رئيسية 
الرئيسية 
صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الإصطناعي
*العلم الإلكترونية*
كشفت حصيلة عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي عن تعبئة موارد مالية وبرامج جديدة لتعزيز الإدماج المهني والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، شملت رفع اعتمادات الحماية الاجتماعية، وتخصيص مناصب بالقطاع العام، وتمويل آلاف المشاريع المدرة للدخل.
وأظهرت الوثيقة ارتفاع الاعتمادات المخصصة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي من 203 ملايين درهم سنة 2020 إلى 500 مليون درهم سنة 2025، بهدف تقوية خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وفي مجال الإدماج المهني، واصلت الحكومة تنظيم المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مع تخصيص 200 منصب مالي سنوياً لفائدتهم، إلى جانب اعتماد نسبة 7 في المائة من المناصب المالية المعلن عنها سنوياً من طرف القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وبلغ عدد المستفيدين من المناصب المالية المحدثة خلال الولاية الحكومية الحالية 996 شخصاً في وضعية إعاقة، من بينهم 600 مستفيد من مناصب المتصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة، و125 مستفيداً من مناصب التقنيين من الدرجتين الثالثة والرابعة.
وارتفع عدد القطاعات الحكومية المشاركة في المباريات الموحدة من 15 قطاعاً سنة 2021 إلى 25 قطاعاً سنة 2025، في مؤشر على اتساع مشاركة الإدارات العمومية في برامج الإدماج المهني لهذه الفئة.
وامتدت التدابير الحكومية إلى دعم التشغيل الذاتي، حيث موّل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أزيد من 2623 مشروعاً مدراً للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بين سنتي 2021 و2024، بميزانية بلغت 161 مليون درهم.
ويفوق عدد المشاريع المدعمة خلال هذه الفترة مجموع ما جرى تمويله بين سنتي 2015 و2020، والذي لم يتجاوز 1809 مشاريع، بما يعكس توسع الاعتماد على التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة باعتبارهما مدخلاً للتمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقلالية.
وسجلت خدمات الاستقبال والتوجيه بدورها توسعاً ملحوظاً، بعدما ارتفع عدد المراكز المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من 80 مركزاً سنة 2021 إلى 89 مركزاً في يونيو 2025، بينما انتقل عدد المستفيدين من خدماتها من 62 ألفاً و563 مستفيداً إلى أكثر من 208 آلاف و564 مستفيداً.
كما بلغ عدد المراكز الإقليمية لإعادة التأهيل 16 مركزاً، إلى جانب 23 مركزاً جهوياً للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية، فيما ارتفع عدد المستفيدين من حصص التأهيل من 123 ألفاً و808 أشخاص سنة 2021 إلى 188 ألفاً و303 مستفيدين سنة 2024.
وتبرز هذه المؤشرات انتقال ملف الإعاقة تدريجياً من منطق الرعاية المحدودة إلى مقاربة تقوم على الحقوق والإدماج والتمكين الاقتصادي، غير أن تحويل الأرقام والبرامج إلى أثر ملموس يظل مرتبطاً باستمرار التمويل، وتوسيع التغطية المجالية، وضمان ولوج المستفيدين فعلياً إلى فرص العمل والخدمات المعلنة.
