Quantcast

2022 يناير 6 - تم تعديله في [التاريخ]

من أجل مجتمع خال من الرشوة والفساد

ترانسبرانسي المغرب والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة يرفعان البطائق الحمراء


العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي

من أجل مجتمع خال من الرشوة و الفساد، يستدعي الأمر فتح نقاش عام وصريح حول قضايا من الأهمية بمكان، لا يسمح بتجاوزها في ظروف يتوخى المغرب المرور بسرعة نحو التنمية والديموقراطية، ولأن عدم الوقوف عندهذه القضايا يعني الإبقاء على العراقيل الكبرى التي تحد من تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ومن هذه القضايا سن عدة قوانين مؤطرة، سواء تلك المتعلقة بتضارب المصالح بما في ذلك قانون تجريم الإثراء غير المشروع وقانون التصريح بالممتلكات ومراجعة قانون حماية المبلغين عن الفساد بالإضافة إلى إصلاح منظومة الضرائب.
 
 وبمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة قال أحمد البرنوصي الكاتب العام ل «ترانسبرانسي المغرب» إن المغرب تراجع إلى الرتبة 86 من أصل 180 دولة وتراجع إلى النقطة 40 على مائة في سلم مؤشر إدراك الرشوة العالمي سنة 2020 بالمقارنة مع 2019. وأضاف البرنوصي في حديث لجريدة «العلم»، إن هذا السياق المتسم باستشراء الفساد النسقي وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، استبشرت ترانسبرانسي المغرب بتصريح حكومة السيد اخنوش، حيث جاء في المحور التاسع من التزامات الحكومة « تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، إذ قال إنه « ستوجه الحكومة مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي عبر تكريس شفافية الإدارة واعتماد المقاربة التشاركية حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية.»
 
أوضح الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب أن هذه البشرى سرعان ما تبخرت، اذ عمدت الحكومة الي سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمُتضمّن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع. لقد أثار هذا السحب ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافعه واعتبرته الجمعية محاولة من طرف الحكومة لإقصاء تجريم الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ تؤكد تصريحات وزير العدل على الإذاعة الوطنية وفي البرلمان هذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة.
 
وأكد أن ترانسبرنسي المغرب تنتظر من الحكومة ربط التصريح بالأفعال في أقرب وقت وذلك بتقوية النظام الوطني للنزاهة بالإجراءات المستعجلة المتمثلة في منظومة قانونية ناجعة معززة بنظام قضائي يتمتع بمزيد من النزاهة والكفاءة والاستقلالية لتنفيذ هذه المنظومة. وذكر من أولويات هذه المنظومة :
 
سن قانون يعالج تضارب المصالح كما نص عليه البند 36 من دستور 2011. ولحد الآن لا يتوفر المغرب على قانون في هذا الصدد رغم مرور عشر سنوات على مقتضيات الدستور. إن تحرير أثمان المحروقات منذ 2015 دون آليات للمراقبة مثال صارخ في تضارب المصالح في المغرب، إذ لم تنفع نتائج اللجنة البرلمانية التي عالجت هذا الموضوع وأقرت بزيادات غير عادية على المواطنين بلغت حينها ما يناهز 17 مليار درهم. كما أكدت الدراسة الأخيرة للجبهة الوطنية لإنقاذ محطة «لاسمير» أن الأرباح غير الأخلاقية التي جنتها شركات التوزيع ناهزت 40 مليار درهم ما بين سنة 2016 و2020. كما لم ينجح مجلس المنافسة رغم إقراره بتواطؤ الشركات الكبرى في الأثمان في فرض دعيرة على الشركات المتواطئة. وتم تجميد المجلس لحد الآن في هذا الموضوع
 

