أخبار عاجلة
الرئيسية / slider / مفوضية الأمم المتحدة تضع الجنسية المغربية على المحك.. مسؤولون من عشرات الدول يعدون العدة في البيضاء لقمة أكتوبر حول انعدام الجنسية

مفوضية الأمم المتحدة تضع الجنسية المغربية على المحك.. مسؤولون من عشرات الدول يعدون العدة في البيضاء لقمة أكتوبر حول انعدام الجنسية

آخر تحديث :2019-07-11 13:56:00

مفوضية الأمم المتحدة تضع الجنسية المغربية على المحك

مسؤولون من عشرات الدول يعدون العدة في البيضاء لقمة أكتوبر حول انعدام الجنسية

مفوضية الأمم المتحدة تضع الجنسية المغربية على المحك.. مسؤولون من عشرات الدول يعدون العدة في البيضاء لقمة أكتوبر حول انعدام الجنسية
قضية انعدام الجنسية

 

  • العلم: عزيز اجهبلي

 

أعادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قضية انعدام الجنسية في المغرب إلى الواجهة، وذلك في اجتماعً تحضيريً رفيع المستوى، عقدته يوم الخميس 4 يوليوز الجاري في الدار البيضاء، شارك فيه مسؤولون حكوميون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية)، شمال إفريقيا (الجزائر، المغرب، موريتانيا) والشرق الأوسط (الأردن، سوريا، العراق، لبنان، واليمن)، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية ذات الصلة (جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي) وممثلون عن المجتمع المدني.

 

وأكدت مفوضية اللاجئين، أن تنظيم هذا اللقاء بالمغرب، يهدف إلى تعزيز نهج إقليمي منسق وحوار حول أفضل الممارسات، وفرصة لاستكشاف ومراجعة الإنجازات على مستوى الدول، فضلاً عن الوعود التي ترغب في تقديمها في مؤتمر قمة أكتوبر2019، الرفيعة المستوى حول انعدام الجنسية بجنيف في 7 أكتوبر 2019.

 

وأكدت المفوضية، أن المغرب قام بجهود مهم للوقاية من انعدام الجنسية، وذلك بفضل الإجراءات المختلفة التي اتخذتها منذ أكثر من 10 سنوات كإصلاح قانون الجنسية الذي سمح للأم المغربية بمنح جنسيتها لأطفالها، وتسجيل جميع المواليد المولودين بالمغرب بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، وأشارت في هذا السياق إلى حملة تنظيم التسجيلات في الحالة المدنية، بالإضافة الى اطلاق مسار للمصادقة على الاتفاقيتين الخاصتين بانعدام الجنسية.

 

وتهدف قمة اكتوبر إلى تقييم الإنجازات التي تحققت حتى الآن وتقديم الممارسات الجيدة في اتجاه الحد من انعدام الجنسية. كما يهدف إلى تشجيع الدول والأطراف المعنية الأخرى (المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلخ) على الالتزام باتخاذ إجراءات ضد انعدام الجنسية في السنوات الخمس المتبقية من حملة (هاشتاغ أنتمي).

 

وقد ظل قانون الجنسية المغربية محصورا على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما دفع بأطراف سياسية إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل الـ10 من قانون الجنسية، ليمكن هذا التعديل الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على جنسية زوجته، وذلك بعد مرور 5 سنوات على زواجه منها، وإقامتهما معا بالمغرب بكيفية عادية ومنتظمة، وفق ما ينص عليه مقترح قانون التعديل، الذي تم تسجيله بتاريخ 17 نونبر 2017.

 

مفوضية الأمم المتحدة تضع الجنسية المغربية على المحك.. مسؤولون من عشرات الدول يعدون العدة في البيضاء لقمة أكتوبر حول انعدام الجنسية
“عديمو الجنسية” في العالم العربي.. إعدام مدني للإنسان

 

واستندت الجهات التي تقدمت بهذا التعديل على الدستور المغربي،  معتبرة ذاك تجسيدا لمبدأ المساواة بين المواطنين كما نص عليها الدستور، وأن تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة.

 

وقد راعى هذا المقترح المقتضيات الواردة في باب الحريات والحقوق الأساسية من الدستور، والتي ارتفعت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون، ومنح الأجانب المقيمين بالمغرب حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.

 

ونبهت مذكرة التقديم إلى أنه من خلال فحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، حيث نجد موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما حققته من جهة ثانية مدونة الأسرة في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج.

 

واعتبرت مذكرة التقديم أن مقترح التعديل من شأنه أن يكون حلا للصعوبات التي تواجه واقع الأسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تحديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر إلى الخارج.

 

ونص مقترح التعديل بتغيير على إمكانية تقديم الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، وأن انتهاء العلاقة الزوجية لا يؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة، وأن مفعول اكتساب الجنسية يسري ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، على أن تبقى صحيحة التصرفات القانونية التي سبق لأحد المعنيين بالأمر أن أبرمها طبقا لقانونه الوطني قبل موافقة وزير العدل.

 

مفوضية الأمم المتحدة تضع الجنسية المغربية على المحك.. مسؤولون من عشرات الدول يعدون العدة في البيضاء لقمة أكتوبر حول انعدام الجنسية
حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي أمام السفارة الفرنسية في بيروت

عن العلم

العلم

شاهد أيضاً

بعد رفض سلطات مكناس إجراء مباراته ضد المغرب الفاسي بالملعب الشرفي.. شباب الريف الحسيمي يراسل الجامعة ويطالب بالفوز بالمباراة بالقلم

بعد رفض سلطات مكناس إجراء مباراته ضد المغرب الفاسي بالملعب الشرفي.. شباب الريف الحسيمي يراسل الجامعة ويطالب بالفوز بالمباراة بالقلم

بعد رفض سلطات مكناس إجراء مباراته ضد المغرب الفاسي بالملعب الشرفي.. شباب الريف الحسيمي يراسل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *