Quantcast
القائمة
alalam
facebook
newsletter
youtube
flux RSS
AL Alam







نورة كروم تترافع عن الأشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات العاملة في القطاع



النائبة البرلمانية نورة كروم.. إبراز الحق في التمدرس والمشاركة في الحياة الاجتماعية والتوظيف بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة





النائبة البرلمانية نورة كروم
النائبة البرلمانية نورة كروم
العلم الإلكترونية - سمير زرادي

قدمت النائبة البرلمانية نورة كروم عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب مداخلة في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أبرزت في بدايتها الأهمية التي تحظى بها هذه الحقيبة الوزارية كأحد الأعمدة لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية التي نص عليها البرنامج الحكومي.

وقالت بعدما هنأت السيدة الوزيرة عواطف حيار على ثقة جلالة الملك أن هذه الوزارة تشد إليها أنظار فئات واسعة من المجتمع المغربي، وذلك بالنظر الى مجالات تدخلها، ولمستها الاجتماعية للارتقاء بالمجتمع المغربي، ومواكبة الفئات الهشة وخصوصا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي خصصت لها حيزا مهما في مداخلتها، وذلك من منطلق الهموم التي يحملها النواب والنائبات بشأن الوضعية التي تعيشها هذه الفئة، والتي تستوجب تبليغ معاناتها بأمانة داخل قبة البرلمان.

وسجلت أن موضوع الإعاقة أصبح عنصرا يدخل ضمن التنوع البشري والاختلاف، وانتقل من مقاربة طبية الى مقاربة حقوقية بفضل مجهودات المؤسسات الحكومية، وخاصة الدستور المغربي لسنة 2011 والذي يتناغم مع القوانين الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لتعبر بعد ذلك عن القناعة بأن الطريق لا يزال طويلا لتمكين كل الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم كأفراد في المجتمع.

وتساءلت في أعقاب ذلك عن التدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة الوصية اتخاذها لضمان حق تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتمكين المستخدمين من مستحقاتهم المتأخرة التي وصلت 13 شهرا بسبب الإقصاء من دعم سنتي 2020 و2021، وعدم الدفع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي أقصيت من الدعم الى الإغلاق؟ كما استفسرت عن الإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجة نقص السيولة المالية لضمان تعهدات صندوق التماسك الاجتماعي، علما ان هذه السنة تم نقص نسبة 9.35 في المائة، دون مراعاة مدى التأثير السلبي لهذه التدابير على مالية الجمعيات، وتسببها في تفاقم نسبة العجز المالي، وبالتالي يبقى المتضرر الأول هو الطفل، هذا بالإضافة إلى أن دعم التماسك الاجتماعي يقتصر على الأطفال دون 18 سنة ولا يشمل من هم فوق 18 سنة.

سؤال آخر للنائبة البرلمانية نورة كروم تمحور حول منظور الوزارة لتمكين الأشخاص من حقهم في المشاركة الاجتماعية، ولماذا لم يتم إخبار الجمعيات مسبقا بقرار الرفض لتفادي تجديد عقود العمل مع بعض مستخدميها حتى لا تتعرض للإغلاق ويصبح الطفل هو الضحية من جهة، ومن جهة ثانية تحَمُل الدولة لعبء إضافي؟ لتدعو إلى إعادة النظر في دفتر التحملات في مجمله، وبطريقة تشاركية مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، التي تتوفر على أزيد من خمس سنوات من التجربة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.

وتناولت بعد ذلك إشكالية من مستوى آخر تساءلت بشأنها لماذا لم يتم إلزام القطاع الخاص كالبنوك مثلا لتخصيص مناصب لتوظيف هذه الفئة؟ على غرار ما قامت به مؤسسة التعاون الوطني والتي انخرطت في هذا الجانب كمؤسسة مواطِنة، حيث فسحت لها مجال التوظيف في المؤسسة وفي فروعها.

وخلصت الى القول مخاطبة السيدة الوزيرة بأن هذا القطاع يتحمل تدبير قضايا تصب في صلب المسألة الاجتماعية، ولا يمكن حصرها بأكملها في زمن وجيز، آملة أن تتاح فرص أخرى، ولقاءات مماثلة لتعميق النقاش في الملفات التي تستأثر بانشغال المجتمع، مؤكدة في الأخير تقديم الدعم سواء كفريق استقلالي، أو كممثلين للأمة، وأيضا كمجتمع مدني للمبادرات والتدابير التي ستُقْدِم عليها السيدة الوزيرة لتصريف مخطط العمل على مدى الخمس سنوات القادمة.
 
Hicham Draidi