سن قانون يعالج تضارب المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع

وأشار إلى سن قانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي سحبته الحكومة مؤخرا من البرلمان رغم تداوله لأكثر من ست سنوات خاصة وأن أحد المكونات للحكومة الحالية سبق أن ساند تجريم الإثراء غير المشروع في الولاية البرلمانية السابقة.
مراجعة قانون التصريح بالممتلكات عبر الأنترنيت ونشره للعموم
وأكد على مراجعة قانون التصريح بالممتلكات الذي يجب أن يكون عبر الأنترنيت وأن ينشر للعموم ويستهدف المسؤولين الرئيسيين في تدبير الشأن العام، قدوة بالممارسات الدولية الفضلى. كما يجب ربطه بقانون تضارب المصالح للتأكد من حصول الإثراء غير المشروع من عدمه، بالإضافة إلى مراجعة قانون 2011 المتعلق بحماية ضحايا وفاضحي الفساد، خاصة حماية المسار المهني للموظفين العموميين ومستخدمي القطاع الخاص، لتشجيعهم على فضح التصرفات المشبوهة التي يطلعون عليها، وتمكين الهيئة الوطنية للنزاهة من استكمال مجلسها بتعيين أعضائه الاثنا عشر لانطلاق أشغاله فعليا وتفعيل قانونه الجديد والمصادقة عليه بعد نقاش دام خمس سنوات في البرلمان. 
 
  أما فيما يخص مشروع القانون المالي لسنة 2022، أوضح البرنوصي أنه يتوقع تفعيلا أوليا لإصلاح منظومة الضرائب كما نصت عليها توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات سنة 2019، وذلك بالتخفيف من أعباء الضريبة على الأجراء في القطاع الخاص والمستخدمين في القطاع العام والمتقاعدين وبتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد غير المهيكل. الا أننا فوجئنا باعتماد الحكومة على الاقتراض من أجل توازن الميزانية ورهن السيادة الوطنية وبتخفيض الضريبة على الشركات الكبرى عوض اعتماد ضريبة على الثروات الكبيرة وعلى الميراث الكبير.
 

التصريح بالممتلكات على أسس جديدة

من جهتها قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قبل شهر تقريرا عاما برسم سنة 2020 ، وأكدت الهيئة على إعادة بناء منظومة التصريح بالممتلكات على أسس جديدة تستهدف تثبيت حكامة ممارسة المسؤوليات، باعتبارها إحدى ضمانات التدبير الجيد والرشيد للشأن العام، وآلية احترازية لتطويق ومحاصرة الانفلاتات والتجاوزات التي قد تُفرزها ممارسة المسؤوليات؛ وذلك انطلاقا من مبدأ التجاوب مع أبعاد الطرح الدستوري لهذه المنظومة، واعتمادا على استقراء المواصفات المعيارية ذات الصلة، وما تُوفره من إمكانيات للتفاعل والاستئناس.
إصلاح منظومة الضرائب كما نصت عليها توصيات المناظرة الوطنية للجبايات
 
استنادا إلى هذين الإطارين المرجعيين، وبعد تشخيص وتحليل وضع النظام الحالي للتصريح الإجباري بالممتلكات والوقوف على الإكراهات المتعلقة بتنفيذه ومحدوديته، تأكد دراسة أعدتها الهليئة ذاتها أن متطلبات النجاعة والفعالية تقتضي إدراج منظومة التصريح بالممتلكات ضمن مفهومين أساسيين:
أولا- مفهوم المسؤولية الائتمانية والتعاقدية، التي تستدعي ترتيب أنواع من الالتزامات والواجبات الاستثنائية على أصناف من الموظفين، وفي مقدمتها إقرارهم المبدئي بالكشف عن ممتلكاتهم وموجوداتهم وما قد يحصل عليها من تغيير خلال الولاية الموكولة إليهم، وبالمقابل تمتيعهم بأنواع من الحمايات والحقوق، لأنهم بتحملون مسؤولية الإئتمان على المرفق العام . 
 
