الرئيسية / slider / رئاسة النيابة العامة تعطي انطلاقة مشروع نموذجي «لمدن بدون أطفال في وضعية الشارع»

رئاسة النيابة العامة تعطي انطلاقة مشروع نموذجي «لمدن بدون أطفال في وضعية الشارع»

آخر تحديث :2019-02-12 18:20:55

رئاسة النيابة العامة تعطي انطلاقة مشروع نموذجي «لمدن بدون أطفال في وضعية الشارع»

تسطير 10 نقط لتعزيز حماية حقوق الطفل

 

 

  • العلم: الرباط

 

سطرت رئاسة النيابة العامة عشر نقط لتنزيل الحملة الإفريقية «من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع»، التي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقتها بمراكش يوم 24 نونبر 2018، وذلك عبر المشروع النموذجي «الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع»، في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة.

 

في هذا السياق أصدر الأستاذ محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، والوكيل العام، دورية حول» الأطفال في وضعية الشارع»، موجهة لقضاة النيابة العامة بمختلف المحاكم، انخراط في تنفيذ السياسات العمومية للدولة، وذلك في تقاطعها مع السياسة الجنائية، واعتباراً للصلاحيات القانونية الأخرى المخولة للنيابة العامة في مجال حماية حقوق الطفل في جميع الوضعيات المنصوص عليها في مختلف القوانين الوطنية، ومن بينها مدونة الأسرة التي نصت في المادة 54 على مختلف حقوق الأطفال على أبائهم، لاسيما حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد، وما نص عليه قانون المسطرة الجنائية من حماية الأطفال، سواء كانوا في نزاع مع القانون، أو ضحايا أو في وضعيات صَعْبة…

 

 انطلاقة مشروع نموذجي لمدن بدون أطفال في وضعية الشارع
انطلاقة مشروع نموذجي لمدن بدون أطفال في وضعية الشارع

وهكذا دعت دورية رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك ونوابهم إلى:

– الاهتمام بقضايا «أطفال الشوارع»، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.

– الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له.

– الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعدكم على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن.

– توجيه نوابكم، وكذا ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث بدائرة نفوذكم، للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية.

– الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحياتكم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية.

– تفعيل صلاحياتكم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم الفضلى.

– تفعيل صلاحياتكم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك.

– تفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم وكذا للجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتقصي الإمكانيات المتاحة بدائرة نفوذكم من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال.

– الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة.

– الحرص على تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال، سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي.
وتأتي هذه المبادرة لحماية الطفل في مختلف أوضاعه، التي تعد محوراً أساسياً من محاور السياسة الجنائية الوطنية، في إطار النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة، خاصة وأن الاهتمام بالطفولة يعتبر مقتضى دستوريا نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة بتأكيد التزام الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية.

 

رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي
رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

ارحل ياسيسى من ميدان طلعت حرب 2019

ارحل ياسيسى من ميدان طلعت حرب 2019

ارحل ياسيسى من ميدان طلعت حرب 2019  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *