الرئيسية / حديت اليوم / ***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

آخر تحديث :2019-05-17 22:33:32

Last updated on مايو 20th, 2019 at 04:41 م

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***
عبد الله البقالي مدير جريدة العلم ونقيب الصحافيين المغاربة

 

حديث الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية خلال انعقاد المناظرة الوطنية للجبايات لم يأت بجديد، بل إن الرجل المسؤول كرر ما يتردد على ألسنة العامة والخاصة من الناس، بما في ذلك المصالح الوزارية المختصة، ولأن الحديث صادر عن مسؤول سام بوزارة الاقتصاد والمالية خلف كل هذه الضجة وكل ردود الفعل هذه.

 

الأمر ليس جديدا لأن عددا لا بأس به من المصحات الخاصة تتحايل من أجل عدم الوفاء بواجباتها الجبائية. وإذا كانت ظاهرة (النوار) مبررة لدى أصحاب المصحات من خلال القول بأن الأسعار المرجعية للخدمات الطبية المحددة قانونا لم تعد مناسبة ولذلك وأمام إصرار الحكومة على عدم مراجعة هذه الأسعار فإن المصحات تضطر إلى الالتجاء لصيغة تحايلية (النوار)، فإن ما لا يمكن أن نجد له أي تبرير يتمثل أساسا في إصرار بعض المصحات على عدم قبول التسديد بالشيك وتلح على التسديد نقدا، بينما مصحات أخرى تقبل بالشيك على أن يكون باسم شخص أو لحامله وليس باسم المصحة لكي لا يدرج المبلغ في الحسابات المالية للمصحة، وشخصيا تعرضت لهذه السلوكات في مصحتين، واحدة في البيضاء والثانية بالرباط، لكني رفضت الخضوع للتحايل.

 

و إذا كنا نسجل شجاعة السيد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية في الحديث عن  هذا الموضوع الخطير، إلا أننا نعتبر أنه يتحمل مسؤولية فيما يحدث، لأن إدارة الضرائب خاضعة لسلطة الوزارة التي يدبر شؤونها، وكان من اللازم أن يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة.

 

تبقى الإشارة في الأخير إلى أن هناك كثيرا من المصحات تشتغل طبقا للقوانين وترفض هذه الأساليب والتصرفات التي تنزع عن أصحابها صفة المواطنة، ولذلك يجب التحذير من التعميم.

*** بقلم // عبد الله البقالي ***

للتواصل مع الكاتب:

bakkali_alam@hotmail.com

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***   ‎نعيش فصلا آخر من الاحتجاجات القطاعية التي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *