يسلط الكاتب سعيد العتماني الضوء على مسار الدكتور عبد الواحد الفاسي، الطبيب والسياسي الاستقلالي الذي جمع بين الكفاءة الطبية ونزاهة المسؤول وخدمة المواطنين. *بقلم: سعيد العتماني* هناك رجال تُخلّدهم المناصب، وهناك رجال يُخلّدون المناصب بما يتركونه من أثر طيب في نفوس الناس، وبما يقدمونه من خدمات

*العلم الإلكترونية* وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الدخول المدرسي 2026-2027 تحت متابعة يومية، بعدما وجهت مصالحها إلى ضمان انطلاق الدراسة فعليًا يوم 7 شتنبر المقبل، وضبط غياب التلميذات والتلاميذ منذ اليوم الأول، بالتوازي مع مراقبة توفر الكتب المدرسية في المكتبات ونقط البيع.

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة وقف الخدمات المهنية بعد اجتماع امتد إلى فجر الجمعة، في ظل استمرار الخلاف حول القانون رقم 66.23. *العلم الإلكترونية* قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، ليدخل التوتر القائم حول القانون الجديد المنظم للمهنة مرحلة

*العلم الإلكترونية* تجاوز عدد المستفيدين من خدمات مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة 208 آلاف و564 شخصاً سنة 2025، مقابل 62 ألفاً و563 مستفيداً سنة 2021، وفق حصيلة عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي. وتزامن ارتفاع عدد المستفيدين مع توسيع شبكة المراكز من 80 مركزاً سنة 2021 إلى

أصدرت منصة «خدماتي» أكثر من 200 ألف شهادة إعاقة سنة 2025، مقابل 32 ألفاً فقط سنة 2023، بالتزامن مع تنزيل بطاقة شخص في وضعية إعاقة. *العلم الإلكترونية* سجلت عملية رقمنة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة توسعاً لافتاً، بعدما بلغ عدد شهادات الإعاقة التي جرى إعدادها وتسليمها عبر منصة

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ثامن فرقة جهوية للمتفجرات بمدينة أكادير، مزودة بروبوت متحرك وسترات واقية وأجهزة تقنية متطورة. *العلم الإلكترونية* عززت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 27 غشت 2026، بنياتها الأمنية المتخصصة بإطلاق العمل رسمياً بالفرقة الجهوية للمتفجرات التابعة لولاية

الشرقاوي: الرهان على تقليص آجال التقاضي وتبسيط المساطر والممارسة ستحدد مدى فعالية النص.. *العلم الإلكترونية - الدكتورة أسماء لمسردي* بدأت المحاكم المغربية، منذ الاثنين الماضي، تطبيق القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، فاتحة بذلك مرحلة جديدة في تدبير المنازعات المدنية وإجراءات التقاضي،