Quantcast

2022 سبتمبر 29 - تم تعديله في [التاريخ]

40 مليار درهم و2900 هكتار والسكن الصفيحي يزداد تعقيدا

ممارسات تجارية في مساكن الصفيح وغياب عدالة عقارية وضعف القدرة الشرائية ضمن جملة من الإكراهات المعيقة لتحسن إطار العيش


العلم الإلكترونية - سمير زرادي

سجلت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري وباستياء شديد أن برنامج السكن الصفيحي عرف صرف 40 مليار درهم ورصد 2900 هكتار من الوعاء العقاري لكن النتائج المطلوبة لم تتحقق، حيث لم تتجاوز نسبة النجاح في محاربة مساكن الصفيح 40 في المائة.

وكشفت الوزيرة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال لقاء احتضنه اليوم الخميس مقر البرلمان لتسليط الضوء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان أن الحل الأنسب لاحتواء ظاهرة تناسل المساكن الصفيحية هو التوفر على سجل معلوماتي وطني يروم ضبط المعلومة وطنيا وتفادي عملية التنقلات الى مناطق أخرى، مذكرة أن هذا المجال مفتوح للاتجار وهناك من يتخذه مهنة، في إشارة إلى التلاعبات في مجال السكن الصفيحي.

اللقاء كان مناسبة كذلك لاستعراض الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنعقد خلال الأسبوع الماضي بعدد من المدن المغربية من خلال عرض قدمه الكاتب العام للوزارة وتمثلت في إرساء إطار مرجعي وطني من اجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية، واقتراح عرض سكني يستحضر المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، واعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، وأخيرا وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.

وبالنسبة لمنظومة التخطيط الترابي، فقد أكد المتحدث أنها تتسم بالجمود وعدم الملاءمة، فضلا عن غياب عدالة عقارية، وتعدد الفاعلين البالغين 33 متدخلا و133 توقيعا، إضافة الى طول الآجال التي تتطلب ست سنوات كمتوسط.

ومن تم تنكب الوزارة كمحاور للتفكير على اعتماد مضمون مرن وعدالة عقارية وتقليص الفاعلين وضبط الآجال.

وعلى مستوى الاكراهات المطروحة، فيتمثل بعضها في المراقبة وتتبع البناء، والمساطر والتراخيص، وكذا آجال الإنجاز، ثم إشكالية التمازج الاجتماعي وضعف جودة إطار العيش، وعدم التوازن بين العرض والطلب، وإكراهات القدرة الشرائية كمشكل اقتصادي له امتداداته على مستوى السلم الاجتماعي.

نصف الطلب على السكن في ثلاث جهات
 
وبالنسبة للطلب على السكن فان المؤشرات تحددها في مليوني وحدة، حوالي 30 في المائة من هذا الطلب يهم جهة الدارالبيضاء سطات، ثم معدل 15.5 في المائة في مراكش آسفي و11 في المائة في جهة الرباط سلا القنيطرة، هذا في الوقت الذي تم فيه خلال سنة 2021 تحضير عرض سكني محدود في 140 ألف وحدة.

إكراهات أخرى تم تناولها تتمثل في إشكال السكن المعد للكراء وعدم توازن العلاقة بين المكتري وصاحب الملك، وغياب آليات تأمين واجبات الكراء غير المؤداة.

أما البنايات الآيلة للسقوط، فتواجه بدورها جملة من الإشكالات منها تقادم حظيرة السكن، واحتواء طبقة هشة ومعسرة، ومحدودية الخبرة وتقييم الخطر.
 
جماعات قروية هشة
 
وبخصوص الحالة الراهنة في الوسط القروي والذي كان ويظل موضوع جملة من الأسئلة بالبرلمان وخاصة حول تراخيص البناء، فتشير المعطيات الى وجود 251 جماعة قروية هشة تحتضن ساكنة تصل 2.5 مليون نسمة، من ضمنها 85 جماعة هشة استفادت من تدخل صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، و86 أخرى استفادت من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

هذا بالموازاة إلى الزحف على الأراضي الفلاحية والتقسيمات غير القانونية، وتشتت السكن والكلفة المرتفعة بالتأهيل والربط بمختلف الشبكات.

ولهذا الغرض تعتزم الوزارة الوصية من خلال تدخلاتها تحسين جودة حياة الساكنة القروية، وتقوية التلاحم الاجتماعي، وتعزيز قدرات المناطق القروية فيما يخص قاعدتها الاقتصادية، وتقديم الدعم التقني والتحسيس من خلال تقريب المعلومة للوسط القروي عبر قوافل متنقلة، ورفع مؤشر الولوج للمرافق العمومية.














MyMeteo



Facebook
YouTube
Newsletter
Rss

الاشتراك بالرسالة الاخبارية
أدخل بريدك الإلكتروني للتوصل بآخر الأخبار