرض سنوياً قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها الإعلان . وتضطلع اللجنة الرابعة ( التي هي لجنة الأربعة و العشرين ، لا الرابعة والعشرون) بأعمالها وتقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة .
هذه اللجنة من المفترض أنها لم تعد مهتمة بملف الصحراء المغربية ، لأسباب موضوعية كثيرة ، في المقدمة منها قرارات مجلس الأمن الدولي التي خلت من عبارة (تصفية الاستعمار) ، وقاطعت مفردات ملتبسة مثل (تقرير المصير) ، و ( إجراء الاستفتاء) ، و (تحرير الشعب الصحراوي) ، وذلك منذ أن تقدمت المملكة المغربية بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، إلى مجلس الأمن في سنة 2007 ، بحيث صارت هذه القرارات تركز على مسؤولية الأطراف الأربعة ، وعلى الدخول في مسار الموائد المستديرة ، و العمل على إيجاد حل سياسي واقعي و ذي مصداقية و مستدام و متوافق عليه . وهو الأمر الذي يؤكد أن اختصاصات اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، صارت منفصلة عن العملية السياسية برعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، وخرجت من جدول أعمالها ، حين انتقلت إلى المسؤولية المباشرة للأمين العام للأمم المتحدة .
وعلى الرغم من زخم الدينامية الإيجابية الذي يعرفها الدعم المتزايد لمخطط الحكم الذاتي ، و الإطراد الواسع في الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء ، فإن اللجنة الدولية المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار ، لا تزال تناقش ملف الصحراء في دوراتها السنوية ، و كأنها لا تعلم ، أو تعلم و تتجاهل ، أن التطورات الإيجابية المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء المغربية ، قد تجاوزت هذا الملف بمراحل طويلة ، و أن العملية السياسية لتسوية النزاع المفتعل ، لم تعد من اختصاصاتها التي حددتها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ، وصارت قاب قوسين أو أدنى من الأمتار الأخيرة لهذا المسار الجديد ، الذي انطلق على أثر تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية .
وعلى هذا الأساس القوي المدعم بالمنطق السياسي السليم و بالحيثيات القانونية الواضحة ، تكون اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، و المعروفة أيضا بلجنة الأربعة و العشرين ، تغرد خارج السرب ، و تخوض في قضية تجاوزت بمسافات بعيدة ، دائرة المهمات الموكولة إليها و فق القانون ، و تتدخل في مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية .
إن الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية ، يقتضي ، منطقاَ و قانوناً ، إخراج ملف الصحراء من اللجنة الدولية الرابعة ، بصفة رسمية و دونما إبطاء ، لتكون الدورة الحالية لاجتماعاتها التي ستنتهي يوم 20 يونيو الجاري ، آخر عهد لهذه اللجنة بملف الصحراء ، بل آخر عهد للأمم المتحدة بهذا النزاع المفتعل من الأساس .
اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والمعروفة أيضاً بلجنة الأربعة والعشرين ، لأن أعضاءها كانوا أربعاً وعشرين دولة ، عند تأسيسها في سنة 1961 ، على الرغم من أن عددها زاد لاحقاً ليصبح تسعاً وعشرين دولة ، هي إحدى اللجان الرئيسة الست للجمعية العامة ، تتولى دراسة مجموعة واسعة من القضايا السياسية الخاصة ، وقضايا تصفية الاستعمار، ومكلفة بمتابعة تنفيذ (إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة) ، وتستعرض سنوياً قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي ينطبق عليها الإعلان . وتضطلع اللجنة الرابعة ( التي هي لجنة الأربعة و العشرين ، لا الرابعة والعشرون) بأعمالها وتقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة .
هذه اللجنة من المفترض أنها لم تعد مهتمة بملف الصحراء المغربية ، لأسباب موضوعية كثيرة ، في المقدمة منها قرارات مجلس الأمن الدولي التي خلت من عبارة (تصفية الاستعمار) ، وقاطعت مفردات ملتبسة مثل (تقرير المصير) ، و ( إجراء الاستفتاء) ، و (تحرير الشعب الصحراوي) ، وذلك منذ أن تقدمت المملكة المغربية بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، إلى مجلس الأمن في سنة 2007 ، بحيث صارت هذه القرارات تركز على مسؤولية الأطراف الأربعة ، وعلى الدخول في مسار الموائد المستديرة ، و العمل على إيجاد حل سياسي واقعي و ذي مصداقية و مستدام و متوافق عليه . وهو الأمر الذي يؤكد أن اختصاصات اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، صارت منفصلة عن العملية السياسية برعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، وخرجت من جدول أعمالها ، حين انتقلت إلى المسؤولية المباشرة للأمين العام للأمم المتحدة .
وعلى الرغم من زخم الدينامية الإيجابية الذي يعرفها الدعم المتزايد لمخطط الحكم الذاتي ، و الإطراد الواسع في الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء ، فإن اللجنة الدولية المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار ، لا تزال تناقش ملف الصحراء في دوراتها السنوية ، و كأنها لا تعلم ، أو تعلم و تتجاهل ، أن التطورات الإيجابية المتسارعة التي تشهدها قضية الصحراء المغربية ، قد تجاوزت هذا الملف بمراحل طويلة ، و أن العملية السياسية لتسوية النزاع المفتعل ، لم تعد من اختصاصاتها التي حددتها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ، وصارت قاب قوسين أو أدنى من الأمتار الأخيرة لهذا المسار الجديد ، الذي انطلق على أثر تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية .
وعلى هذا الأساس القوي المدعم بالمنطق السياسي السليم و بالحيثيات القانونية الواضحة ، تكون اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، و المعروفة أيضا بلجنة الأربعة و العشرين ، تغرد خارج السرب ، و تخوض في قضية تجاوزت بمسافات بعيدة ، دائرة المهمات الموكولة إليها و فق القانون ، و تتدخل في مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية .
إن الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية ، يقتضي ، منطقاَ و قانوناً ، إخراج ملف الصحراء من اللجنة الدولية الرابعة ، بصفة رسمية و دونما إبطاء ، لتكون الدورة الحالية لاجتماعاتها التي ستنتهي يوم 20 يونيو الجاري ، آخر عهد لهذه اللجنة بملف الصحراء ، بل آخر عهد للأمم المتحدة بهذا النزاع المفتعل من الأساس .
