رئيسية 
الرئيسية 
العلم - وكالات
قررت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية، بعد تسببه بتوترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسبما أفادت مصادر حكومية أمس الخميس.
وقالت المصادر "قررت الوزارات المختصة أن تلغي أحاديا عقد شراء الذخيرة مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية".
وأضافت أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان القضية الفلسطينية بقوة".
وتابعت المصادر "لهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشتر إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتهما حركة المقاومة "حماس"، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا همجيا في قطاع غزة تسبب حتى الآن في استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني، غالبيتهم مدنيون.
وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية لشراء ذخيرة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني.
لكن المحادثات مع الشركة فشلت، ما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد أحاديا، بحسب المصادر الحكومية.
والخميس نددت إسرائيل بقرار إسبانيا، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".
وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في ماي الماضي، دعم القضية الفلسطينية أحد ركائز سياستها الخارجية، في حين أن علاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
قررت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية، بعد تسببه بتوترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسبما أفادت مصادر حكومية أمس الخميس.
وقالت المصادر "قررت الوزارات المختصة أن تلغي أحاديا عقد شراء الذخيرة مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية".
وأضافت أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان القضية الفلسطينية بقوة".
وتابعت المصادر "لهذا السبب، منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تشتر إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتهما حركة المقاومة "حماس"، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا همجيا في قطاع غزة تسبب حتى الآن في استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني، غالبيتهم مدنيون.
وسعت الحكومة الإسبانية إلى إيجاد حل تفاوضي لإلغاء العقد الذي أبرمته وزارة الداخلية بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية لشراء ذخيرة عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني.
لكن المحادثات مع الشركة فشلت، ما دفع الحكومة إلى إنهاء العقد أحاديا، بحسب المصادر الحكومية.
والخميس نددت إسرائيل بقرار إسبانيا، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".
وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في ماي الماضي، دعم القضية الفلسطينية أحد ركائز سياستها الخارجية، في حين أن علاقاتها فاترة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
