دعوات للتدخل العاجل لوقف ابتزاز الزوار بمواقف السيارات في الحسيمة

يتصاعد استياء واسع وسط سكان مدينة الحسيمة وزوارها، بسبب ما وصفوه بـ "الابتزاز العلني" الذي يتعرض له أصحاب السيارات في عدد من المواقف المحيطة بالشواطئ، رغم أن هذه الفضاءات مصنّفة كمرافق مجانية بموجب مقرراات الجماعة، ودعا مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تدخل عاجل من السلطات الإدارية والأمنية لوضع حد لما وصفوه بـ "فوضى موسمية" تسيء لصورة المدينة وتُنغّص على الزائرين تجربتهم.

 

وتتمثل هذه الظاهرة في استغلال عدد من الأشخاص المجهولين للمواقف العامة، حيث يفرضون مبالغ مالية على السيارات مقابل التوقف، باستعمال تذاكر لا تحمل أي طابع قانوني أو إداري، ويؤكد المواطنون أن هؤلاء الأفراد يتعاملون بمنطق الإلزام، وأحيانًا التهديد، ما يُجبر الزوار على الدفع تفاديًا للدخول في مشادات، خصوصًا في المواقع السياحية ذات الكثافة المرتفعة كشاطئ "كيمادو".

 

وتشير شهادات محلية إلى أن هذه الممارسات تتكرر كل صيف، في ظل غياب رقابة ميدانية فعلية، رغم تنبيهات وشكايات سابقة تم توجيهها للجهات المختصة، ويعتبر السكان أن استمرار الظاهرة، رغم علم السلطات الترابية والأمنية بها، يُفقد القرار الجماعي بخصوص مجانية المواقف قيمته، ويفتح المجال لتكريس واقع من الفوضى و"تحصيل غير مشروع" في الملك العمومي.

 

وفي الوقت الذي تنص فيه لافتات رسمية بعدد من النقاط على أن المواقف مجانية، يجد الزوار أنفسهم أمام أشخاص يُجبرونهم على الأداء، دون أي سند قانوني، ما خلق نوعًا من الامتعاض العام، خصوصًا لدى الزوار القادمين من مدن أخرى، الذين عبّروا عن استغرابهم من المفارقة بين الخطاب المؤسساتي حول "السياحة المنظمة" وواقع الممارسات اليومية في الفضاءات العمومية.

 

ويرى متابعون أن غياب تدخل صارم على الأرض هو ما يمنح هؤلاء الأفراد هامشًا للمناورة و"التحكم في المواقف"، في غياب أي إشراف إداري واضح أو إجراءات زجرية تردع المخالفين، وهو ما يدفع بالعديد من المواطنين إلى المطالبة بتحرك فوري، يُعيد الاعتبار للقانون ويصون كرامة الزوار والمصطافين، ويُساهم في الحفاظ على جاذبية المدينة التي تراهن على القطاع السياحي كرافعة تنموية.