متابعة الصحافيين قضائيا تدفع حقوقيين لدق ناقوس الخطر

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

تنديدا بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في المغرب، أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها الإقليمي بالعرائش، عن استنكارها الشديد للمضايقات التي يتعرض لها الصحافي والكاتب "ياسين زروال"، الذي يخضع لمتابعة قضائية من طرف رئيس جماعة القصر الكبير، مؤكدة في بيان لها، صدر بتاريخ أمس الجمعة 29 نوفمبر 2024، أن مثل هذه المتابعات القضائية تستهدف الأصوات الحرة والمدافعة عن قضايا حقوق الإنسان، معتبرة ذلك محاولة جديدة لإسكات الصحافة المستقلة المناصرة لحقوق الإنسان في الإقليم.  

 

وجددت العصبة تضامنها المطلق مع "ياسين زروال" وجميع الصحافيين المدافعين عن قضايا الحرية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه المتابعات القضائية تأتي في سياق التضييق على الصحافة المستقلة، واستمرار "العقلية السلطوية" في مواجهة حرية التعبير على حد تعبيرها.  

 

كما دعت العصبة إلى ضرورة توسيع مجال حرية الصحافة، بما يتماشى مع دستور 2011، خاصة الفصل 25 منه والذي يكفل حرية الرأي والتعبير، ومعايير العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، لاسيما المادة 19 منه، مؤكدة أن تعزيز هذه الحريات يتطلب ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وضمان حرية الصحافيين في ممارسة مهامهم دون قيود تعسفية.  

 

وشدد البيان على أهمية اعتماد قانون الصحافة والنشر كإطار قانوني لمتابعة الصحافيين بدلاً من القانون الجنائي، الذي اعتبرته العصبة أداة تقييدية للحريات الأساسية. كما أكدت أن الصحافة المستقلة تعد سلطة مضادة في مواجهة الفساد والسلطوية، وأن مراقبة الشخصيات العامة والمؤسسات العمومية تدخل في صلب فلسفة الحكامة الرشيدة التي كرسها دستور 2011.  

 

وفي سياق متصل، جددتها العصبة التأكيد على دور الصحافة المجتمعية في التنوير والنضال الديمقراطي والحقوقي، مشيرة إلى أن متابعة الصحافي "ياسين زروال" تبرز عقليات متجاوزة تهدد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة.  

 

وطالبت العصبة بوقف المتابعات القضائية ضد الصحافيين بناء على قوانين تتعارض مع حرية التعبير، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة قانونية تعزز الحريات الأساسية وتكفل حماية الصحافيين في أداء واجبهم المهني.