Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam






مواطنون يحتجون ضد مشروع سكني بمراكش



خرج مجموعة من المواطنين المتضررين يوم الأربعاء 17 مارس الجاري، في وقفة احتجاجية أمام المشروع السكني "الغالي" بحي المسيرة التابع لمقاطعة المنارة، وذلك للتنديد بتأخر صاحب المشروع في تسليم شققهم رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك بمدد زمنية ليست بالقصيرة.





العلم الإلكترونية - نجاة الناصري

هذا وقد رفع المتظاهرون شعارات من قبيل "زبائن تقولبو" للتعبير عن سخطهم على عدم إستجابة صاحب المشروع لمطالبهم بالتسليم بعد سلسلة من الوقفات الإحتجاجية التي سبق وقاموا بتنظيمها في وقت سابق للتنديد بتماطل الشركة في التسليم، رغم أن بعضهم قد أدى السومة كاملة والبعض قدم مبالغ مالية كتسبيق تتراوح ما بين 5 ملايين سنتيم و 10 ملايين.
 
كما عبر المحتجون خلال ذات الوقفة عن الأضرار المادية التي لحقتهم وحرمانهم من حقهم في سكن اقتنوه بمجهودات هم وكدهم .
 
ويذكر أن المتضررين سبق وأن خرجو يوم السبت 13 مارس الجاري في وقفة احتجاجية أمام مشروع الغالي بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، للتنديد بتأخر صاحب المشروع في تسليم شققهم رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك .
 
وحمل المحتجون لافتات يشجبون من خلالها التماطل في تمكينهم من شققهم رغم تأدية كل الواجبات والمستحقات وسلك جميع المساطر المعمول بها في هذا الشأن، مما كبدهم أضرارا مادية.
 
ويشار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة دخلت على خط هذه القضية، واعتبرت أن عدم اكثرات السلطات المكلفة بتتبع المشروع بما فيها المؤسسات المعنية بالتعمير والاسكان كونه يندرج ضمن برنامج السكن الإجتماعي الخاص بذوي الدخل المحدود والمدعوم من طرف الدولة، يفاقم من معاناة ضحايا هذا المشروع بعدما وجدوا أنفسهم بدون سكن رغم أن عددا منهم أدى مبلغ الشقة كاملا.
 
كما حذرت ذات الهيئة الحقوقية، من التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تترتب عن معاناة هؤلاء المواطنين، معربة عن تضامنها ودعمها للمتضررين لانتزاع حقهم العادل والمشروع.
 
ويشار أن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش سبق لها أن راسلت الجهات المسؤولة خمس مرات بخصوص تلكؤ صاحب المشروع بأداء واجبات أجور العاملين العاملات بالمشروع، ونبهت إلى أنه يقوم باستغلال مفرط للشغيلة ولا يحترم بنود مدونة الشغل ، ولا الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بتملصه من التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 
وسجلت الجمعية تجاوب السلطات المحلية في مرات محددة وتدخلها لصرف أجور العمال.
 
 
Hicham Draidi