Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







حرب البيانات بين المحامين الشباب ونادي قضاة المغرب



سجل بلاغ صادر عن جمعية المحامية الشباب بتطوان استغرابه و استنكاره لمضمون بيان عممه نادي قضاة المغرب حول منشور لنقيب هيئة المحامين بتطوان انتقد فيه تعامل قضاة بنفس الدائرةالقضائية مع عدد من القضايا المعروضة أمام محاكمهم.





اتهام نقيب هيئة تطوان للقضاة بالتعنت ومخالفة التوجهات العامة للدولة

العلم الإلكترونية - الرباط

ووصف المحامون الشباب بتطوان، بيان نادي قضاة المغرب، بالمتسرع والفاقد لكل أشكال اللباقة و الرزانة، مؤكدين أن محتواه " تطاولا غير مقبول وتدخلا غير مبرر في شؤون هيئة منظمة بالقانون".

واعتبر البلاغ أن رد قضاة المملكة على نقيب أصحاب البذلة السوداء بمدينة الحمامة البيضاء، افتقد للاحترام المفترض في مصدريه وطغى عليه التسرع عوض التحري و التقصي وتغليب منطق الحكمة مشيرا إلى أن لغة البيان بعيدة كل البعد عن لغة رجال القانون وحماة الحق والعدالة.

وكان نقيب المحامين بتطوان قد عمم نداء على أعضاء الهيئة، اتهم فيه بعضا من قضاة محكمة الاستئناف، بـ التعنت والإمعان والإصرار على الرفع من العقوبات، ومخالفتھا للسیاسة الجنائیة والتوجھات العامة للدولة، ولاجتماعات اللجنة الثلاثیة بمحكمة

الاستئناف بتطوان"، لیخلص إلى أن مرافعة السیدات والسادة المحامون أمام ھذه الھیئة أصبح ظرفا من ظروف التشدید على المتھمین، وأن ذلك كله، قد ألحق ضررا بمھنة المحامین، داعیا إلى إحصاء الأحكام الصادرة عن ھذه الھیئة واقتراح الأشكال النضالیة.

ولم يتأخر رد نادي قضاة المغرب في الرد على نقيب محامي بتطوان حيث أصدر بيانا أكد فيه أن النداء المذكور لا یلیق بالمكانة القانونیة والاعتباریة لمنصب النقیب، بإطلاق وصف "التعنت" في حق ھیئة قضائیة منتصبة وفق الدستور والقانون

واستغراب بيان "نادي قضاة المغرب" من لغة ومضمون التعمیم أعلاه، "ومن الاتھامات المضمنة به الصادرة في حق ھیئة قضائیة دون أي دلیل، إلا ممارستھا لسلطة مخولة لھا وفق الدستور والقانون، لا سیما وأنھ صادر عن نقیب یمثل ھیئة منظمة قانونا، والمفروض فیھا الدفاع عن القضایا الوطنیة الحقوقیة، وفي مقدمة ذلك قضیة استقلال القضاء، جریا على ما كان علیه النقباء المؤسسون، وكذا ھیئات المحامین عبر التاریخ".

وتأسف القضاة لورود بعض العبارات ذات الحمولة "الشعبویة" في تعمیم "صادر عن مؤسسة لھا مكانة قانونیة واعتباریة كبیرة"، مشيرا إلى أن "الحدیث عن وجوب مراعاة الھیئة القضائیة لتوجھات السیاسة الجنائیة، ینم عن عدم الوعي بمضمون ھذه السیاسیة وأھدافھا والجھات المكلفة بإنفاذھا. وبالتالي، تبقى الاتھامات المبنیة علیھا غیر ذات قیمة معرفیة وأخلاقیة".

واستغرب المصدر من دعوة نداء النقيب إلى اقتراح أشكال( نضالیة) في مواجھة أحكام قضائیة مستندة إلى نصوص قانونیة، مبرزا أنه "عوض الإسھام في نشر ثقافة دعم تجربة استقلال القضاء من طرف المؤسسات، مع ما یستتبع ذلك من وجوب التعاطي مع الأحكام القضائیة بالطعن فیھا وفق الطرق المحددة قانونا، وتكریس ثقافة التعلیق علیھا بالأدوات العلمیة والمنھجیة المقررة في سبیل ذلك، یتم تشجیع ثقافة الاحتجاج على الأحكام القضائیة الصادرة طبقا للقانون وباسم جلالة الملك".


Hicham Draidi