في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع

دعا السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، إلى تحرك دولي مشترك وفعّال لحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة، مشدداً على أن مسؤولية الحماية ليست مجرد مبدأ نظري، بل التزام أخلاقي وسياسي جماعي يجب أن يُترجم إلى أفعال ملموسة وعاجلة.

 

وفي كلمة ألقاها باسم مجموعة أصدقاء مسؤولية الحماية، التي تضم 54 دولة عضواً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خلال النقاش السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد هلال أن مسؤولية الحماية تُعد تعهداً دولياً يهدف إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

 

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن فهم المجتمع الدولي للأسباب البنيوية والديناميات المعقدة التي تقف خلف هذه الفظائع قد تطور بشكل ملحوظ، غير أن هذا الفهم يجب أن يُواكبه تعزيز حقيقي للهياكل والمؤسسات القادرة على الوقاية والتصدي، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية تظل حجر الزاوية في نجاح أي جهد دولي في هذا السياق.

 

وسلط هلال الضوء أيضا على مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي أُطلقت مؤخراً لتقوية فعالية النظام الأممي، مؤكداً أن الحفاظ على الوظائف الأساسية للمنظمة في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية يعد ضرورياً لمواجهة تحديات العصر ومنع النزاعات ومعالجة مسبباتها الجذرية.

 

وفي السياق نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تصاعد المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية في المجال العسكري، وانتشار الأسلحة المتطورة، داعياً إلى تحديث آليات الحماية بشكل مستمر بما يتماشى مع طبيعة هذه التهديدات المتغيرة.

 

واعتبر غوتيريش أن مسؤولية الحماية "ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل ضرورة أخلاقية متجذرة في إنسانيتنا المشتركة وفي نص وروح ميثاق الأمم المتحدة"، محذراً من أن كل المجتمعات، بغضّ النظر عن استقرارها، تظل معرضة لخطر الوقوع في دوامة الجرائم الفظيعة.

 

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، عن قلقه العميق إزاء استمرار عجز المجتمع الدولي عن منع وقوع الفظائع الجماعية، متوقفاً بشكل خاص عند ما يجري في غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار، حيث تتواصل الانتهاكات في ظل غياب تدخل حاسم من مجلس الأمن.

 

وتأتي هذه الدعوات في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا غير مسبوق في النزاعات المسلحة وتراجعًا في الالتزام الدولي بمبادئ القانون الإنساني، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة لإعادة بناء الثقة في قدرة الأمم المتحدة على حماية الأبرياء وصيانة الكرامة الإنسانية في كل مكان.