شبكة تزوير طبية تهز قطاع الصحة الخاص بمكناس وتفضح ثغرات الحماية الاجتماعية

في واحدة من أخطر القضايا التي ضربت قطاع الصحة الخاص بمدينة مكناس، كشفت معطيات دقيقة عن اتساع رقعة الاعتقالات في صفوف عدد من المستخدمين المرتبطين بعيادات ومصحات ومختبرات طبية خاصة، وذلك على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير الملفات الطبية الخاصة بالتعويضات عن المرض، والتحايل على أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وأكدت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية بمكناس أوقفت خلال الأيام الأخيرة أربعة مستخدمين لدى أطباء خواص، من بينهم سيدتان، يُشتبه في ضلوعهم في عمليات تزوير واسعة النطاق شملت توقيعات وأختام أطباء، وإنشاء ملفات طبية وهمية تم تقديمها لمؤسسات التأمين والتعاضد بهدف الاستفادة من تعويضات مالية غير مستحقة.

 

ولم تتوقف دائرة الاعتقالات عند هذا الحد، بل توسعت لتشمل مستخدمين في إحدى المصحات الخاصة، إضافة إلى مشتغلين في مختبر تحاليل طبية يُشتبه في مساهمتهم في فبركة الوثائق وإضفاء طابع “المصداقية الطبية” عليها، ما فتح النقاش مجددًا حول هشاشة الضوابط الداخلية داخل المؤسسات الصحية الخاصة، وسهولة التلاعب بوثائق ذات طابع قانوني ومهني حساس. وتفجّرت القضية بعد أن لاحظت مصالح تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط تكرارًا مريبًا في ملفات تعويض واردة من مكناس، رغم أن المدينة لا تضم منشآت تابعة للمكتب، ما دفع أحد الأطباء المعنيين إلى فتح تحقيق داخلي كشف أن أحد مستخدميه استغل أختامه وتوقيعه دون علمه، ليتقدم بشكاية رسمية باشرت على إثرها مصالح الأمن تحرياتها فورًا.

 

التحقيقات الأولية كشفت أن الشبكة كانت تستفيد من علاقات داخل بعض المختبرات الطبية ومراكز الأشعة لتزوير الوثائق المطلوبة وتقديمها بشكل منتظم لمؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضد، مقابل مبالغ مالية مهمة، وسط مؤشرات قوية على احتمال وجود امتدادات للشبكة داخل صيدليات أو عيادات أخرى. الأخطر في هذه القضية أن الشبكة الموقوفة اليوم قد تكون امتدادًا لشبكة مماثلة جرى تفكيكها سنة 2020 بمكناس أيضًا، وكانت تضم ستة مستخدمين لدى أطباء خاصين، ثبت تورطهم في عمليات تزوير مشابهة، مما يعكس اختلالات عميقة في آليات الرقابة داخل المنظومة الطبية الخاصة، ويطرح علامات استفهام بشأن مسؤولية الأطباء ومهنيي الصحة في حماية معطياتهم وأختامهم من الاستغلال غير المشروع.

 

وبعد انتهاء التحقيقات التمهيدية، تم تقديم الموقوفين أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف باقي المتورطين المحتملين، سواء داخل المدينة أو في مدن أخرى قد تكون الشبكة قد امتدت إليها. وينتظر الرأي العام بكثير من الترقب ما ستسفر عنه المحاكمة، في ظل مطالب مجتمعية متزايدة بتعزيز الرقابة على مساطر التعويض الصحي وتطوير آليات رقمية تضمن الشفافية والعدالة في صرف أموال الحماية الاجتماعية، بما يكفل الحفاظ على المال العام ويمنع التلاعب بحقوق المؤمنين الحقيقيين.