رابطة المحامين الاستقلاليين فرع القنيطرة تناقش "التحولات القانونية في المغرب"

العلم - علال مليوة

نظمت رابطة المحامين الاستقلاليين فرع هيأة القنيطرة ندوة في موضوع "التحولات القانونية في المغرب بين التحديث التشريعي ومتطلبات المجتمع" حضرها الدكتور عبد الواحد الفاسي رئيس لجنة الأخلاقيات بحزب الاستقلال والدكتور خالد لحلو عضو اللجنة التنفيذية للحزب ،كما شارك فيها نخبة من أطر القضاء والعدالة من نقباء ومحامين وعدد من المهتمين والمتتبعين كما حضرها مسؤولي حزب الاستقلال في الإقليم وفرع القنيطرة وتنظيماته.
 

وبعد كلمة تقديم وترحيب لكل من المنسق الإقليمي للرابطة نور الدين الزكري والكاتب الإقليمي للحزب كريم آيت احمد تابع الحضور مداخلات في محاور الندوة للأساتذة خالد الطرابلسي دكتور في الحقوق رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، عبد الغني علامي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، عبد الغني شفيق استاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل ،إبراهيم الزيتوني دكتور في الحقوق عضو مجلس هيأة المحامين بالقنيطرة عضو المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب.
 

وقد انطلق المتدخلون كل في مجال تخصصه من الورقة التي أعدها فرع رابطة المحامين الاستقلاليين والتي حددت السياق العام حيث تم التأكيد على ان المغرب شهد في العقود الأخيرة دينامية تشريعية ملحوظة تجسدت في مراجعة شاملة لعدد من النصوص القانونية التي تمس مختلف مناحي الحياة سواء في المجال المدني الجنائي، الاقتصادي أو الاجتماعي. وقد جاء هدا التحديث حسب ما جاء في الورقة في إطار سعي الدولة الى ملاءمة منظومتها القانونية مع التحولات الداخلية والتزاماتها الدولية وتحقيق العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون والاستجابة لتطلعات المجتمع نحو الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

ورغم الزخم التشريعي يظل التساؤل مطروحا حول مدى نجاعة هذه التحولات القانونية في الاستجابة لحاجيات المجتمع المغربي المتغيرة ومدى قدرتها على التوفيق بين متطلبات التحديث وخصوصية الهوية الوطنية والسياق الاجتماعي والثقافي المحلي.
 

وحددت الأرضية اهداف الندوة في تسليط الضوء على أهم التحولات القانونية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة ،وتحليل مدى توافق النصوص القانونية الجديدة مع انتظارات المجتمع وتطلعاته ،ومناقشة التحديات التي تعيق فعالية ونجاعة هذه القوانين على أرض الواقع ،وكذا استشراف آفاق تطوير المنظومة القانونية في اتجاه مزيد من التحديث.
 

وأعطت أمثلة على التحولات القانونية الكبرى منها تعديل مدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي ،قانون العقوبات البديلة إصلاح منظومة العدالة والتنظيم القضائي ،قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، قوانين محاربة العنف ضد النساء إلخ.. مبرزة واقع التنزيل العملي للتشريعات الحديثة في:
 

ـ التحديات المؤسساتية واللوجستية والبشرية

ـ الفجوة بين النص والممارسة

ـ تفاعل المجتمع مع التحولات القانونية

ـ مدى وعي المواطن المغربي بالقوانين الجديدة

ـ دور الإعلام والمجتمع المدني في التوعية القانونية آفاق تطوير التشريع المغربي

ـ الحاجة إلى قوانين أكثر نجاعة وشمولية
 

وتوجت الندوة بنقاش موسع أغنى العروض التي طرحها السادة الأساتذة مما ساهم في نجاح هذه التظاهرة وتحقيق أهدافها. هذا وعلى هامش الندوة جدد أعضاء فرع الرابطة ثقتهم في الأستاذ نور الدين الزكري منسقا إقليميا لرابطة المحامين الاستقلاليين .