ثانيا- مفهوم زجر الإخلال بالتعاقد والائتمان، والذي يتأسس على مبدأ الجزاء الوقائي والإصلاحي والردعي، باعتباره الضامن لإعطاء مفعول عقابي لمختلف صور الإخلال بمنظومة التصريح بالممتلكات. 
 
بمقتضى هذين المفهومين، تعاملت هذه الدراسة مع منظومة التصريح بالممتلكات باعتبارها جسرا أساسيا لإعادة بناء ثقة المجتمع فيمن ائتمنهم على تدبير المرفق العام من جهة، وباعتبارها آلية وقائية للاحتراز من الضرر المحتمل الذي قد يطال المرفق العام نتيجة التجاوزات المسجلة في ممارسة المسؤوليات من جهة ثانية.

الإثراء غير المشروع من زاوية مقاربة

على هذا الأساس، توخت مقاربة الهيئة لمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات استهداف النجاعة والتكامل القانوني، في إطار من الالتقائية والانسجام، مع الأبعاد المؤسساتية والتنظيمية والإجرائية؛ كل ذلك وفق منظور جديد قادر على احتواء الصعوبات والتعقيدات ذات الصلة بهذا المحور الأساسي من محاور الحكامة العمومية؛ حيث أوصت بمراجعة عميقة للنصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال في اتجاه توحيدها وتقويتها، وباعتماد نظام معلومياتي شامل ومندمج وتفاعلي ومترابط، يتميز بقدرات المعالجة الأوتوماتيكية للمعطيات، الكفيلة بالتحليل الآني والاستباقي لما هو مصرح به. كما حثت على تعزيز الصلاحيات المؤسساتية للمحاكم المالية، وضمان التشبيك المعلوماتي مع المؤسسات المتوفرة على المعطيات ذات الصلة أو على صلاحيات تسمح بالتدخل في هذا المجال.
 
اقتناعا منها بأهمية تأطير الإثراء غير المشروع من زاوية مقاربة شمولية لتعزيز الحكامة المسؤولة، وتفعيل مبدأ تقديم الحساب، ومكافحة الفساد، أعدت الهيئة، في إطار تفاعلها مع مبادرة المشرع المغربي بإدراج تجريم الإثراء غير المشروع ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي، وثيقة تعكس تحليلها لهذا الموضوع ومقاربتها لهذه الآلية القانونية، تبعا لنفس المنهجية المعتمدة لبلورة آرائها وتوصياتها والتي تم توضيحها فيما سبق.وفي هذا الإطار أكدت الهيئة على أن الاختيار التشريعي الأنسب هو اعتبار هذه الجريمة، جريمة قائمة بذاتها لها مقوماتها الجرمية، ومحدداتها المسطرية الكفيلة بإثباتها، والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورتها، والأشخاص الخاضعين لها، والجهات المعنية برصدها وتلقي التبليغات عن حالات الاشتباه بها، مع ترسيم العلاقات والتكامل الفعال بين مختلف هذه الجهات من جهة، وبينها وبين النيابات العامة المختصة من جهة ثانية. كما خلصت الهيئة من خلال هذه الدراسة الى ترجيح اختيار نص قانوني خاص بهذا الموضوع مع توضيح الجسور التي يتعين مدها بين الإثراء غير المشروع ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات (موضوع تقرير ورأي مخصص لهذا الموضوع).
 
 إذا كان يبدو مستحيلا على مستوى الممارسة العملية القضاء على حالات تضارب المصالح، فقد أصبح مطلوبا اليوم التأطير القانوني لهذه الحالات، بهدف تحديد المخاطر واستباق توقعها من خلال وضع نصوص وإرساء آليات تمنع حصول تجاوزات في هذا الشأن. 
 
