العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
في وقت تستعد فيه المملكة المغربية لدخول منعطف سياسي حاسم، أطلقت وزارة الداخلية صافرة الإنذار الأخيرة لغير المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه المرحلة هي "الفرصة الأخيرة" لكل مواطنة ومواطن للمشاركة في صياغة العقد الاجتماعي الجديد والمساهمة في بناء مغرب الغد.
وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من يوم الجمعة 15 ماي، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية 13 يونيو المقبل، وهي خطوة تهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الانتخابية وتمكين المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو الذين غيروا مقر إقامتهم، من ضمان حقهم الدستوري في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من يوم الجمعة 15 ماي، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية 13 يونيو المقبل، وهي خطوة تهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الانتخابية وتمكين المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو الذين غيروا مقر إقامتهم، من ضمان حقهم الدستوري في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية.
وتراهن المملكة في هذه المحطة الفاصلة على "الكتلة الناخبة الشابة" بشكل خاص، باعتبار الشباب القوة الضاربة القادرة على ضخ دماء جديدة في قبة البرلمان وتوجيه بوصلة السياسات العمومية بما يخدم تطلعات الأجيال الصاعدة، حيث وفرت السلطات لتسهيل هذه المأمورية بوابة رقمية متطورة تتيح التسجيل بـ "نقرة زر" دون عناء التنقل، سواء للوافدين الجدد على السن القانوني أو للراغبين في نقل قيدهم بين المدن والدوائر.
وعبرت وزارة الداخلية أن المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني بامتياز، فالتسجيل هو الأداة الوحيدة التي تمنح المواطن حق اختيار من يمثله في تدبير الشأن العام ومراقبة القوانين التي تمس حياته اليومية في مجالات الصحة والتعليم والشغل وباقي القطاعات، وبدونها يظل الفرد خارج دائرة القرار.
ومع اقتراب انتهاء المهلة القانونية في 13 يونيو، تبدو الكرة اليوم في ملعب المغاربة لاغتنام هذه النافذة الزمنية، لأن الصندوق الذي سيُفتح في شتنبر المقبل لن يعترف إلا بمن بادر اليوم بتسجيل اسمه في لوائح صناع المستقبل.
وعبرت وزارة الداخلية أن المشاركة في هذه الانتخابات واجب وطني بامتياز، فالتسجيل هو الأداة الوحيدة التي تمنح المواطن حق اختيار من يمثله في تدبير الشأن العام ومراقبة القوانين التي تمس حياته اليومية في مجالات الصحة والتعليم والشغل وباقي القطاعات، وبدونها يظل الفرد خارج دائرة القرار.
ومع اقتراب انتهاء المهلة القانونية في 13 يونيو، تبدو الكرة اليوم في ملعب المغاربة لاغتنام هذه النافذة الزمنية، لأن الصندوق الذي سيُفتح في شتنبر المقبل لن يعترف إلا بمن بادر اليوم بتسجيل اسمه في لوائح صناع المستقبل.