حماية الأمهات من العنف الأسري وصون سلامتهن الجسدية والنفسية
★ العلم الإلكترونية - فكري ولدعلي ★
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في حكم صادر عن الغرفة الجنحية، بإدانة شخص والحكم عليه بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالعنف الأسري والاعتداء المتكرر على والدته، مقرونًا بالتهديد باستعمال السلاح.
وجاءت إدانة المتهم، وفق المعطيات المتوفرة بشأن القضية، بعد متابعته من أجل مجموعة من الأفعال، من بينها العنف في حق الأصول في حالة العود، والتهديد بارتكاب جناية، وممارسة العنف النفسي والمعنوي، إضافة إلى السب في حق امرأة بسبب جنسها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات ومعطيات تفيد بتعرض والدة المتهم لسلوكيات عنيفة ومتكررة، تضمنت، بحسب ما ورد في الملف، اعتداءات وتهديدات أثارت مخاوف على سلامتها، قبل أن تنتهي القضية بإحالة المتهم على القضاء للنظر في الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى أطراف القضية ومناقشة عناصرها أمام المحكمة، أصدرت الغرفة الجنحية حكمها القاضي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي يؤكد التعامل الصارم مع قضايا العنف داخل الأسرة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعنف الممارس ضد الأصول وما يرافقه من تهديدات أو أفعال من شأنها المساس بالسلامة الجسدية والنفسية للضحايا.
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في حكم صادر عن الغرفة الجنحية، بإدانة شخص والحكم عليه بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالعنف الأسري والاعتداء المتكرر على والدته، مقرونًا بالتهديد باستعمال السلاح.
وجاءت إدانة المتهم، وفق المعطيات المتوفرة بشأن القضية، بعد متابعته من أجل مجموعة من الأفعال، من بينها العنف في حق الأصول في حالة العود، والتهديد بارتكاب جناية، وممارسة العنف النفسي والمعنوي، إضافة إلى السب في حق امرأة بسبب جنسها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات ومعطيات تفيد بتعرض والدة المتهم لسلوكيات عنيفة ومتكررة، تضمنت، بحسب ما ورد في الملف، اعتداءات وتهديدات أثارت مخاوف على سلامتها، قبل أن تنتهي القضية بإحالة المتهم على القضاء للنظر في الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى أطراف القضية ومناقشة عناصرها أمام المحكمة، أصدرت الغرفة الجنحية حكمها القاضي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي يؤكد التعامل الصارم مع قضايا العنف داخل الأسرة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالعنف الممارس ضد الأصول وما يرافقه من تهديدات أو أفعال من شأنها المساس بالسلامة الجسدية والنفسية للضحايا.