على هذا الأساس، أوصت الهيئة في هذه الدراسة باعتماد نظام التصريح الإجباري بالمصالح الشخصية المرتبطة بممارسة الوظيفة أو النشاط أو المهنة، وبكل حالة يمكن أن تشكل تضاربا في المصالح من موقع ممارسة المهام والمسؤوليات؛ حيث يمكن أن تكتسي هذه المصالح طابعا دائما، كما يمكن أن تكون عرضية وتستدعي بالتالي التصريح بها لدى المصالح الداخلية أو لدى هيئات خارجية، حسب الحالة لضمان تتبعها.
 
كما تم تحديد المفهوم المتعلق بتضارب المصالح، واستعراض الحالات المؤطرة لهذا التضارب، وكذا الإجراءات الوقائية والعقوبات المطبقة في حالات عدم احترام القواعد. واستأنست الهيئة في هذا الإطار بمجموعة من التجارب على مستوى بلدان انخرطت في تأطير هذا المحور المهم من محاور حكامة تدبير الشأن العام. وتطرقت الهيئة أيضا إلى الجوانب المتعلقة بالتنصيص على اضطلاع هيئة عمومية بتلقي وتتبع ومراقبة هذه التصاريح، وبإقرار عقوبات تنصب على التأخر في تقديم التصريح أو عدم تقديمه أو عدم تطابقه، مع تقرير جزاءات تتراوح بين التأديب والغرامة والتوقيف المؤقت للأجر والإعفاء والعقوبة الحبسية والنشر العمومي للعقوبات.
 
3-حماية الموظفين العموميين "مثيري الانتباه" إلى أفعال الفساد(رأي منشورضمن تقريرتركيبي : آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020)
 
تندرج توصيات الهيئة التي قدمتها استجابة لطلب إبداء الرأي المقدم من طرف الحكومة بخصوص مسودة مشروع قانون حول حماية الموظفين العموميين "مثيري الانتباه" إلى أفعال الفساد، في إطار إذكاء الدينامية في مجال التبليغ عن الفساد، سواء داخل الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أو لدى المؤسسات والهيئات المعنية بالبحث والتحري والمتابعة. 
 
وقد أوصت الهيئة، على الخصوص، بضرورة ضمان إطار مؤسسي يضطلع بتلقي ومعالجة التنبيهات وفق متطلبات الاستقلالية والحياد والفعالية، وباعتماد عدة مستويات للتبليغ،إضافة إلى إقرار آليات للتشجيع تشمل نظام المكافأة المالية لأصناف من التبليغات والمبلغين على غرار ما هو معمول به لدى بعض التجارب الدولية، فضلا عن إفساح المجال للطعن داخليا ولدى جهات خارجية.
 
4-آليات الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد(دراسة منشورةضمن تقرير تركيبي: آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020)
 
إيمانا منها بأهمية التكامل المؤسسي في تطويق أفعال الفساد وسدِّ منافذ الإفلات من المتابعة، أوصت الهيئة في هذه الدراسةبالتنصيص القانوني على إلزامية إحالة القضايا المتعلقة بالانحرافات التي يمكن أن تكون لهاصلة بالتأديب المالي أو التسيير بحكم الواقع، والموجودة بالمحاكم العادية، على القضاء المالي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات، وذلك حتى بالنسبة للقضايا التي تم حفظها لغياب قرائن الدعوى الجنائية.

مفهوم جديد للخدمة العمومية

تجسد المواضيع المطروحة في هذا المحور منظور الهيئة بضرورة إعادة بناء ممارسة تدبير الشأن العام على قواعد الحكامة المسؤولة كما نصت عليها مقتضيات الدستور؛ بما يُقَعِّد لتدبير جيد ورشيد يتجاوب مع انتظارات المرتفقين ويستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة ويخضع لمبدأ تقديم الحساب باعتباره ضمانة للشفافية والنزاهة.
 
أوصت الهيئة، في إطار دراستها لهذا المشروع (الذي تمت المصادقة على صيغته النهائية ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليو 2021)، بتدعيم القوة الإلزامية لمقتضياته، مع ترتيب المسؤولية عن كل إخلال بها، وحثت، بشكل خاص، على اعتماد آليات التدقيق التنظيمي والتدبيري، ومعايير قياس الجودة وتكلفة الخدمات وآجال تقديمها، وتنفيذ الأحكام، وكذا على احترام شفافية ونزاهة وتكافؤ الفرص في مسار التوظيف، وإقرار نظام أجور عادلمع تجنب منح أي تعويضات أو علاوات غير مستحقة أو لا تستند إلى قواعد قانونية. 
 
ونبهت الهيئة، في إطار استجابتها لطلب الرأي المقدم من طرف الحكومة حول هذا المشروع، بتقوية هذا المشروع بمجموعة من المقتضيات التي من شأنها تعزيز الالتزام الأخلاقي للموظفين، على الخصوص من خلال التنصيص على العقوبات التي يمكن ترتيبها على عدم احترام مقتضيات هذه المدونة، ووضع تدابير للتحفيز والتشجيع على الانخراط الفعلي للموظفين في تملك مقتضياتها، وإرساء مساطر للتتبع والتقييم ورصدالانحرافات السلوكية بالإدارات، مع إمكانية وضع لوحات قيادة كفيلة بتتبع مستويات تطبيق القواعد ورصد الفجوات الملحوظة، بهدف تحسين منسوب تملك واحترام وفاعلية هذه المدونة. كما أكدت توصيات الهيئة على ضرورة سريان هذه المدونة على جميع مستويات المسؤولية بالمرافق العمومية.

وضع آليات داعمة للثقة الرقمية كنظام التعريف الوحيد

استكمال مجلس الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة بتعيين أعضائه لانطلاق أشغاله فعليا

وتعتبر الهيئة هذا المحور من بين الأولويات المهيكلة للتغيير المطلوب في إرساء أسس الجودة والشفافية في الخدمات العمومية الكفيلة بضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم. وتؤكد الهيئة في هذا التقرير على أهمية الإشراف الاستراتيجي الذي يضمن تدبيرا ديناميا على مستوى رصد الأولويات وإدارة الوقت وضمان الالتقائية، وعلى إرساء منظومة خاصة لحكامة تضمن الإشراف من مستوى عال على مشاريع التحول الرقمي تسري على جميع المستويات الإدارية؛ مركزيا وقطاعيا ومحليا، وكذا وضع آليات داعمة للثقة الرقمية كنظام التعريف الوحيد، ونظام إثبات صحة المستندات الإدارية المرقمنة، ونظـام العناويـن الإلكترونيـة المؤمنـة. كما يوصي بتحسين توحيد البيانات المفتوحة واستخدام المعلومات داخل وبين القطاعات الحكومية ومكونات الإدارة العمومية، وبتنمية المهارات، ودعم البحث والابتكار، مع التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الصاعدة، خصوصا الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
 
وأكدت الهيئة من خلال هذه الدراسة على ضرورة تنزيل مقتضيات هذا القانون وتعميمه، خاصة فيما يتعلق بنشر المساطر طبقا للأسس القانونية في الموضوع، وإلغاء كل الإجراءات والمساطر غير المتوفرة على هذه الشروط، مع تحديد سقف زمني لا يتعدى الستة أشهر لتصبح المرجع الوحيد الملزم لجميع المتدخلين. كما أكدت الهيئة على أهمية الاستجابة لمطلب التغلب على الإشكاليات المتعلقة بهذه المساطر الإدارية والتي تساهم في تدهور العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، خاصة على مستوى تعقيدها وتضخم وثائقها وتعدد المتدخلين فيها، مع توجيه الجهود نحو إرساء نظام للإشراف على تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر، والعمل مستقبلا على تقوية هذا القانون بمقتضيات ترتب المسؤولية الشخصية على الموظفين المخالفين لمجموعة من مقتضياته.
 
















MyMeteo


Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار